الرئيسية صوتنا
أحداث اليوم -
شفاء القضاة – 100 يوم المهلة التي طلبها رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، لتحقيق بعض مطالب الشارع الأردني.
وبعد مرورها، يرى مراقبون إن الإنجازات التي آمن الكثير من أبناء الشعب الأردني بقدرة الرزاز على تحقيقها، بدأت بالتراجع خلال الأيام الأولى.
إلا أن آخرين يرون أن الرزاز استطاع خلال الايام القليلة من عمر حكومته تجاوز عقبات عدة، وقد يتجاوز العقبة الاكبر المتمثلة بـ"مشروع قانون ضريبة الدخل".
اختلاف وجهات النظر دفع "أحداث اليوم" لسؤال عددٍ من المختصين عن نجاحِ الرزاز خلال الـ100 يوم من عدمه.
المحلل الاقتصادي فائق حجازين يرى أن القصة ليست إنجازات وهو ما تحدث عنه الرزاز في لقاءٍ سابق على شاشة التلفزيون الأردنيّ، فالنقطة الأهم هي تشخيص المشاكل التي نعاني منها ووضع بدايّةٍ للحلول لها.
وأضاف حجازين لـ"أحداث اليوم" "أعتقد أنهم نجحوا في هذا الجانب، قضايا كثيرة بدأ التطرق لها خلال الـ100 يوم" موضحًا أن بعض الأمور كانت تحتاج لإجراءات قامت الحكومة باتخاذها على الفور، مثل تأمين المراجعين لمرضى السرطان.
وتابع أنّ هناك الكثير من القضايا التي تم إيجاد إجراءاتٍ مباشرةٍ لها أو تعديلها وبالتالي فإنّ قضايا أخرى تم رفضها، أو وضع الحلول لها إلا أنّ هذه الحلول تحتاج لفترةٍ أطول من الـ100 يوم وحتى أطول من شهورٍ وسنة.
وتطرق حجازين للحديث عن قانون الانتخاب واختيار المجلس الجديد، والتعديلات التي تحتاج وقتًا ليتم تنفيذها فيه، والتي لا يمكن حدوثها بين يومٍ وليلة.
إقرا أيضا: خبير يكشف لـ"احداث اليوم" خطورة قانون الضريبة
واختلف معه أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسن البراري بقوله إن الحكومة لم تنجح في تحقيق أيّ إنجازٍ على أرض الواقع، أي بمعنى إنجازٍ ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
وتناول البراري الحديث عن مؤشرات عديدة، مثل البطالة وارتفاع الأسعار التي لم يتم إنجاز أيٍّ شيءٍ بشأنها، بل على العكس تمامًا، بات هناك ارتفاعٌ في أسعار الكهرباء، ووضع قانون ضريبةٍ أسوء من السابق، وبالتالي يصعب الإشارة إلى أيّ جانبٍ حقيقيّ ينعكس على حياة الناس بشكلٍ جيّد، وفقًا للبراري.
وتابع أن الرزاز قال من قبل إن الـ100 يوم ستحدث فرق في حياة المواطن الأردٌنيّ، والآن بدأ يتراجع عنه، لعدم تحقيقه أيّ إنجازٍ حققيٍّ على أرض الواقع.
وبيّن البراري أن هذه المهلة تقليدٌ تعمل به كل الحكومات في الدول المحترمة في العالم، ويتم إجراء استطلاعاتٍ للرأي والتوقف على إيجابيات وسلبيات هذه الحكومة بعد مرور الفترةِ المحددة، متسائلا " أين الإنجاز الذي يفيد الناس في هذه الحكومة؟!".
وأكد اتباعها نفس النهج في الحكومات، والإصرار على الارتهان لصندوق النقد الدوليّ، وتشكيلة الحكومة الضعيفة.
إقرا ايضا: "راصد" تنشر جداول بأبرز قرارات ونشاطات و سفرات الوزراء-صور
من جهة أخرى، قال النائب خليل عطيّة لـ"أحداث اليوم" إنّ التزام الرزاز في الـ100 يوم غير كافٍ، ومن المفترض به أن يبيّن الإنجازات التي حققها، وكذا ما تعهد به.
وأوضح عطية كونها لا تكفي للحكم على وزارةٍ أو أيّ جهة؛ لأنها تحتاج إلى أكثر من هذه المدة، كما وأنه توقع تحقيق الرزاز لبعض الانجازات.
إقرا ايضا: عطية: لن يمرر قانون الضريبة بشكله الحالي
واختلف النائب صالح العرموطي مع عطية، اذ يرى الأول إن الرزاز لم ينجح في تحقيقِ شيءٍ على أرض الواقع لا سياسيًا ولا اقتصاديًا، بل إنه استمر بالتوغل على جيب المواطن.
وأضاف وجودَ عددٍ كبيرٍ من المُقترحاتِ التي لم يتمَ الأخذُ بها، والتي يمكن أن تُخفف العبء عن المواطنين، مستدركًا " لو تمَ إنجازُ شيءٍ لما خرجت المُحافظات بهذا الشَكل والغضب".
وأشار العرموطي إلى أن الدولة لم تكفل قطعًا للمواطن الطمأنينة المنصوص عليها في الدستور، بل إن المديونيّة تتراكم وتزداد، ذاكرًا أن الكَثير من الأمور لا تحتاجُ إلا إلى موافقة الوزراء وهذا لا يحدث.
