الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الحكومة: هدفنا محاربة التهرب الضريبي

    أحداث اليوم -

    قال وزير المالية عمر ملحس إن أهداف تعديل القانون هي محاربة التهرب الضريبي وهو متطلب حيث آخر 3 سنوات كان الحديث مستمر من قبل الجهات كافة للسيطرة عليه، مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي ونتابع الاجراءات التي يجب أن نقوم بها، كما يهدف القانون إلى تحسين الادارة الضريبية.

    وأشار إلى أن وجود 3 أهداف من مشروع قانون الضريبة تتعلق بالاجراءات أكثر من زيادة قيمة الضريبة على المكلفين.

    وأكد محلس على أن القانون سيتضمن فرض عقوبات على التهرب الضريبي ليصبح " جناية " كما سيتم تعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملة الضريبية، بالاضافة إلى تضمين التحصيل الطوعي ببنود القانون.

    وكشف ملحس أن مسودة مشروع القانون أشارت إلى انشاء دائرة الكترونية للتحقيق في التهرب الضريبي لن تكون ضمن نطاق الروتين وليس لها تماس مع الجمهور بل تتحقق من المعلومات

    وبين أن مسودة مشروع القانون أزالت أي غموض في التسميات بالقانون، بالاضافة إلى أن التعديلات أكدت على أن عبء الاثبات على دائرة ضريبة الدخل لا المكلف.

    ولفت وزير المالية إلى ان ملاحقة التهرب الضريبي جاءت بسبب عدم الوصول الى ا لمعلومات وربط المعلومات بسبب حؤول قانوني، وقال إن القانون اعطى الصلاحية للدخول والربط لدخول وموجودات الملكفين.

    وقال إنه : " سيتم الربط مع المستشفيات والنقابات المهنية ودائرة مراقبة الشركات والبورصة والجمارك ومركز ايداع الاوراق المالية"، وزاد: " ولا نريد أن نمس السرية المصرفية وبالتالي اذا صار هنالك شبهة تهرب ضريبي نستطيع التحقق من خلال وحدة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب ضمن عملية تكاملية".

    وأشار ملحس إلى أن الحكومة ستفتح صفحة جديدة، بقوله : "إن تغيير منظومة العقوبة حتم أن نفتح صفحة جديدة ونوع من أنواع المصالحة".

    وأضاف: "وهنا وضعنا 3 أمور حيث من لم يدفع أي ضريبة وإقرار يأتي اليوم ويعلن أنه لم يسجل لدى الدائرة وسيلتزم بالمستقبل لن نعود إلى السابق". وتابع: " إن من عليه غرامات قطعية وأحكام قطعية ولم يعترض فإن القانون يسمح بدفعها خلال 180 يوماً فتعفى من الغرامات والفوائد".

    وتابع ملحس "من هم مسجلون لكن يعطوا الأرقام غير صحيحة بخاصة (المهن الحرة) فإنه اذا التزام بالاقرار الصحيح لن نعود الى الوزراء، ولذلك هي 6 شهور مصالحة".

    وأكد أن دائرة التحقيقات الالكترونية ستتحقق من الاجراءات المتخذة بحق المكلفين وستجمع البيانات فيما يتعلق بهم والخاصة بالايرادات الضريبية وغيرها.





    [07-05-2018 05:10 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع