الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
خاص - تتلكأ الحكومة عن فتح باب الاستثمار في الصيدليات لغير الصيادلة ، ففي الوقت الذي درست فيه الاستثمار في هذا القطاع من خلال مشروع معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية ، واوقفت النظر بالمشروع خلال المرحلة الحالية .
وحسب نقابة الأطباء، تراجعت الحكومة عن فتح باب التملك في الصيدليات أمام ممن لا يحملون شهادة الصيدلة ، ووقف النظر بالمشروع خلال الفترة المقبلة .
وقال نقيب الاطباء الدكتور زيد الكيلاني لـ "احداث اليوم" ان مقترح الحكومة طُبق في دول اجنبية مثل (أمريكا ، بريطانيا ، هولندا) وحسب دراسات اثبت فشل هذه القرار ، حيث استحوذت الشركات العملاقة على سوق الدواء بنسبة تفوق 70% ، وتراجعت الخدمة الصيدلانية ، اضافة انه يصبح الموضوع تجاري اكثر مما هو إنساني ، بالاضافة الى قدرة الشركات بالاحتكار وتعديل الانظمة والقوانين .
وحول القانون الحالي اشار الكيلاني انه يشترط على كل صيدلية او فرع لها ان تكون مسجلة بإسم صيدلي ، كما يجب عليه أن يعمل بالصيدلية لمدة سنتين ، مما يوفر فرص عمل اضافية .
وردا على اسفتسار "احداث اليوم" حول تأثير المؤسسات الصيدلية الكبيرة على الصيدليات الصغيرة اجاب الكيلاني ، ان هذه الظاهرة تعد خطرا على القطاع ، واستمرار انتشارها يؤثر على المؤسسات الصغيرة وبالتالي يؤثر على الامن الوظيفي ، كما اكد انه يجب الحد منها من خلال وضع مقترحات للحكومة التي لم تكن متعاونة في هذا الاطار .
وبين إن هناك مقترح لخفض المسافة بين الصيدليات إلى 200 متر، خلافا لمطلب النقابة برفع المسافة إلى 500 متر ، مما يساهم في خدمة عدد اقل من المواطنين .
وكان النص الذي تم تعديله في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، وفق الكيلاني، يقول "أن لا تقل المسافة بينهما وبين أي صيدلية عامة أخرى عن 200 متر في البناء التجاري و250 مترا في المناطق الأخرى، وتُقاس المسافة بين الموقعين طوليا باتجاه حركة السير"، فيما كان نص النقابة يشير إلى "أن لا تقل المسافة بينهما وبين أي صيدلية عامة أخرى عن 500 متر تُقاس المسافة بين الموقعين هوائيا من أقرب نقطتين من كلتا الصيدليتين".
وأضاف أنه تم التوافق بين النقابة ووزارة الصحة على هذا النص الأخير، وتم رفعه من قبل الوزير، إلا أن النقابة "تفاجأت بتعديل النص من داخل ديوان التشريع وبدون الرجوع عليها، دون علم دائرة المهن في وزارة الصحة والنقابة" على حد قول الكيلاني.
واعتبر أن خفض المسافة بين الصيدليات يزيد من المضاربة والمزاحمة التجارية فيما بينها، والتي تسعى النقابة إلى الحد منها وتفريغ الصيدلي لمهامه المهنية الطبيعية، فيما أن رفع المسافة يحقق هدف رفع مستوى الخدمة الصيدلانية.