رهف الزعبي
بدأ ظهور عمليات السطو المسلح من جديد بعد غياب فترة أشهر من انتشارها في الأردن، ونهب آلاف الأموال بفعل التهديد بالأسلحة وغيرها من الأشكال التي تثير الرهبه والخوف تجاه المواطنيين الأردنيين .
فتعد عملية السطو من أبشع الجرائم التي تحصل حالياً، وهي الجريمة الوحيدة من جرائم السرقة المشددة في معظم الدول، وقد زاد تكرارها في الأردن بعد تنفيذ أول عملية على فرع بنك الاتحاد في العاصمة عمان، والتي من خلالها شجع معظمهم على هذا الفعل ومنهم أصحاب سوابق والمتورطين مسبقاً بأحداث مخالفة قانونياً وذلك لتحقيق أهدافهم عبرها .
فقد تم تنفيذ 15 عملية سطو مسلح في أقل من شهر على العديد المحال التجارية والصيدليات وغيرها من المؤسسات المدنية والحكومية وأكثرها البنوك .
ويعود فعل الأفراد لمثل هذه الجرائم والتي يكثر انتشاراها في أوقات الأزمة الاقتصادية للدولة، الى ظروفهم المعيشة الصعبه، أو لنتيجة رفع الأسعار وضريبة المبيعات، أو لزيادة نسبة البطالة وانخفاض الوازع الديني لدى أغلبيتهم، أو قد من يكون له يد في تخريب وزعزعة أمن البلد واستقرارها .

فمنهم من يدخل متنكرا بقناع اسود أو بثوب امرأه تحتاج لمساعدة، فمن خلاله يدخل البنك ويبدأ بتهديد الموظفين بإطلاق النار عليهم اذا لم يقومو بما يطلبه منهم .

وكمقترح من المفروض أن تكون هناك وظائف تفتيش على مداخل المنشآت الحكومية كالبنوك مثلا، وذلك تلافياً لوقوع أي عملية سطو مسلح مستقبلا على البنوك بشكل خاص والمنشآت الأخرى بشكل عام .

وعلى الرغم من إلقاء القبض على هؤلاء المرتكبين لهذه الجرائم ومعاقبتهم من قبل الأجهزة الأمنية العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، يجب أن نكون سندا وعونا لهم في الإدلال واكتشاف هذه الجرائم البشعة التي تضر بمصلحة المجتمع الأردني، وعليه يجب أن نأخذ الحيطة والحذر منها، ومراقبة الأفراد الذين لهم سوابق لمثل هذه الأعمال من قبل الجهة الأمنية والمواطن بشكل عام .

[02-08-2018 07:30 PM]