الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
شفاء القضاة - يخلط الكثيرون بماهية أراضي الباقورة والغمر وملكيتهما، فالبعض يصدق أن الأراضي مستأجرة وستعود بانتهاء عقد التأجير، وآخرون يؤكدون أنها ملكيات خاصة لليهود، إلا أنها تقع تحت السيادة الأردنية، بمعنى أن الأرض يستخدمها المزارع اليهودي منذ عشرات السنين، لكنه يعمل تحت مظلة الدولة الأردنية.
مسألة التأجير تداولتها الحكومات السابقة إلى أن فجّر رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي الأمر في إحدى اللقاءات الصحفيّة بقوله إن الأراضي مملوكةٌ لليهود، وتابع "نحن احترمنا الملكية الخاصة من اجل منافع إخواننا الفلسطينيين الذين لهم أراضٍ في إسرائيل"، موقع "أحداث اليوم" تواصل مع المعنيين للوقوف على وجهات النظر المختلفة حول القضية.
ما هي قصتهما ؟
بدأت قصة الباقورة عام 1926 حين باعت الحكومة الأردنية للصهيوني بنحاس روتنبرغ 6000 دونم من أراضيها لاستخدامها في مشروع لتوليد الكهرباء، إلا انه لم يستخدم المساحة كاملة بل تم تسريب جزء منها للوكالة اليهودية، رغم أن عقد البيع اشترط إعادة ما يزيد عن حاجته للأردن.
قاطع الكثير من أهالي الشمال الكهرباء التي ولدها المشروع قبل أن تتوقف المحطة عن العمل بعد قصفها في حرب عام 1948، وفي عام 1950 استولى جيش الاحتلال على 1390 دونم من أراضي الباقورة، واكتفى الأردن حينها بتقديم شكوى لمجلس الأمن!
في مفاوضات وادي عربة استعاد الأردن 560 دونم من الباقورة بينما وضعت 830 دونمًا تحت نظام خاص أشبه بالتأجير لدولة الاحتلال لمدة 25 عامًا بعد أن ادعت أنّ لها حقوق ملكية خاصة فيها.
فيما كانت الغمر ضمن مئات الكيلومترات الأخرى التي احتلتها دولة الاحتلال عقب حرب 1967، وإن كان قد أشيع عن الباقورة بتملك أراضيها، فالغمر تعد امتدادًا للمستوطنات.
حيث استولى مستوطنون على أراض زراعية ومياه جوفية منذ عقود، بخرقهم حدود هدنة 1967 وعلى امتداد 128 كم من الحدود طولا، وبمساحة كلية تصل إلى 387.4 كم2. وذلك بزعم التصدي للفدائيين الذين يستهدفون المستوطنين في وادي عربة.
وبرزت أهمية الغمر بالنسبة للاحتلال بعد أن سمح للمستوطنين بزراعتها، ما جعل منها ملفاً شائكاً على طاولة المفاوضات في ظل تمسك المفاوض "الإسرائيلي" بالاحتفاظ بالأرض المحتلة.
فيما وضعت المنطقتان تحت نظامٍ خاص وأحيطت المنطقة الموضوعة تحت هذا النظام بسياجٍ يفصل بينها وبين غيرها من بقيّة أراضي المنطقة، ويحق للأردن المطالبة باستعادتها قبل 25 - تشرين الأول -2018 ، وإلا سيجدد النظام الخاص تلقائيًا لمدة 25 سنة أخرى، كما نص الملحق 1/ب "يجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما".
ملحقان مؤقتان
ألحقت اتفاقيّة وادي عربة بملحقين يتناولان قضية الباقورة في الشمال وصولًا للغمر في الجنوب، ويظهر الملحقان "الحقوق" الخاصة باليهود في تلك الأراضي مثل؛ منح حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض – أي المستوطنين- وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لهم بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به، ولا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة عليهم أو على ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من "إسرائيل" إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
وأن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه، وأن يسمح بدخول رجال الشرطة "الإسرائيلية" بلباسهم الرسمي للتحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا باليهود، ولا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية "الإسرائيلية".
