الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم - شفاء القضاة - لم ينسَ أيٌ من المتظاهرين في الدوار الرابِع طرق الوصول إليّه، والأجهزة الأمنية التي كانت تقفً عائِقًا أمام تقدم المتظاهرين في أحيان كثيرة، وكيف تنسى هُتافاتُ "ع الدوار يا ابن بلادي ع الدوار"، و"الشعب يريد إسقاط الحكومة"، و"وحد صفَك، وحد صَفَك"، وهي التي كانت توصلهم لمكان تجمعهم، وأسقطت حكومةً وسحبت قانون الضريبة، ووحدت الصَف.
أيام قليلة قضاها الأردنيون متمسكين بإرادتهم الرافِضة لسياسات حكومة هاني الملقي، مُطالِبينَ بسحبِ قانون ضريبة الدَخل، فالرابع حملَ في طياته آمالًا لكثيرين وطموحًا بالتغيير، وهو ما ارتفع لدى البعضِ بعدَ تعيين الدكتور عمر الرزاز رئيسًا للحكومة.
وإذ باشر الرزاز بسحب قانون ضريبة الدخل ليعرضَ واحدا آخر قبل بضعة أيام، فما هي ردةُ فعل متظاهري الرابع؟ وهل كان خيارهم بالرجوع من الدوارِ صوابًا؟ أم أن الرئيس الحالي نسخةٌ عن سابقيه مع تغيُّرٍ للوجوهِ فقط ؟ ما الذي أرادُ المتظاهرونَ قوله؟ وهل سينصتُ الرئيسُ إليه وهو الذي لطالما تحدَثَ عن الرابع في خِطاباته؟.
موقعُ "أحداث اليوم" التقى بمتظاهرين لمعرفة ردود فعلهم بشأن مسودة القانون الجديدة ورسالتهم لرئيسِ الحكومةِ على إثرها.
"احتجتُ أن أعمل بالدجاج لتوفيرِ ثمن مواصلاتِ الخروج للرابع في بعضِ الأحيان" قالها أحمد علقم ببعضٍ من اليأس وهو يتابع "كان لديَّ بصيصُ أمل، وأخبرتُ نفسي بأن هذا يجب أن يكون خلاصة تعب سنين" ووجهَ رسالتهُ للرزاز قائِلًا "خذلتنا، وقد توقعتُ هذا الخذلان".
وأضاف باستياءٍ " الحكومة أشطر من الشعب؛ فهوَ يعملُ بعاطفةٍ جيَّاشة، بينما هي تُخططُ بعقلٍ مُحتم"، وتساءَلَ باستغراب " هل يختلفُ الرزازُ عن غيره؟ كلهم في نفسِ الدائِرة".
لم يكن أحمد الوحيد الذي شعر بهذه الخيبة، فعلى ما يبدو أن مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل لم ترقَ لتوقعاتِ الشباب الأُردنيّ، وهذا ما بدا جليًا في إجاباتهم.
محمد الصعوب قال "الدستور الأردني واضح، رئيس الوزراء إذا كان الرزاز أو غيره هو مجرد وجه إعلامي، و صلاحياته فارغة، بالنسبة للمتعارف عليه كمسمى رئيس وزراء في باقي دول العالم، وما أقوله لأصحاب القرار "إذا كان لديكم نقود و جنسيات اُخرى تساعدكم (عالفليلة) الطبقات و الملايين التي دمرتموها بسياساتكم ليس عندها ذلك".
وعن رأيه بالمسودة قال إن الطرف الوحيد الراضي عن هذا القانون هو قطاع البنوك و استرضاءًا للنقاباتِ بشكلٍ قَليل، حكومة كسابقاتها بالتبعية للمؤسسات المالية الدولية و رجال البنوك خارج و داخل الأردن، على حد وصفه .
وأشارَ الصعوب إلى أن قضية الدخان قضية خارجية، قائِلًا "أثارتها شركة فيليب موريس العابرة للقارات و التي هي أقوى من حكوماتنا بطبيعة الحال، القانون من أساسه جاء ليدمر ما تبقى من الطبقة الوسطى و يكرس الكساد الاقتصادي و يرفع من تكاليف الاستثمار و يدعو ما تبقى من شركات و استثمارات في الأردن إلى الهروب و بالتالي رفع نسبة البطالة العالية أصلاً".
وأكدَّ ركان حياصات على كلامه بشرحه " ليس صحيحًا أن قانون الرزاز كقانون الملقي بل هو أسوأ؛ بالنسبة للأفراد والعائلات الفرق أن قانون الملقي يعفي الدخول لغاية ٨٠٠٠ سنويًا أفراد و١٦٠٠٠ أسرة بينما الرزاز ٩٠٠٠ أفراد و١٧٠٠٠ أسرة اعتبارا من٢٠٢٠، وبالمقابل فان البنوك هي المستفيد الأكبر من قانون الرزاز لكونها حققت انتصارها وتمامًا كما طالبت بالعودة إلى نسبة ٣٥% كما في القانون الحالي الساري المفعول بدلا من ٤٠٪ حسب قانون الملقي".
