الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - كشفت الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2016 إلى وقوع (13345) حادث عمل في الأردن نجم عنها (213) وفاة.
ويحتفل العالم في الثامن والعشرين من نيسان من كل عام باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يساعد في التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل.
وقال مركز بيت العمال للدراسات ان قطاع الصناعات التحويلية بالأردن ، سجل أعلى نسبة في حوادث العمل بلغ (3784) إصابة بنسبه 34.2% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة (1999) إصابة بنسبه 18.0%، ثم قطاع الإنشاءات (1501) إصابة بنسبه 13.6%.
وشكلت الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص النسبة الأعلى من إصابات العمل، حيث بلغت (3699) إصابة بما نسبته 33.4% من إجمالي الإصابات، يليها سقوط الأشياء بما مجموعه (1650) إصابة بنسبة 14.9%، ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي التي بلغت (1387) إصابة بنسبة 12.5%، وشكلت حوادث الطرق التي تقع أثناء التنقل من وإلى مواقع العمل أكثر الأسباب المؤدية إلى وقوع الوفيات الإصابية خلال عام 2016 وبلغت (56) وفاة بما نسبته 65.1%، يليه سقوط الأشخاص (14) وفاة بنسبة 16.3%.
إلا أن هذه الارقام التي تشير إلى حصول ما يقرب من (39) حادث عمل كل دقيقة ووفاة إصابية كل يومين، لا تعكس الأعداد الفعلية والحقيقية لإصابات العمل في الأردن، والتي من المؤكد بأنها أكثر من ذلك بكثير لعدة أسباب، من أهمها أن العاملين في الزراعة وعمال المنازل ما زالوا غير مشمولين بالضمان الإجتماعي خاصة أن القطاع الزراعي يعتبر عالميا الأعلى في نسبة إصابات العمل، إضافة إلى الإقتصاد غير المنظم الذي تشير التقديرات إلى أن العاملين فيه يشكلون ما يقرب من 45% من مجموع العاملين في المملكة، وهم في الغالب غير مشمولين بالضمان الإجتماعي، كما أن بعض المنشآت قد تعمد إلى عدم التبليغ عن الإصابات وتفضل تغطية النفقات المترتبة عليها من خلال شركات التأمين بهدف الحفاظ على ملفها نظيفا لدى الضمان الإجتماعي.
وفي ظل النقص الواضح لدى وزارة العمل في الكوادر البشرية المتخصصة بالرقابة على مدى الإلتزام بشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل فإن العديد من المنشآت تبقى خارج نطاق عمليات التفتيش التي تتولاها الوزارة لهذه الغاية ولا تحظى بالمساعدة الفنية الكافية أو بالنصح والإرشاد الذي تقدمه لأصحاب العمل والتوجيه الفني حول السبل اللازمة لتطوير أدائها في هذا الشأن وفي توفير الحمايات من الحوادث والإصابات، الأمر الذي يتطلب أولا دعم وزارة العمل بكوادر متخصصة ومؤهلة وبأعداد كافية، واعتماد الوسائل الحديثة للتفتيش وحوسبة أعماله وتفعيل وسائل التفتيش عن بعد وبأقل عدد من الزيارات الميدانية ووضع وتنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش الذاتي للمنشآت.
وعلى الصعيد التشريعي، وبالرغم من أن قانون العمل قد أفرد فصلا خاصا لموضوع السلامة والصحة المهنية وصدر بموجبه عدد من الأنظمة والتعليمات خاصة فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أخطار العمل ووسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين وغير ذلك، إلا أن التشريع الأردني لا زال بحاجة إلى نصوص أكثر شمولية وتفصيلا من النواحي الفنية تتضمن توجيهات متخصصة للوقاية من الأخطار على مستوى كل قطاع وبصورة خاصة القطاعات الأكثر تعرضا لحوادث العمل وهي الزراعة والإنشاءات والصناعات التحويلية المختلفة، إضافة إلى أهمية التوجه نحو المصادقة على إتفاقيات العمل الدولية الأساسية في السلامة والصحة المهنية وعلى رأسها الاتفاقية رقم 187 الخاصة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، والإتفاقية رقم 155 الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين، الأمر الذي سيساهم في تطوير الأداء التشريعي والتنظيمي للأردن في هذا المجال وتحفيز الجهات والمنظمات الدولية لتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.
وتقدر منظمة العمل الدولية عدد الوفيات في حوادث العمل لعام 2017 بأكثر من 2.3 مليون وفاة، بمعدل يومي يبلغ (5500) وفاة، بالإضافة إلى وقوع (300) مليون حادث سنويا يتسبب في إصابات عمل، و(160) مليون شخص يصابون بأمراض مرافقة للعمل (أمراض مهنية)، كالسرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المنقولة المرافقة للعمل.
وتعتبر السلامة والصحة المهنية أحد أهم معايير وشروط العمل اللائق، لما لها من أثر مباشر على تحقيق المصلحة المشتركة لمختلف الأطراف عمالا وأصحاب عمل وحكومات، بتحقيق أعلى درجات الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة تقديرا للإنسان العامل وحمايته كطرف فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزا لحقه في بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأصحاب الأعمال من خلال قواعد راسخة تحدد الحقوق والواجبات والمهام وتولي اهتماما خاصا لمبادئ الوقاية، وهي بذلك تمثل جزءا من أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من ضمن غاياتها توفير بيئة العمل المأمونة.
