الرئيسية 
مقالات واراء
أحداث اليوم - كتب - د. رامي شاهين
لقد تخبطت السلطة التنفيذية بعدد من التصريحات الغير مسؤولة و التي تعتبر بالعرف الاقتصادي اخطاء استراتيجية اقتصادية فادحة تستوجب محاكمة القائمين عليها.
من اهم ما يميز السلطة التنفيذية الناجحة هو عدم ازدواجية القرار بين الحياة السياسية و الأفعال الاقتصادية.
ان المواطن الأردني البسيط (ابن الحراث ) يعلم بأن الرواتب للهيئات الحكومية مقررة في الموازنة العامة و مرصودة مخصصاتها بالكامل كجزء أساسي منها. مما يعني ان التصريحات المدلاة من السلطة التنفيذية بتأخر أو عدم صرف الرواتب هو تصريح خطير و جريمة اقتصادية تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للملكة حسب المادة ٣.
ان مثل هذه التصريحات تزعزع الثقة العامة بالاقتصاد الوطني و تندرج تحت جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين ١٥٢ و ١٥٣.
لقد شهدنا رغم تدهور و انهيار الجهاز الأمني في عدد من الدول الشقيقة عدم تأخر في صرف الرواتب حتى لساعة واحدة.
ان إدارة الأزمة بهذا النوع من التصريحات الغير مسؤولة سيؤدي الى انهيار سوق الأسهم و التداول و قد يهز و يخفض قيمة الدينار الأردني و يثير الرعب لدى المستثمرين الجدد على وجه الخصوص و الحاليين بشكل عام.
و هذا يؤدي بطبيعة الحال الى الركود الاقتصادي.
بالاضافة الى ان هذه التصريحات العبثية قد تؤثر بسلوك اشقائنا القاطنين من المصريين و السوريين و العاملين الوافدين ، الذين قد يلجؤو لتحويل اموالهم للدولار و تحويلها للخارج مما قد يتسبب بانهيار سعر صرف الدينار.
ان ركوب موجة التغيير و إدارة الأزمة يكون بمجموعة من القرارات و السياسات المدروسة لتفادي تفاقم الأزمة و قد درست قيادة الاْردن كيفية التعامل مع الأزمات في مختلف ظروف الزمان و المكان.
و قد اصبح من الضرورة الملحة رسم سياسة إصلاح شبابي كامل لبناء مجلس تنفيذي قادر على النهوض بالوطن العظيم بلد الهاشميين.
الدكتور رامي شاهين
