أحداث اليوم -

رداد القلاب - لولا تصريح جلالة الملك عبدالله الثاني المتضمن ، تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب ، من 130 الى 80 نائباً ، في ظل تطبيق اللامركزية لأجل الوصول الى نائب وطن وليس نائب منطقة او نائب عشيرة ، لم تكن الأجواء تشيئ بدخول البلاد مرحلة جديدة فيها قانون انتخاب جديد او رحيل مجلس النواب وفك الاشتباك الحاصل في الصالونات السياسية من جديد .

لم تكن الأزمة المركبة في البلاد ، الاقتصادية ( أزمة رفع الأسعار ) والسياسية (حراك السلط والكرك ) ، ولا قوة المجتمع المدني والنقابات ، من إستدعى الحديث عن مرحلة سياسية جديدة ، لأن جلالة الملك ، ما زال يثنى ، على العلاقة بين النواب والحكومة، ويصفها بالتشاركية.

لا معلومات، تفيد بانتخابات نيابية مبكرة وحل مجلس النواب 18 ، ولكن مجرد تكهنات لصالونات سياسية، رغم ان المرحلة السياسية الحالية غير ناضجة ولم تتوصل الاطراف الى "نقاط تفاهم"، منها تطمينات من الحكومة للنواب بعدم الاقدام على خطوة حل المجلس ، الا في حال كان رأس الدولة يريد ذلك .


ثمة ، تسريبات من الطبقات العليا، بوجود احتمالين ، الاول :"احتمال إجراء انتخابات نيابية على مبكرة ، في أيار المقبل ، بداية الصيف، وذلك بعد اجراء تعديلات جوهرية قانون الانتخاب الحالي وبشكل سريع وخاطف، اما الرأي الثاني : يتضمن البدء بإجراءات الانتخابات وبشكل هادي بالتزامن مع تطورات السياسية الاقتصادية محليا واقليمياً ودوليا.

مؤيدو "الانتخابات المبكرة " ، يعتقدون ان فتح صفحة سياسية واقتصادية جديدة، يضمن فض الاشتباك بين المحافظين والليبراليين ، الذي بدأ يطل برأسه من جديد اضافة إلى التأسيس الى مرحلة فيها عدة ملفات ، منها قرار ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وقرار نقل الجنود الأمريكيين من سوريا وإحلال قوات عربية بدلا منها وعملية السلامة المتوقفة اضافة الى الاشتباك الاقتصادي وتعمق ازمة المديونية الوطنية.


الاردنيون، لم يبدو اهتماما حقيقياً بالأخبار التي يتم تداولها حول قانون انتخاب جديد ، بسبب الترنح جراء ارتفاع الأسعار والضرائب واليأس من نماذج قوانين الانتخاب التي مرت عليها خلال السنوات الماضية ، اضافة الى الياس من النواب والحكومة على تقديم حلول للازمة .


ويعد هؤلاء أن تعديل قوانين الانتخاب وتغيير الحكومات ، تأتي من اجل الهاء الناس ، ما دامت العملية السياسية تسير بنفس النهج والأدوات ولم يجر تغييرها على مدى عقود ، حيث أثبتت فشلها.


الاسلاميون انخرطوا مبكرا في ورشة "مشروع الانتخاب " ولقطع الطريق على تصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب وتحسين صورتها الاقليمية والدولية اضافة تعويض ما فاتها خلال سنوات المقاطعة و إضفاء مزيد من الشرعية المسبقة على قانون انتخاب اردني عصري.


وفي مجال التحليلات ، فإن الدولة بدأت حراكا نحو قانون انتخاب جديد ، يتضمن تخفيض عدد النواب الى 8 نائباً ، و انخرطت احزاب وقوى مدنية وأطراف نيابية ، دراسة مسودة المقترحات ، ما يزيد من سخونة الاجواء الاردنية مع مرور الوقت لحين انتهاء الولاية الدستورية لمجلس النواب بعد نحو عامين.

المقترحات الثابتة ، تخفيض المقاعد ، ولكن أطراف سياسية ، تطمح بإقرار القوائم النسبية المغلقة ، في حال أرادت البلاد تغيير النهج الحاصل الانتخابي من طبقة رجال الأعمال ورأس المال إلى الطبقة السياسية .

الحكومة والنواب منشغلان في الوقت الراهن بمشاريع قوانين اقتصادية أكثر من قانون الانتخاب خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية السياسية في الاقليم والمنطقة ، وكذلك يتفق الطرفان على تقديم قانون انتخابات ، ليس من باب الضغط وإنما من باب مرحلة جديد ، موعدها مؤجل .

ويتيح الدستور الأردني للملك، حل البرلمان، إلا أنه ينص أيضًا، على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"

[29-04-2018 12:18 PM]