الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
رداد القلاب - مرت نحو 48 ساعة على الجريمة الاعتداء على مواطن وسط شارع مكة في عمان الغربية في ظل غياب واضح للحكومة واذرعها التنفيذية والاستشارية باستثناء معالجات امنية "خجولة".
القضية شكلت رأي عام ، وانتشرت الفيديوهات كانتشار النار في الهشيم ، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالسب والشتم والتحقير، وتداعت كبرى القبائل الاردنية ، في ظل احتقان كبير ، وبقيت الظروف مهيأة الى الانزلاق باتجاة خطير ، كل ذلك جرى ، دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى السلطة التنفيذية بل ذهبت الى تسريب قانون الضريبة العامة والعمل على تمريره ، في ظل شارع يئن تحت وطأة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف به .
انتظرت الحكومة ومعها باقي المكونات الدولة تداعيات الحادث ؟! انتظرت وصول حشود بني صخر الى مأدبا ؟! و سمعت " أزيز" الرصاص ؟ وشاهدت الفيديوهات وأستمعت لإجتماع بني صخر الحاشد !.. وتركت الوطن يواجه مصيرة وحيداً .
ببساطة الحكومة تركت االناس لمصيرهم المجهول ، وبنفس الوقت غابت الشخصيات الاردنية ، المنشغلة بحفلات الزواج و"الجاهات " وافتتاح "الدكاكين " هنا وهناك ، وغاب النواب والاعيان ، الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج ، وترك الوطن وحيدا ..؟!
الرواية الرسمية ، كما تحصلت عليها "أحداث اليوم " تفيد : ان الحكومة لا تستطيع الوقوف عند كل حادث في الشارع وباللهجة العامية "هوشة "، حيث اظهر الحادثة ضعف التقديرات الحكومية وضعف جيش المستشارين ، ولم ترتق الى مستوى الحدث، ولم تبحث فيما اثار الاردنيين ، هو : ان ضابطاً في مؤسسة عليا - تتمتع باحترام الاردنيين - ، قام باستغلال وظيفته ، اوليس حرياً بها توضيح ذلك المشهد من خلال التاكيد على ان الحادثة فردية ولا تمثل المؤسسات الرسمية ! او ما هي الاجراءات التي ستتخذ في حال ثبوت ذلك ؟!.
ووصل الأمر في وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال د. محمد المومني ، عدم التعليق على الحادث، رغم البعد الاجتماعي الكبير ، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء امس وعرض مسودة مشروع قانون الضريبة الدخل "سئ السمعة والصيت " ، لأنه يزيد من أعباء الاردنيين "الغلابة " ، المتضرر من زيادة الأسعار وزيادة الكهرباء والمحروقات والضرائب وغيرها .
ونود تذكير حكومة الملقي، غيابها عن حادثة المستشار في الديوان الملكي السابق عصام عبدالرؤوف الروابدة ، عندما غابت ايضا ، وتركت جهاز الأمن العام للقيام بتلك المهمة ، حيث قام بمحاولة يائسة ، وتخبط بالبيانات ، فتارة يحاول الصاق التهمة بالرقيب السير الذي حرر المخالفة ، ثم وبعد اصرار الشرطي على روايته بانه تلقى اتصالات من مدير الامن العام السابق الفريق احمد الفقية ، الى ان تدخل جلالة الملك يقبل استقالة المستشار الروابدة .
الحكومة ، "ريحت رأسها" بقضية حظر النشر الذي جاء على لسان المدعي العام عامر القضاة ، في مشهد يحاكي مشاهد لجان التحقيق التي يعرف الاردنيون انها لن ترى النور ، والامثلة كثيرة من لجنة تحقيق سرقة ذهب المتحف التابع لوزارة السياحة والاثار الى اختفاء غزلان دبين.
