أحداث اليوم -

فرح غيث - أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحكومة أخطأت في اختيار وقت فرض قانون الضريبة الجديد؛ لأن المواطنين في ادنى مستوياتهم الاقتصادية نتيجة سياسية الرفع المستمرة.

وقال عياش خلال حديثه لـ"أحداث اليوم" إن مشروع القانون أبعد ما يكون عن مساعدة النمو الاقتصادي، والحركة الاقتصادية، انما يمثل سياسة تقشفية ومغايرة وغير منظومة لخطة التحفيزالاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المشكلة في التطرق للحصول على الايرادات، دون تعميق و تطوير مشروع القانون.

وشدد على أن هذا مشروع القانون فيه نوع من "النزق والتوتر"، من قبل الحكومة، خاصة عند قراءة بنود القانون التي تضغط على الموظفين الذين يستثمرون معارفهم و خبراتهم ليزيدوا من دخلهم، وتعتبر طريقة غير مجدية مستقبلا.

واشار عياش الى أن مشروع القانون يجب أن يتخذ في وقت الذروة الاقتصادية والاجتماعية، وليس بأسوأ الأوقات الاقتصادية، فالقرار سيؤدي الى زيادة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، بحجة أنه يؤثر على قدرة الصادرات الاردنية وقدرة الأردنيين على التكييف مع هذه القرارات.

وأوضح أن ادعاءات الحكومة بأن القانون لا يؤثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة تسويقية فقط، وأن القانون المطبق حاليا مس الطبقات الفقيرة والمتوسطة رغم قولهم انه لم يمس 97% من الشعب.

وتابع عياش أن "القانون الجديد سيستهدف جميع المواطنين في المراحل اللاحقة لأن ارتفاع الضريبة سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وبالتالي سيتأثر الجميع، ولا احد سينجو من اتباعات هذا القانون على الاطلاق"، على حد وصفه.

وبين أن هناك بيانات مختلفة في تحديد قيمة التهرب الضريبي ما بين 300 الى 500 مليون لكنه اكثر بكثير، فالحكومة تتحدث عن استهدافها لـ 150 مليون، لكن بالحقيقة هناك 350 مليون لا تزال خارج نطاق الحكومة، وللحصول عليها تستعيض عنها بالايرادات الضريبية، موضحا أن هناك تهرب ضريبي يسمح بها القانون من خلال التلاعب الضريبي، والتجنب الضريبي، والاقرارات الضريبية.

[08-05-2018 06:52 PM]