وشدد على وجود 73 هيئةً مُستقلةً لم يتم دمجها، وكذا عن تصريحِ الرزاز بإجراءِ تعديلٍ وزاري خلال 100 يوم وبعضُ النواب منحوهُ الثقة أملًا بذلك إلا أنه لم يحدث، وكذا رفعَ أسعار المشتقاتِ النفطيّة، وزاد فرق الكهرباء، وفقًا للعرموطي.
واسغرب العرموطي قائِلًا " لماذا خرج الناسُ للشارع؟ لأن الحكومة لم تنجز!" مبينًا أن الفريق الوزاري لم يذهب للمحافظات وهو يحمل حزمةً من الاقتراحات والخدمات، بل ذهبَ لها بشكلٍ انتحاريّ، على حدِ وصفه.
إقرا ايضا: الاصلاح النيابية: ضريبة الدخل انصياع لصندوق النقد
من جهتها، قالت النائب وفاء بني مُصطفى إنه لا يمكننا الإجابةُ بنعمٍ أو لا حول نجاحِ الرزاز في الـ100 يوم؛ إذ أن الأمر نسبي ولا يمكننا إعطاؤهُ إجابةً مُطلَقة.
وبيَّنت أن التعامل مع قضايا الفساد وضريبة الدخل كانَ مُخيبًا للآمال، خاصةً وأن حكومة الرزاز كان لها شعبيتها بين المواطنين لما شكله رئيس الحكومة من قبل.
وأضافت بني مصطفى لـ"أحداث اليوم" عدم وجود أي تغييرٍ في ملفاتٍ مهمةٍ كالتعليم والصحة والنقل، حيث أنهُ لا يتم العمل عليها بشكلٍ واضح ولا تشكلِ لجانٍ للقيام بذلك.
وأشارت إلى أن الحكومة تُقيِّمُ نفسها بنجاحها فترة الـ100 يوم إلا أنَّ هذا لم يحدُث خاصةً وأنها من وضعت المعايير التي تُحدد نجاحها من عدمه، ولفتت إلى أن توفيرها للنفقات البالغة 151 مليون دينار كان من النفقات الرأس المالية والتي تم اقتطاعها من صندوق تنميّة المُحافظات، والذي يشملُ موازنة مجالس البلديات.
وأكدت بني مصطفى على ضرورة ضبط النفقات الجارية والتوفيرِ في النفقات الرأس ماليّة التي تصرفُ على الأبنيّة والطرق، قائِلةً إنه خلال 100 يوم كان لا بد من إجراءاتٍ في الصميم، لا إجراءاتٍ شكليّة، ولا بخطةِ استجابةٍ سَريعة.
وتطرقت إلى أن كسب الرأي العام يكون عن طريقِ العمل على قضايا الفساد وسيادة القانون وملفاتٍ تُهمُ الشارع مثل التهرب الضريبي والاعتداء على الأراضي، بالإضافةِ لإعادة وتأهيل الدوائر الرقابيّة المهمة كهيئة مكافحة الفساد وإعطاءها الضوء الأخضر لتمارس دورها بفعالية.
أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام الاسبق سميح المعايطة أن تقييم الـ100 يوم يجبُ أن يكونَ شموليًا، أي أنهُ لا يجبُ أن يكونَ لشخصِ الرزاز وإنما للحكومة وللرؤيا التي وضعها الرئيسُ عند تشكيلِها، على حد قوله.
ونوه المعايطة خلال حديثه مع "أحداث اليوم" إلى أن الرزاز قد استطاع تقديم نِقاطٍ إيجابيّة بتنفيذِ ما قدمه للرأي العام، إلا أن بعض المطالب تحتاجُ للمزيدِ من الوقت والزمان والتعاون بين كافة المؤسسات؛ لتكون حلقةً متكاملة.
وأشار إلى النيّة الجادة والرغبة لدى الحكومة بتحقيق الإنجاز؛ لذا لا بد من رؤيا واضحةٍ لذلك، خاصةً في ضوء الأوضاع المعيشية التي يعيشُها المواطنون.
وكان "راصد" أعلن أولى تقاريره الرقابية، الإثنين حول أداء الحكومة، وأظهرت نتائجه أن الرزاز تقدم بـ17التزام وعدّ بتنفيذهم خلال الـ 100يوم الأولى من عمر حكومته.
إقرا ايضا: طائرة الرزاز خلف كرة المعشر المقذوفة وسط القبة
فيما لم يبدأ العمل على تنفيذ 23.5%من مجموع التزامات الـ 100 يوم، في حين نفذت 53% مما تعهدت الحكومةُ به، مثل تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151مليون دينار، ومراجعة البند المتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، وتخفيض نسبة الضريبة على مركبات الهايبرد.
وتبقى الطائرة "الخربانة" التي وصفها رئيس الحكومة تحلق في المجهول، فوفقًا لآخر تصريحاته أثناء مقابلةٍ على شاشة التلفزيون الأردنيّ، الـ100 يومٍ كانت لمعرفة المشاكل لا إيجاد الحلول، والحكومة تحتاج لفترةٍ أطول لتعثر على حلولٍ أفضل للمشاكل التي يعاني منها الأردنيون.