أحداث اليوم - رداد القلاب - صمت الحكومة يثير الجدل والمخاوف من المستقبل وذلك بعد العجز عن الرد بشكل علمي وقانوني عن الرد على صرخات الاردنيين ، بينهم رئيس الوزراء الاسبق الاقتصادي عبدالكريم الكباريتي و 30 نقابة عمالية ونواب وخبراء اقتصاديين وماليين .

وبنفس السياق ، رفعت نحو 30 نقابة عمالية رسالة إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة والنواب ، والأعيان وكافة السلطات الاردنية ، تناشدهم بالعودة عن مشروع قانون الضريبة الذي وصفته بأنه "خطر على امن الاردن واستقراره ".

هل تحتاج الحكومة إلى أكثر من ذلك ؟ كي تخرج على الاردنيين و تطمئنهم وتهدي من روعهم في هذه الأيام الصعبة ، بدلا من مؤتمرات صحافية لا تسمن ولا تغني من جوع ؟!

حكومة الملقي كعادتها تضع رأسها في الرمل ولا ترد على تساؤلات الأردنيين ، فمر تساؤل الخبير المالي والاقتصادي رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي مرور الكرام بل "تطنيش " عندما قال : " كيف تحاول الحكومة ، هي تحاول ان ترفع الضريبة على البنوك الى 40% على اعتبار أن من يملكها ليسوا اردنيين وبالتالي لسان حالها يقول :"العنوا امهم على ابوهم" !!


الا يستحق وصف رجل اقتصادي بحجم الكباريتي ، مشروع الضريبة ، بانه اداة للجباية، لافتا الى ان مجمل هذه السياسات وضعتنا في وضع لا نستطيع معه توطين الاستثمار المحلي ولا جذب استثمارات اجنبية".

وبدأت التحذيرات تنطلق من كل حدب وصوب ، فهاهو الكباريتي يقول : أن عهد المساعدات للاردن ، قد ولى وانتهى وان السعودية وبقية دول الخليج قد تلجأ لفرض ضغوط على الأردن عبر إحتمالية "عودة المغتربين" مطالبا بوقف الضغط على جيوب المواطنين لأن ذلك يؤثر على مستقبل الاستثمار في البلاد .

مخيف ما يتم تداوله عن ، "وجود مؤشرات هامة تدل على حدوث تراجع أو جمود اقتصادي، فقد بقي النمو الاقتصادي عند مستويات متدنية وبقيت الصادرات الوطنية تراوح مكانها، وهبطت أسعار الأسهم في بورصة عمان بنسبة 3% تقريبا، وارتفعت نسبة البطالة الى مستوى غير مسبوق وهو 18.5% أما الدين العام فقد ارتفع بالارقام المطلقة من 26.1 مليار الى 37.3 مليار دينار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 95.1% الى 95.3%" وفق إجتماع الهيئة العامة للبنك الاردني الكويتي المنعقد نهاية الأسبوع الماضي .

الثقة بين الأردنيين من جهة وبين الحكومة والنواب من جهة اخرى ، تردت ووصلت الى أدنى مستوياتها ، حيث ينادى كثيرون بالطلب من صاحب الشأن ، بحل مجلس النواب واقالة الحكومة وتغيير النهج الحكومة الذي أفقر الناس.

الحكومة تعتبر نفسها انتصرت على الشعب في معركة رفع الاسعار وزيادة الضرائب و تهديد الموظفين رواتبهم من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية ونظام الابنية الجديد ورفع الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي بالتزامن مع اغلاق الحدود مع العراق وسورية ولبنان وتعليق اتفاقية التجارة مع تركيا ، حيث مهدت لتلك المعركة منذ أن رفعت رواتب الوزراء والنواب والاعيان والفئات العليا في وقت سابق من أجل شراء موافقتهم على تمرير هذه الحزمة سيئة السمعة والصيت .

تعي الحكومة أنها تتربع على حكم الشعب بدون شرعية ، وتعي ان الاردنيين لا يصدقونها ولا يثقون بها وتعي ان الشعب يعرف أنها تجلد ابنائها بقرارات صندوق النقد الدولي بدون ذنب ولكن لتمهيد لفرض مشاريع سياسية دولية علينا .

بالمناسبة الشعب الذين يصبر لاجل القيادة والوطن ، لا يستحق الشتم ولا "التطنيش "

[26-05-2018 01:43 PM]