الرئيسية صوتنا
أحداث اليوم -
رداد القلاب - يعيش رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، اسبوعاً صاخباً ، بسبب انشغاله بعدة ملفات في آن واحدة ، التعديل الاول على حكومته المزمع اجراؤه قريباً ، وسط مطالبات بتأجيل التعديل إلى ما إقرار مسودة قانون ضريبة الدخل ، وقضية شبهة فساد عطاء مستشفى البشير التي " نبشها "مدير المستشفى محمد زريقات الذي اكتسب شعبية كبيرة جدا وحاز على حماية من رئيس الوزراء شخصياً وقضية رفضه قرار قبول طلاب خارج نطاق القبول الموحد وتداعيات التهمة بحق نائب وامكانية ارتباطها بالخارج .
يبدو أن الرئيس الرزاز عاقد العزم على الإطاحة بالمسؤول الذي لا يقوم بمسولياته تلبية لدعوة جلالة الملك قبل أيام ، وعليه فإن أول ضحايا الاسبوع هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي ، عقابا على قبول طلاب خارج نطاق القبول الموحد ، وقد تكون الضحية الثانية ، وزير الشؤون البلدية والنقل م. وليد المصري وذلك بسبب تأزيم ملف البلديات المثقلة بـ"المديونية" ، ووزارة الصحة بسبب ملف فساد البشير والنقص الحاصل في الخدمات الصحية بشكل عام وقد تطول القائمة مسؤولين في الملف الأمني خصوصا بعد قضية التخاذل بحماية الطفل هاشم الكردي .
ووفق تعبير فكاهي لأحد المراقبين ، أن الرزاز بدأ "بتكفين " وزرائه، ما يسهل علية التعديل ورفع شعبيته التي تآكلت خلال الفترة الماضية ، وتبديل الصورة المهتزة لوزراء الحكومة – وزراء التأزيم – شعبياً ونيابياً ، منهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزيرة الثقافة بسمة نسور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ولغز تسعيرة المشتقات النفطية، دون عناء .
ما يزال أمام كبير الحكومة ، إدراك ضرورة الإمساك بزمام المبادرة ، والقيام "بفصفصة " ملف قضية فساد البشير وكشف قوائم وأسماء المتورطين بالقضية بكل شفافية حيث بدأ الحديث – الغمز واللمز – من قناة ، تورط رؤوس كبيرة في القضية اضافة الى توضيح للرأي العام الأردني بشافية حول شبهة ارتباط القضية بشخص القيادي الفلسطيني المطلوب محمد دحلان وفي محاكاة لقضية الدخان الشهيرة وبطلها الفار عوني مطيع ، بدلا من " لفلفة "الموضوع .
ويحتاج الرئيس الرزاز مصارحة الاردنيين ، وبكل شفافية ، كما وعد في مناسبات عدة ، حول تداعيات ما حصل مع النائب عبد عليان وكشف الغموض الذي لف عملية القبض عليه ثم إعلان التكفيل ثم إصدار نفي على لسان النائب يتضمن " لا وجود لقضية من الأساس "في ظل صمت حكومي مطبق.
الرئيس حصل على علامة النجاح على - الحفة - في استطلاع الرأي الذي نشره مركز دراسات الجامعة الاردنية بمناسبة ، انقضاء 100 يوم للحكومة في السلطة ، ويحتاج الى رفع علاماته للاستمرار في رئاسة السلطة التنفيذية لعدة سنوات مقبلة .