أحداث اليوم -

رداد القلاب - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفادة تقديم رئيس الوزراء د. هاني الملقي لـ جلالة الملك بسبب ترنح حكومة الملقي على وقع الاحتجاجات العنيفة التي شملت كافة المدن والقرى الاردنية، حيث تبين عدم صحة هذه الأخبار بسبب عدم صدور أية بيانات رسمية تؤكدها .

وبنفس السياق نفى وزير الداخلية السابق العين حسين هزاع المجالي، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  حول تعيينه رئيسا للوزراء، وقال المجالي : ان خبر تعييني رئيسا للوزراء خبر غير صحية مضيفا أنه لا صحة لهذه الأخبار وأن هذه الشائعات غير صحيحة على الإطلاق.

الحكومة التي تترنح على وقع احتجاجات غاضبة وسط هالة من الهرج والمرج والخوف على البلاد ، خلال نهاية عطلة الأسبوع ، حيث لم تظهر الى الشعب سوى بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات أسعار الكهرباء لشهر واحدة وهو قرار لا يسمن ولا يغني من جوع ، بحسب مواطنين.

رقعة الاحتجاجات تتسع ، بسبب وصول الاردنيين الى "الحيط " في ظل إصرار حكومي على النهج الذي افقر العباد والبلاد ولم يعد لديهم هامش "مالي" يضطرون الى الصبر ، حيث الاحزمة شدت على بطون فارغة وجوع يفتح الباب على مصراعية على كافة الاحتمالات "لا سمح الله ".

وظهرت الايام الاخيرة الماضية ، ان كل محاولات اقرار مزيد من الضرائب ورفع الاسعار ، لم يعد ممكنا ، كذلك استنفذت الحكومة كافة مبررات وجودها ، وحل لها ان ترحل وتحل مكانها حكومة تقوم على أساس تغيير "النهج " الحكومي المستقر في الاردن منذ زمن طويل .

يعدد الاردنيون حسنات حكومة الملقي ، فلا يجدوا سوى سوى مناقب سيئة تتضمن : رفع أسعار وفرض ضرائب وزيادة أسعار ، والخزينة في نزيف مستمر والأوضاع الاقتصادية تتدهور شيئا فشيئا ، في ذلك عدم محاربة الفساد واسترجاع اموال الفاسدين والتخفيف من وطأة قرارات صندوق النقد الدولي على الأردنيين وكذلك تقدم حلولا في التنمية في المحافظات والارياف ولم تعيد النظر بصناديق القروض ، اضافة الى الاستهانة بالشعب وقدرته على التغيير .

وبنفس السياق، انهارت الثقة الشعبية بمجلس النواب ، حيث يتخف الاردنيون من وصل مشروع قانون الضريبة الى المجلس اقراره ، وذلك من خلال عمل "مكياج " له ، كذلك لم تعد تنطلي على الاردنيين قضية بيانات النواب من حجب الثقة او التهديد بالاستقالة بل وصل الامر الى قناعات بان النواب شركاء في الوضع الاقتصادي الصعب منذ اقرار موازنة الدولة نهاية العام الماضي الى الموافقة على رفع اسعار الكهرباء والمياه والمحروقات بشكل شهري ، كذلك اقرار رفع الاسعار والضرائب وغيرها وسط صيحات الشعب والمهنيين والتجار والصناعيين والنقابيين.

بموجب الدستور ، فان الحكومة التي تحل مجلس النواب تستقيل وتاتي حكومة جديدة تدير الانتخابات النيابية ، وهو الوضع الذي وصلت معه السلطة التنفيذية والتشريعية الى مرحلة الرحيل ..

[02-06-2018 11:30 AM]