الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم - رداد القلاب - تتدحرج كرة الاضراب العام على مستوى المملكة ، الاربعاء ، ضد مشروع قانون الضريبة العامة "سئ السمعة والصيب " بعد فشل لقاء الحكومة والنقابات امس .
وتوجه الحكومة الأردنيين بـ"جيوب" فارغة ، وبنفس الوقت يواجه الاقتصاد الوطني وضعا غير مسبوقا ، وذلك بحسب ، تجار وصناعيون ونواب .
وباتت صورة البلاد ، غير واضحة المعالم ، في ظل تعنت الحكومة بعدم سحب قانون الضريبة الجديد فيما رفضت النقابات وقف تصعيدها وإعلانها الإضراب وسلمت الحكومة مذكرة تفيد بأنها لن تناقش الإضراب قبل سحب القانون ولن تتحاور على القانون الحالي.
وتسال اردنيون عن غياب الاحزاب مما يجري في البلاد خصوصا ، في ظل مشاركة واسعة للنقابات والتجار والصناعيون ومؤسسات مجتمع مدني اعلنت مشاركتها في الاضراب العام لاجل الوطن والمواطن .
تأتي الإستجابة الشعبية الملفته للاضراب العام ، إجابة على التوسع العامودي والافقي للاضراب ، وكذلك تحدياً بارزاً لحكومة الملقي "منتهية الصلاحية " ، في مواجهة تصعيداً عاماً في عموم البلاد ، في حال لم يستجب الملقي لدعوات سحب قانون الضريبة والعمل على مشروع قانون اخر بالتشاور مع الجميع .
وفي تطور مثير ، قرر رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الاسواق والمحافظات وجميع المحلات والمولات التجارية في كافة أنحاء المملكة يوم الأربعاء.
وأصدرت نقابات المهن الأساسية مثل المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة إضافة إلى ست نقابات أخرى قد أصدرت تعميمات تلزم فيها الأعضاء بالمشاركة في الإضراب، وبنفس الاطار ، استبق صناعيون اضراب غدا الاربعاء الكبيرة ، بالاضراب وبالتزامن انطلقت حملة #صيف_سيارتك_جمعة_سبت ، ما يؤشر الى تغير في المزاج والمشهد السياسي الداخلي الأردني.
الحكومة الملقي ، في وضع صعب ، حيث لا مساحات للمُناورة امامها بشأن الإضراب، الذي ينفذ منتصف شهر رمضان المبارك ووسط ارتباك اقتصادي وفي غياب مجلس النواب ، ما يؤشر نجاح النقابات المهنية في قيادة المشهد السياسي العام في البلاد ، في ظل فشل حكومي ونيابي ، في إيجاد ادوات جديدة لتقديم مشهد سياسي اقتصادي يقود الى البلاد الى بر الامان .
ويعد انضمّام الصناعيون للإضراب، سابقة ووسيلة ضغط شعبية على الحكومة التي تترنح على وقع الخلافات الداخلية بين اعضائها ونزف الموازنة بشكل مخيف .
وأكدت نقابة المحامين ألتزامها بالإضراب وأنها ستتوقف عن الترافع أمام المحاكم الأربعاء الكبير ، فيما عممت نقابة الصيادلة بالتوقف عن العمل إلا في حالات الطوارئ الطبية وصدرت تعميمات نقابية تطالب الموظفين التابعين للنقابات في القطاع العام بالالتزام أيضًا.
ويرجح إصابة الأعمال والأسواق بالشلل التام الذي يصعب على الحكومة تحمله ، في حال نجح الإضراب