واستنكر إطلاق مُسمى حكومة الرابِع على الحكومة الجديدة مبررًا ذلك بكونها حكومة صندوق النقد الدولي، وشرح ما ينقص المسودة بقوله "حسب ما صرحت به الوزيرة جمانه غنيمات أن اخر دراسة لخط الفقر هي منذ عام ٢٠٠٨ وان راتب ٣٧٥ للعائلة هو خط الفقر و نحن الآن في ٢٠١٨ و المطلوب مني أن ادفع ضرائب على أرقام منذ عشر سنوات هذه سرقة"، مضيفًا " أقول لرزاز هل قرأت كتب منيف الرزاز؟ لا أظن ذلك".
بينما عبرت رانيا حمزة عن رفضها للقانون قائلةً إنه لا يساوي بين جميع فئات المجتمع، مشكلتنا في البلد أن الجباية أصبحت نهج و(جيبة) المواطن مستباحة، الحكومة عبارة عن استنساخ لمن سبقتها من حكومات في ظل نفس السياسة والنهج".
وتابعت " بالرغم من تغييرها في فترة الاحتجاجات لم يتولد لدي الرضا لأنه ما حدث التفاف على الواقع ومخرج لتطبيق القوانين الجديدة للاستمرار بنفس النهج، يعني امتصاص غضب الشارع، ينقصنا العدالة وإيجاد حلول جذرية للخروج من عنق الزجاجة كما يَقولون والتخفيف من مديونية البلد، نحن كمواطنين ندفع بكل تفاصيل حياتنا ضرائب ألا يكفي ما يجنوه منا!".
و أضافت "رسالتي للرزاز قوتك من الشعب قف في وجه الفساد وحارب الفاسدين واجعل مصلحة البلد فوق كل للاعتبارات، التغيير قادم لا محالة".
واتفقت معها رولا محمد بقولها " الرزاز شخصية أحترمها وموقعه الأهم حين كان وزيرًا للتربية والتعليم؛ فمنصبه الحالي لم يعطي حلولًا البتة" وتابعت " لا أعتقد أن مسودة مشروع القانون سترضينا طالما الغلاء والبطالةُ والفساد موجودون (حدث ولا حرج) ".
ومن ناحيةٍ أُخرى أكد يحيى صافي أن المتظاهرين لم يخرجوا للرابع لأجل قضايا ضريبية، ولا حتى لأجل تغيير حكومات، موضحًا "كانت المطالب واضحة وهي تغيير النهج السياسي، والقضاء على الفساد، ومن بين جملة المطالب قانون ضريبي عادل وليس قانون جباية، كنا ندرك منذ البداية أن الحكومة أدنى وأقل ما يطمح له الشعب؛ لأنها ليست من الشعب، ولا تعبر عن مطامحه وتطلعاته".
وتابع حديثه عن القانون الذي يتمنى وجوده" أن يكون منصف للشرائح ذات الدخل الأقل، ويفرض على أصحاب رؤوس الأموال، بما لا يضر بالاستثمار" مشيرًا "بالنسبة لي لا يصلح الرابع ما أفسدته حكومات متعاقبة".
وعن طريقة تغيير النهج قال"ميثاق وطني يأتي باستفتاء عام، وحكومة إنقاذ وطني تعمل على بناء ديمقراطية حقيقية وتأسيس اقتصاد وطني قائم على عودة منشآت الدولة الحيوية لها والقضاء على الفساد، وإبطال كل المعاهدات والاتفاقيات التي تضر بالأردن واقتصاده"، وتابع موجهًا كلامه للرزاز"لقد أخذت فرصتك، فلا تكن حمال مآسي وكوارث الحكومات السابقة".
ولم يختلف حامد الفاخوري بنفس الرسالة القائِلة "اترك محبتك للناس واترك هذا مكان لأنك لن تعرف أن تقوده"، ذاكرًا أنه لم يخرج للرابع لأجل قانون الضريبة بل لأنه ضد قرارات وزارات حكومة الملقي، مؤكدًا أنهُ سيعودُ للسبب ذاته إليه؛ فالوجوهُ لم تتغيَّر .
وعدد المطالب التي من الممكن أن ترضي الشارِعَ بقوله " نحن بحاجة لحكومة إنقاذ وطني لمده ستة شهور، بقيادة وطنية و إعادة القطاع العام، ومحاسبة الفاسدين، وإعادة مقدرات الوطن من أراضي وكهرباء وماء، ومحاسبة من خصخصوها، بالإضافةِ لتحسين قطاع الزراعة، ثم السياحة؛ لأنه دخلٌ ثابتٌ ووطني بحت" .
