الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
شفاء القضاة - في ظل الحديث الدائر حول إمكانية تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب من حكومة هاني الملقي، والتي رحلت في هبة شعبية خلال الأشهر الماضيّة عقبها طرح القانون، يتفق سياسيون على ضرورة أن يكون القانون متوافق مع إرادة الشارع الأردني.
ويسعى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز جاهدًا لكسب الجولة الأهم في أول 100 يوم من عمر حكومته، من خلال إيجاد صيغةٍ مُشتركة مع صندوق النقد الدولي حول مشروع قانون ضريبة الدخل؛ إذ قال في محاضرة له، أمس الأحد، في الجامعة الأردنية، إن 90% من مشتركي الضمان لن يتأثروا فيه، وكذا المواطنين في المحافظات وقطاعيّ التجارة والبنوك، ذاكرًا أن الخيار الوحيد لتوسيع القاعدة الضريبية هي الوصول للمواطن المقتدر لا الفقير.
من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب محمد العتايقة في حديثٍ لـ"أحداث اليوم" إن من الممكن أن يكون هناك تغييرٌ للحد الأدنى لدخل الفرد في القانون الجديد، مُشيرًا إلى أن هذا محضُ توقعٍ يطرحه .
وأضاف أن الطبقة الفقيرة هي الأهم إلا أن القانون "مضغوط" من قِبل بنك النقد الدولي، لكن الأهم هو حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة؛ لأن الاستثمار في الأردن معتمدٌ عليهما، على حد وصفه .
واتفق رئيس مجلس النقباء الدكتور إبراهيم الطراونة مع النائب العتايقة، بعدم المساس بذوي الدخل المتدني، قائلا: "نتمنى أن تأخذ الحكومة بالتوصيات التي قدمناها لهم أثناء اجتماعنا مع اللجنة الوزارية".
وأوضح الطراونة أن النقابات لن تتخلى عن الشَعب في حال لم ينجح الرزاز في تغيير القانون، وستكون منحازةً معه لحين التوصل للغةِ توافقٍ وحوار
في حين عقب المحلل الاقتصادي سلامة درعاوي أن الأساس في أي قانون هو الموزانة بين التنميّة الداخليّة والخارجيّة، ووفقًا على ذَلك يمكننا الحُكمُ إذا ما كانَ القانونُ جيِّدًا أو لا.
ونوه درعاوي، إلى عدم إمكانيّته من الحكم على القانون في حال لم يصدربعد أو لم نرى أيَّ ملامح له .
وفي الوقت نفسه كشفت توقعاتٌ لمصدرٍ مُطلع صدور مشروع القانون خلال الأيام المُقبلة ودون تغييرات كبيرة عن مشروع القانون المسحوب قبل أشهر .
ويستمر مشروع قانون ضريبة الدخل مصدر أرقٍ للشارع الأردني ومُثيرًا لفضوله، خاصةً في كنف الغموض الذي أحاط به، فهل تخرج حكومة الرزاز بآخر يُخالفُ المسحوب ويرقى لطموحِ الأردنيينَ وآمالهم ؟ أم تكونُ مجردَّ تقليدٍ بتغييرٍ للوجهِ لما سَبقها؟
