الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - طالب النائب عبدالهادي محارمه، برفض التجاسر على الملك ودعا الى سحب قانون الضريبة من مجلس النواب ، مشددا على مرور البلاد في مرحلة صعبة وصعبة جدا
وقال في مقال لـ "راي اليوم ":
لم تمر ولَم يمر الاْردن بمثل حالته هذه الأيام حتى في خضم الربيع العربي والتحركات الشعبية آنذاك رغم سقفها العالي ورغم عدم الرهبة من ان يدلي اَي منا بدلوه بِما يجري بالوطن .
اما اللحظة الراهنة أصبحت صعبة وصعب جداً وقف التصرف والعقل والمنطق والواجب والوطنية لذلك على الحكومة سرعة سحب القانون وإعادة دراسته دراسة اوفى وفتح الحوارات حقيقية حوله وذلك للمدة المتبقية والطويلة نسبياً لعقد الدورة الاستثنائية لمناقشته وبناءاً على الأسباب الموجبة التالية:
أولاً :التجاسر على المقام السامي بتوجيه الخطاب لمقامه دون وجل او تردد ،وكأنه غائب عما يجري ودون موقعا وطنياً او سياساً من الكثيرين من على منصات التواصل او من خلال الفيديوهات فأصبح الكل يوجه الخطاب والكلام والرسائل للمقام السامي ويتحدث بما لديه من أفكار أحياناً لا يعي خطورتها ولا يعي صعوبة ما يتحدث به ، فالمقام السامي محفوظ والمقام السامي يوجه له الخطاب بمسارات معروفة وبطريقة لائقة اما من خلال موقع وطني او موقعاً سياسي في المكان والزمان المناسب فكنا ونحن نواب عاملين ولدنيا الحصانة نتحرج من توجيه الخطاب الى المقام السامي الا من خلال المسير المتبع في مجلس الأمة ومن خلال الرئاسة او من خلال القنوات الرسمية ما بين المجلس او الديوان اما ما يجري اليوم فهو خروج عن كل الاعراف المؤسسية والسياسية و الدبلوماسية بمخاطبة المقام السامي الذي لا يجوز مهما كانت الأسباب ان نخاطبه كما نخاطب المسؤلين الآخرين وهذا امر خطير وغير صحي امام جهات تتربص بهذا الوطن وتتربص بعلاقاته بين الشعب والمقام السامي رغم علمي ان كل من وجه خطاب لم يقصد ان يقع في هذه الخطيئة و هكذا عودنا المقام السامي بالحديث الودي ما بيننا الشعب وبين القائد الا ان الظروف الان مختلفة والظروف الان يجب التنبه لما خلفها.
ثانياً: أصبحَت حالة عامة عند الشعب ان كل من يحاول ان يبدي رأياً يراه صحيحا او يعتقد انه في المصلحة العامة او في محاولة توضيح مواقف لمقام السامي يوصف فوراً بأوصاف السحيجة والمنافقين والمطبلين والباحثين عن المناصب وهذا امر يوازي خطورة التجاسر على المقام السامي فسكتت أصوات كثيرة وتمنعت عن الخوض بالحديث خوفاً من ذلك.
ثالثاً: فقدان شخوص الحكومة من رئيس وزراء ومسؤولين في مواقع اخرى الهيبة امام الشعب وأصبحت التندر بهم وبمواقفهم الوطنية وجسارة وهذا امر خطر سيؤدي بهم الى عدم العمل بنفسية مرتاحة وارتجال القرارات والنكوس من اتخاذ القرارات الجريئة اللازمة وهذا امر خطير وخطير جداً وسيؤدي بشخوص تحترم وتجل ونريدها بمواقع المسؤلية الى عدم الاستجابة لاستلام اَي منصب حتى يبقى بعيد عن هذا الوضع الذي سيجد نفسه فيه ، لهذة الأسباب وغيرها على الحكومة الاستجابة وسحب القانون بسرعة وإعادة الهيبة لكل ما ذكرت سابقاً وضبط الامر لان الأسباب السابقة برأي أخطر بكثير من نتائج القانون والإضراب والتحركات الشعبية ، اما إسقاط الحكومة فلا يمكن في هذة المرحلة من اسقاطها او تغييرها لان أمامها استحقاق دستوري وهو تعديل قانون الانتخاب ولا يمكن اقالتها قبل هذا التعديل لان الاْردن وبهذا الظرف لا يحتمل حكومة جديدة في ظل هذة الظروف ولمدة شهرين او ثلاثة ثم يتم تغيرها لان الحكومة التي ترحل يُحل مجلس النواب معها ويتم تقديم استقالتها خلال أسبوع .
رابعاً: الانتقاص من قيمة وهيبة ومكانة مجلس النواب يمثل الشعب وصاحب الحق والولاية للتشريع والرقابة وخدمة الوطن والمواطن فأصبح موقع النائب لدى عامة الناس انه إنسان منتفع إنسان لايستحق موقعه وانسان وصولي وانتهازي وهذا امر لا يليق بأعضاء مجلس النواب الذين يحب ان يبقى لهم مكانتهم ويجب ان نبقي حالة الاحترام لشخوصهم ونحاورهم ونناقشهم بما يجري حتى نطلع على ما يواجهون وما لديهم من معلومات قد لا تتوفر للكثيرين .
خامساً: التلاسن وما يجري على صفحات منصات التواصل بين أبناء الشعب الأردني الواحد من خروج عن اللباقة وادب الحوار التي قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه ، فلا بد من بقاء هذه الحكومة حتى تنتهي من هذه المهمة حينها نستطيع ان نطالب برحيل الحكومة وحل مجلس النواب ويبقى رغم ذلك الامر بيدها صاحب الامر فتنبهوا جميعاً كل مسؤولي الدولة وعلى كل المستويات لهذه الأسباب وسرعة معالجتها لانها ان لم تعالج ، فهي مُقدِمةٌ على امر خطير وخطير جداً قد لا نتحمّل وطناً وشعباً نتائجه.
امين عام حزب العمل الوطني