أما عيسى الجيزاوي فقد قال "مسودة قانون الضرائب الذي جاء به الرزاز هو وجه آخر لذات القانون الذي قدمته حكومة الملقي، أما الحكومة الجديدة والتي توسمنا بها خيراً خالية من أي برامج موضوعية وحقيقية وربما جريئة بالشكل الذي يلمسه المواطن بشكل مباشر في حياته التي أصبحت اقرب للجحيم في ضل التخبط الحكومي وانصياعها بشكل كامل لصندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن القانون الحالي يقع بضبابية تامة وهذا تجلى بشكل واضح من خلال وزير الدولة للإعلام، وتابع موجهًا رسالته للرزاز"أقول للرزاز يجب عليك أن تمارس ولايتك العامة بشكل أكثر جرأة وقوة وإلا فأنت كمن سبقوك".
ومن جانبٍ آخر قال أحمد الحمادنة " الضريبة قادمة ولا خيار آخر، لن أقول للرزاز أي شيء فهو مجرد موظف، كلامي للملك، أنا وكل أردني عاقل نخبرك (الناس مش لاقيه توكل) ".
فيما توسعت رغدة خليل بحديثها حيث قالت "مطالب الشارع الأردني في الرابع والمحافظات كانت واضحة، على العكس بالرد من الحكومة الحالية والتي تحاول كسب المواطن من خلال إظهار صورة انفتاحه على قرارات الحكومة ومشاركته إياها وما هي إلا مظاهر منمقة وبعناية للتخفيف من غضب الشارع"، وتابعت "الاختلاف الوحيد في حكومة الرزاز عن حكومة الملقي؛ أنها مستمرة في استعراضها أمام المواطن والاستخفاف بعقله، دون تقدّم واضح لأي شيء ملموس أو يذكر من أحاديث الحكومة المكررة حول الإصلاح السياسي أو الاقتصادي، أو حتى حول ملفات الفساد".
وفي تناولها لبنود القانون قالت إن الذي ينقصه هو أن يكون واضح بشكل يسهل للمواطن استيعابه، خاصةً وبكونه واعٍ ومتفهم ومثقف أكثر من قبل وبالأخص الشباب، لكن اللف والدوران في صياغة القانون هو لعبة محنكة وصياغة "بصورة شكلية منمقة" فقط ولا تخدم المواطن، فهو لا يرفض وجود الضريبة ، بل يرفض اعتماد الحكومة على جيبه اعتمادًا كلي، يرفضها مقابل واقع "وجود خدمات حكومية تساوي صفر"، على حدِ وصفها.
وتابعت أن الحكومة أصدرت نشرة توضح أين ستنفق الأموال المتأتية من مسودة القانون في حال تطبيقها، وتساءلت باستغراب"هل تظن الحكومة الحالية أن هذا القانون الأول للضريبة المفروض على المواطن؟ ألم يُسرق مسبقًا ؟".
وأردفت برسالةٍ للرزاز "الشارع لا ينتظر ملقي آخر بشكل كيوت، الشعب واعي وبشكل واضح وبنسبة عالية، لا نريد أن يعدنا بإصلاحات بسنوات قادمة، هي ليست من ضمن فترة رئاسته، وبالتالي يفعل كما الذين سبقوه ، عليه أن يفعل وأن يكون انتحاري بالفعل والاستجابة للشارع لا تأتي بالأحاديث فقط، قطاف الزيتون شيء عظيم، لكن هناك أولى وهذا ليس من اختصاصه".
ما زالت أصداء أصوات الرابعِ تعلو حتى الآن في حناجِرِ كل من صرخ بإسقاط الحكومة وتغير النهج، وكل أولئك الذين وثقوا برئيس الحكومة الجديد وإصلاحاته، قائِلينَ: "أن الصمت وإن طال فإنَه لا يبقى، فالحكومات المتتابعة بوجه واحد لا شَكَ ستسقط، حتى وإن كانَ السقوط من ثِقة الشعبِ ودعمه وهوَ أشد خطورة من أيّ شيء".
فهل يستمع رئيس الحكومة للشباب الذينَ لطالما ذكرهم ويعتزم بدءَ نهجٍ جديد يرضي الناسَ ويحصل على ثقتهم ؟ أم يتابع سيره على نهجِ الحكومات المُتتابعة؟ وأيُّ الخياراتِ المُتاحةِ أمامه للوصولِ لأولَئِكَ الرافِضينَ لنهجه؟ إجاباتٌ لا أحدَ يعرفها غيرُ الرزاز وحده.