ما هي حقيقة ملكيّة تلك الأراضي؟
وجه عددٌ من النواب أسئلةً للحكومة حول حقيقة ملكيّة تلك الأراضي، إلا أنّ النص يشير في النقطة الثانيّة من الملحق 1/ب "اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن".
فيما أكده رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، حين قال إن ملكيّة الأراضي مسجلةٌ في دائرة أراضي إربد. لكن، هل حقًا هناك إثبات ملكيّةٍ في دائرة أراضي إربد؟
تسريبات الباقورة والغمر
أكد مصدرٌ مٌقربٌ من رئيس الوزراء عمر الرزاز لـ"أحداث اليوم" نيّة الحكومة استعادة الأراضي من العدو الصهيوني، وقال إن وزير الزراعة السابق خالد الحنيفات قد صرح بهذا علنًا قبل عامٍ من الآن، حينما أكد أن الحكومة ليس لديها أية نيّةٍ بتجديد العقود مع دولة الاحتلال.
وأضاف المصدر أنها لن تمدد الاتفاقيّة؛ مما يعني خروج الشرطة الإسرائيلية من الأراضي وامتداد السياج ليشمل كل المنطقة إلا أن الأرض ملكٌ لليهود وحتى القانون الدولي سيكون بصفهم في هذا، مما يعني أن لا شيء سيتغير.
وشرح ذلك بقوله أن اليهود سيظلون يحرثون ويزرعون الأرض لكن بحمايةٍ أردنيّة، ولم يستبعد أن يتوجه الأردنيون بعد فترةٍ لمساعدتهم في الزراعة كما ذهبوا للعمل في إيلات؛ لذا فإن انتهاء عقد التأجير سيأذن للأردن بحمايتهم، بل وسيبدأ بالدفع لهم جراء الحمايّة وتوفيرها بدل من كونه كان يأخذ منهم.
وأوضح المصدر أن السياج سيزال عن المنطقة الخاصة ليتراجع للمنطقة الحدوديّة الفاصلة بين البلدين، إلا أنّ هذا لن يمنع المزارعين اليهود من الاستمرار بالذهاب لمزارعهم المملوكة لهم في الأردن.
فيما رجحت مصادر حكوميةٌ متطابقة - رفضت ذكر اسمها - عزم حكومة الرزاز التفاوض بشأن ملكيّة الأراضي كذلك وانتقالها للملكيّة الأردنية، إلا أنها قضيةٌ قانونيّة معقدة لا يمكن حسمها، وفقًا لهم.
وهذا لا يعني أنّ الأراضي سترجع فورًا للأردن، بل إن المفاوضات قد تمتد لوقتٍ طويل، وفقًا للمصادر.
من جهتهم يرى مراقبون أن الحكومة لن تستعيد الأراضي نظرًا للمساءلات القانونية والإجراءات الشائكة بهذا الشأن.
ورجح المراقبون إعادة تأجير الباقورة والغمر لدولة الاحتلال لمدة 25 سنةً أخرى، فيما أكد بعضهم أن إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة سيجعل من الصعوبة استعادة تلك المناطق مستقبلًا؛ لأنه وكلما طالت مدة تجديد عقد الإيجار زادت صعوبة الحصول عليهم، وفقًا للمراقبين.
أين اختفت الأوراق الثبوتيّة لملكيّة الأراضي؟
يتساءل الكثيرون حول الأوراق الخاصة بملكيّة الأراضي، في الوقت الذي يتجه البعض للظن بأنها موجودةٌ في دائرة الأراضي بإربد، إلا أن الأمر مستبعد نظرًا لكونه تم تمليكها ما قبل الاتفاقيّة وإبرام عقد الإيجار، بالتالي لن يتم تسجيلها في الأراضي الأردنيّة، وفقًا لمصدرٍ مطلع.
وفي التفاصيل، فإن الأراضي قد تم بيعها و بعد ذلك أبرم عقد الإيجار مع الأردن، وهو ما يجعله أمام موقفٍ صعبٍ تجاه استعادة الأراضي وملكيتها الخاصة.
في حين أكد مصادر متطابقة لـ"أحداث اليوم" خلو دائِرة أراضي إربد مما يثبت ملكيّة الباقورة للعدو الصهيوني، مبينةً أن الوثائِق الموجودة خاصةٌ بالإيجار وحسب.
