الرئيسية 
مقالات واراء
يتوه المواطنُ العادي وتجرفه سيولُ الاتهامات والمعلومات غير المؤكدة مختلطة مع معلومات مؤكدة عن قضايا فساد حقيقي آخرها فساد مصانع الدخان ، ويختلط الحابل بالنابل والنقد البناء بنقد يطال الجميع ولا تسلم منه سلطة او جهاز او مسؤول حتى بات الجو ملوثاً وبات الجميع يستنشق ويتجرع هذه السموم ويفقد الثقة بكل المسؤولين وبكل المؤسسات وبكل شيء وبكل الحكومات الماضية والحالية والتالية وبجميع مجالس النواب السابقة والموجودة والقادمة، وهنا تكمن الخطورة فنتيجة لإخفاق مجالس الشعب في الرقابة والمساءلة والتشريع ، وفشل الحكومات الجبائية وتجنيها على المواطن بفرض ضرائب لا عَدَّ ولا حصر لها ، اضافة للفساد والظلم والبطالة والفقر وما تبع كل ذلك من هجمة نقد عشوائية غير مسبوقة ، نتيجة لكل ذلك غدونا نفقد الثقة بانفسنا ونفقد ثقة الآخرين بِنَا وبمؤسساتنا وجامعاتنا ومستشفياتنا ومنتجاتنا ونهدم بمعاولنا ما تم بناؤه عبر عمر الدولة من منجزات في التعليم العام والعالي والصحة والزراعة والصناعة والتجارة والإعلام والسياحة والاستثمار والطاقة، وأصبح مؤشر سمعتنا عالمياً واقليمياً وعربياً في كافة المجالات بانحدار سريع متسارع ، وصار السؤال على كل لسان ( لوين البلد رايحه ) أين نحن ذاهبون ما الذي يجري؟ ويزيد المستقبل ضبابية ما الذي ينتظره الاردن والاردنيون في ترتيبات الحل النهائي للقضية الفلسطينية ، اضافة الى رضوخ الحكومة لمطالب البنك الدولي في قانون ضريبة الدخل وبطئها في إتخاذ إجراءات جدية ادارة الشأن العام وفي الإصلاح ومحاسبة الفاسدين.
كل ذلك صعب لكن الأصعب من ذلك هو فقدان الثقة الذي استشرى بِنَا وأصبح مرضاً مستعصياً يعانيه الوطن، والحل والأولوية لإستعادة الثقة المفقودة بسلطات الدولة واجهزتها والحكومة ووزاراتها ومؤسساتها ودوائرها وإجراءاتها ولن يكون ذلك الا بثقة مطلقة بالقيادة وتنزيهها و تعزيز الثقة بالجيش والاجهزة الأمنية والتمسك بمنجز الدولة وتعظيمه والنهوض من جديد من هذه الكبوة الكبيرة والاهتمام بالشعب وقضايا الناس وبمزيد من الصدق والنزاهة والشفافية والعدل والمساواة والولوج في الإصلاح الحقيقي الشامل وحرب ضروس على الفساد.
