أحداث اليوم -
"تضامن" تدعو الى إلغاء الإستثناء الوارد في تعميم رئاسة الوزراء والمتعلق بعدم تحديد جنس المتقدم لشغل الوظيفة العامة

تضامن : التمكين الاقتصادي للنساء يستدعي تفعيل المساواة بين الذكور والإناث في المنافسة على الوظائف العامة وشغلها



بدأ خلال الأشهر القليلة الماضية ظهور إعلانات عن وظائف شاغرة لدى المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية إستخدم فيها الإستثناء الوارد في تعميم رئاسة الوزراء الذي يجيز في حالات الضرورة التي تقتضيها طبيعة العمل حصر الوظائف الشاغرة بالذكور دون الإناث.



وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنها قد أشادت بالتعميم الصادر عن رئاسة الوزراء خلال شهر كانون ثاني من عام 2018، والذي أكد على عدم تحديد جنس المرشح لإشغال الظائف العامة، وحصر الترشح بناءاً على الأحقية في التنافس سواْ أكان المرشحين من الذكور أو الإناث، إلا أن الجمعية وفي ذات الوقت أعربت عن تخوفها من إستخدام الإستثناء الوارد في التعميم لغايات إستبعاد الإناث من وظائف بعينها وهي على يقين بقدرة النساء على توليها من حيث الكفاءة والخبرة والقدرة.



وتدعو "تضامن" الى إعادة النظر في التعميم المشار اليه وإلغاء الإستثناء الوارد فيه، وإعطاء حرية التقدم لإشغال الوظائف العامة مهما كانت طبيعة هذه الوظائف للراغبين في التقدم لها من الذكور والإناث على حد سواء. علماً بأن زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء وتوفير فرص عمل لهن تعتبر من الأولويات القصوى التي يجب أخذها بعين الإعتبار، خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 (المرأة والأمن والسلام) والتي تدعو الى زيادة أعداد الإناث العاملات في القطاعات العسكرية والأمنية.



مشاركة اقتصادية ضعيفة للنساء في الأردن



وضع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأردن في المركز 135 متقدماً فقط على 9 دول من بين 144 دولة ، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء. وقد إعترفت الحكومة الأردنية على لسان رئيس وزرائها السابق بداية عام 2017 بالفشل في تشغيل النساء وإعتبرته ضعفاً وقصوراً مؤسسياً كبيراً، وأكدت المؤشرات الوطنية على ذلك، فمعدل البطالة بين النساء في الأردن 30% وهي الأعلى منذ 24 عاماً، ولم تتجاوز قوة العمل من النساء 17% في حين بلغت نسبة النساء غير النشيطات إقتصادياً 83% . وعلى الرغم من أن الأردنيات متعلمات ونسب الأمية بينهن منخفضة إلا أن نسبة البطالة ترتفع بشكل لافت بين النساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى ، مما يدعو الى التساؤل عن مدى موائمة متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم ، وأهمية التوجه نحو التدريب المهني .



وتشير "تضامن" الى أن النساء في الأردن يعانين من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 7.9% وفي غرف التجارة 0.6% وفي النقابات العمالية 21%، كما يشكلن فقط 7% من العاملين في الإدارة العليا في القطاع العام.



وتعتبر بيئة العمل في الأردن بيئة غير صديقة للنساء، فلا زالت فجوة الأجور بين الجنسين كبيرة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية سواء في القطاع العام أو الخاص ، وينظر الى المتزوجات منهن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر، وتعاني النساء من ضعف في منظومة المواصلات العامة، ومن عدم توفر حضانات في أماكن العمل، ويعانين من التمييز وعدم المساواة في الترقيات والتدريب، ولا زالت إجراءات الحماية من العنف والتمييز والتحرش قاصرة. كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية التقليدية لأدوار كل من المرأة والرجل تدفع بالكثير من النساء الى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة . إضافة الى أن ضعف الفرص المستحدثة من قطاع العمل المنظم وزيادة أعداد العاملات غير الأردنيات أديا الى توجه النساء الى العمل غير المنظم الذي تكون فيه شروط العمل اللائق في أدنى مستوياتها.



وتواجه النساء تحديات ممائلة إن لم تكن أكبر في مجال ريادة الأعمال في إطار بيئة طافحة بالتحديات، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في الأردن 6.5% من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود 113.4 ألف مستثمرة أردنية (أعمار الكثير منهن أقل من 18 عاماً) وبنسبة 40.9% من مجموع المستثمرين الأفراد في البورصة، إلا أنهن يملكن فقط 5.8% من الأسهم وقيمتها 794 مليون دينار، وتمثيلهن في مجالس إدارة الشركات لا يتجاوز 22%. وبلغت نسبة النساء الحاصلات على بطاقات إئتمان 21% من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي 19% من مجموع المقترضين، فيما بلغت نسبة النساء المودعات في البنوك 27% من مجموع المودعين، علما بأن 16% فقط من النساء في الأردن يملكن حسابات بنكية. وبسبب ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن بالنسبة الى دخلهم التي وصلت الى 69% ، إزداد إقتراض النساء من مؤسسات الإقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء إقتصادياً إلا أنها لم تحقق هدفها بالنسبة للعديد من النساء اللاتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن من حبسن فعلاُ لتعثرهن في سداد قروضهن.



هذا وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن، وتحرم العديد من النساء من الميراث ، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الإنفصال ، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر، مما أدى الى ترسيخ ظاهرة "تأنيث الفقر" وظاهرة "تأنيث فقر الوقت" ، وتدنت ملكيتهن للأموال غير المنقولة حيث تمتلك 16% من النساء أراضي و 23% منهن يمتلكن شقق ، وأدى الى ضعف وصولهن الى الموارد بما فيها القروض الزراعية، والى ضعف حمايتهن الاجتماعية حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 26% من مجموع المشتركين. إضافة الى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن ، فيما لم يتم العمل على تمكينهن بإعتبار أنهن حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء.



إن النساء يدفعن ثمناً باهظاً للوضع الاقتصادي الصعب في الأردن وهن أول ضحاياه، لذا إتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات والتدابير والسياسات لزيادة المشاركة الاقتصادية، فأقرت نظام العمل المرن في القطاع الخاص ، وفي القطاع العام ، وكانت المشاركة الاقتصادية للنساء في صلب خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022) وغيرها من الخطط والاستراتيجيات، ولكن السياسات والخطط والتوجهات بحاجة إلى ترجمة فعلية وإلى إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.. فهل نشهد تحسناً!!

[08-05-2018 01:00 PM]