في حين رجحت بنسبةٍ ضعيفةٍ تواجدها في الديوان الملكي، في حال وجدت.
حاولت "أحداث اليوم" التواصل مع دائرة الأراضي والمساحة في إربد للتأكد حول هذا الأمر إلا أنها لم تلق أية إجابة أو رد.
الباقورة في عيون الناس
أبو الحسن العبادي، مواطنٌ عاش في الباقورة لأكثر من ستين عام، قال أن المنطقة أعيدت لهم تحت السيادة الأردنيّة، وعاش سكانها بها منذ زمن البيزنطيين، موضحًا أن عرب 48 قاموا ببيع أراضيهم للعدو الصهيوني مقابل كرت المؤن.
وبيّن أن المزارعين اليهود يدخلون إلى مزارعهم في المنطقة بلا أية تصاريح، بل تفتح لهم أبواب البلديّة التي تشرف على دخولهم وخروجهم بالتنسيق مع وزارة الزراعة دون أية تعقيدات، مؤكدًا أن المزارع الأردني غير قادرٍ على تأجير أرضه لليهود، فيما كانت تلك المزارع محميّةً من قبل الجانبين، الأردني ودولة الاحتلال.
من جانبه أكد الأسير الأردنيّ المحرر من السجون "الإسرائيليّة" سلطان العجلوني أن الحكومة الأردنيّة غير قادرةٍ على استعادة الأراضي من أيدي الاحتلال، بالإضافة لكونها موجودةً لصد الصدامات واصفًا إياها بأنها " لا (تمون) على أسعار "البنزين" حتى تتمكن من استعادة هذه الأراضي".
وأوضح افتقارها للقرار الاقتصادي والأمني وبالتالي القرار المتعلق بهذه الأراضي، متطرقًا للحديث بأن الضغط الشعبي كذلك سيكون بلا فائدة، منوهًا أن الحكومة منزوعة الصلاحيات والدسم؛ فمهما تغيّر شخوص الوزراء فالسياسة قائمة.
و عن ما إذا كان يتوقع عدم تجديد الحكومة للأراضي قال إنه احتمالٌ غير قابلٍ للتفكير لكونه غير منطقي، مبينًا أن تلك الأراضي أردنيّة ومحتلة قبل عام 1967 بعدم رضا إلا أنها الآن باتت محتلةً برضا.
ما هو رأي الأحزاب ؟
أحد أعضاء الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر ونائب الامين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، لفت أن نص الاتفاقيّة يذكر كون الأراضي أردنيّة إلا أنها مؤجرةٌ لليهود، في حين أرسلت الحملة مذكرةٍ إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قام بالتوقيع عليها أكثر من 1500 شخص، تطالبه بها باستعادة تلك الأراضي.
وأكد الفلاحات لـ"أحداث اليوم" أن أراضي المشروع الخاصة بالباقورة لم يتم تسجيلها باسم أصحابها في دائرة الأراضي، بل تم التعامل معها على كونها ضمان، مشيرًا إلى إعطاء الإذن لليهود باستخدام تلك الأراضي رغم كونها أرضًا أردنيّةً في النهايّة.
وأضاف أن الحملة لم تتطرق في المذكرة إلى إلغاء وادي عربة، بل طالبت بالتعجيل بالإيعاز لوزير الخارجية لإرسال مذكرة إلى حكومة الاحتلال تعلمهم الحكومة فيها بعدم رغبتها بتجديد العمل بالملاحق 1/ ب و1/ ج من اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر، وذلك لما تتضمنه من انتهاكات للسيادة وتعطيل للقوانين وأنظمة الأمن العام والقضاء الأردنية، وانتقاص الإيرادات المحتملة للخزينة عبر الرسوم الجمركية والضرائب، ورسوم التأشيرات، وإعادة النظر في الشروط الواردة في الملحق 2 المتعلق بإدارة المياه والذي يتضمن غبنا كبيرا للحقوق المائية الأردنية.
وتساءل الفلاحات إذا ما كان ممكنًا أن تخبرنا الحكومة بالمبلغ الذي يعود للخزينة إثر هذا التأجير؟ و لفت لكون المعلومات عن المنطقتين مجهولة، متابعًا " من حق الأردن حتى وإن كانت الأرض لمواطن أردني أن تستملكها بقوة القانون، فكيف بأن يستملكها يهودي في ظل حالة غائمة وغير قانونيّة، هذا سينتهي في حال انسجمت الحكومة الأردنيّة مع الملكيّة الشعبيّة".
