اليوم إنتهى الفصل الاول من مسرحية الحكومة (قانون ضريبة الدخل) على جميع مسارح محافظات المملكة ، بعد أن تجاوزت الحكومة مجلس الشعب وذهبت مباشرة الى الشعب ، وكان من المفترض ونتيجة لأول لقاء للحكومة مع المواطنين عدم إستكمال فوضى اللقاءات العبثية وعدم الإستمرار في نقل الرفض الشعبي المكرر لمشروع القانون على الهواء مباشرة وعلى كل الشاشات والمواقع المحلية وبعض العربية والإقليمية والتي قبلت فيها الحكومة الإساءة وظهوراً ضعيفاً لوزرائها امام غضب المواطنين من اوضاعهم المعيشية الصعبة وإعتراضهم الصحيح على السياسات الجبائية للحكومات وعجزها عن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة الفقر والبطالة .
هذه اللقاءات سواء ارادتها الحكومة بهذا الإخراج السيء وهذه الطريقة الفوضوية او سكتت عن ذلك وإستمرأته فإن الامر برمته اساء الى هيبة الدولة وأعطى إنطباعاً لدى المواطنين بأن الحكومة عاجزة وضعيفة ولا تستطيع فعل شيء ينقذ الوطن غير اللجوء الى جيب المواطن لحلول آنية فقط وأن وضعنا الاقتصادي صعب كما سبق وأكده رئيس الوزراء د. عمر الرزاز.
وربما كانت الحكومة تريد كل ما حصل وبالشكل الذي حصل ، إما لتقول لصندوق النقد الدولي إن قانون الضريبة مرفوض شعبياً ولا نستطيع الاتفاق معكم بشأنه ، او لتُحّمل الشعبَ نتائج فشلها في إنقاذ الاقتصاد المتردي بسبب رفض الاردنيين لهذا القانون وإما أنها تريد إستكمال فصول المسرحية بتحويل مشروع القانون الى مجلس النواب ليرفضه المجلس أيضاً بإيحاء من الحكومة وبذلك تُحسّنُ الحكومة صورة المجلس وتعيد له بعضاً من شعبيته غير الموجودة أصلاً و بعضاً من ثقة الناس المفقودة به وتعزز موقفها امام صندوق النقد الدولي لرفض القانون من قِبل الشعب ومن مجلسه عبر قنوات ديمقراطية، وان الأمر ليس بيدها وبذلك تأخذ ثقة صندوق النقد الدولي للسير في الموافقة على إقراض الاردن من جديد ليتسنى للحكومة تسديد جزء من فوائد المديونية الهائلة التي تشكل ستة وتسعين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة.
واذا ما تم رفضُ مشروع القانون من مجلس النواب بتدبير الحكومة سيكون عند ذلك اول قانون ترفضه المجالس النيابية المسيّرة من الحكومات، وسيكون المجلس الثامن عشر اول مجلس يرفض قانوناً للضريبة.
ولكن هناك إحتمال اخر وهو تمريره والموافقة عليه من قبل مجلس النواب وفِي هذه الحالة سيصبُ الشعبُ جام غضبه على مجلس النواب لأنه لم يستجب للإرادة الشعبية والمطالب الرافضة للقانون الجبائي ولأنه ضعيف إزاء تنمر الحكومات عليه وامام سطوة الفساد و الفاسدين ولم يشعر بمعاناة الناس وهمومهم ، وعند ذلك سيُحل مجلسُ النواب بعد ان يمر القانون في مراحله الدستورية وسيلتهي الناس باستحقاق دستوري جديد هو إجراء الانتخابات النيابية القادمة وبإقالة الحكومة وتشكيل اخرى.
وربما يكون كل ما حصل بلاهةً بعيدة عن الحكمة والرشد وربما تكون هناك سيناريوهات اخرى ستكشف عنها الأسابيع القادمة سيما والدولة على أبواب موازنة جديدة.
على كل الأحوال أثبت المواطن الاردني انه صبور وقوي وثابت الجأش
ويريد الخير وطنه لكنه ضد الفساد والإفساد والفاسدين ولا يقبل الظلم ويدافع ببسالة عن حقه وكرامته.

[19-09-2018 04:36 PM]