وأكد أن ملكية روتنبرغ للأراضي مطعون فيها ولم يوجد أي وثائق تثبت هذه الملكيّة حتى هذه اللحظة، ونوه إلى مشكلة المياه في الغمر، حيث أن الأردن محروم من استخراج المياه الجوفية ولا يستطيع المزارعون حفر آبار تقيدًا بنص ملاحق وادي عربة.
من الجانب الآخر
وأوضح عضو لجنة فلسطين النيابيّة النائب سعود أبو محفوظ أن قضيّة الأراضي تتعلق بالكرامة والسيادة، قائلًا إن الأرض الأردنيّة محددة دستوريًا ولا يجوز الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال، لا تأجير ولا شراء، في حين أن الاجماع الشعبي منعقد على عدم التسليم للعدو.
وأكد " الأصل في الحكومة أن لا تعمل بمعزلٍ عن شعبها" وبيّن أن هنا 30مليون م3 من المياه في المنطقة يستفيد منها اليهود وفقًا لمصادره الرسميّة، على الرغم من أن لدى الأردن شحًا بالمياه! ولفت إلى رفض الشعب الأردني لهذا العدو، واصفًا إيّاه بأنه "فوق العناد إذا كانت "إسرائيل" فوق القانون".
وشدد أبو محفوظ على كون العدو قد فاوض على أرض الآخر "راميًا حقوقنا من النافذة" ومن جانبٍ آخر فقد انتقصت سيادة الأردن حين وافق على تأجير أراضيه للعدو، رغم أن للحكومة سلطةً تنفيذيةً تمكنها من استخدام أوراق قوةٍ أمام العدو، ولفت إلى مطالبة مجلس النواب للحكومة بعدم التمديد.
وأشار إلى قول أحد قادة الاستيطان في الغمر " إن حدود المستوطنة حيث يصل المحراث العبري"، مبينًا أن الكثير من الأراضي تتم زراعتها بالورود التي تصدر إلى أوروبا.
ولفت أبو محفوظ إلى رغبته معرفة رأي الحكومة بموضوع الأراضي، منوهًا أن الدونم الواحد في مشروع روتنبرغ تم بيعه بثلاث جنيه، وبيعت الأراضي كاملة بـ18 ألف جنيه، رغم أن زعماء جبل عجلون والذي كانت المنطقة تابعةً له قاموا بجمع المبلغ آنذاك لإعطائه للحكومة التي رفضته بدورها.
وأكد عدم ثقته بالحكومة، طالبًا منها الاستماع للمطالب الأردنيّة وترجمتها لاستعادة الأراضي، قائلًا "المسألة مسألة كرامة" وتساءل عن ما إذا كانت حكومة الرزاز ستستنسخ ما سبق وحدث حين تم إقرار مشروع روتنبرغ في 8/12/1928 .
أين يقف القانون في هذه القضية ؟
أشار خبير القانون الدولي أنيس القاسم إلى أن معاهدة وادي عربة تنص على أنّ السيادة للأردن في حين أن ملحقا الباقورة والغمر مؤقتان، أما إذا كان هناك أملاك خاصة تعود الأردنيين فالمملكة ستتعامل معها كما تتعامل مع كل سلطة أجنبيّة.
وأكد أن لا شيء يجبر الأردن على شراء الأراضي، في حين أنها ما زالت جزءًا من المملكة كونها جزء من السيادة، منوهًا "لا يوجد شيء يلزمها ولا قانون بأخذ الأراضي المملوكة ملكيّة خاصة" مؤكدًا أنها لو لم تكن ملكًا للأردن لما وردت في المعاهدة، فما ورد هو ما تملكه المملكة فقط.
وأضاف أن الأراضي قد تم احتلالها عسكريًا من قبل، وكان موقف الأردن ضعيفًا مما دعاه لتوقيع تلك المعاهدة، إلا أن موقفه مختلفٌ الآن، وشدد على أن المنطقتين تقعان على أراضٍ فيها مياه وهي ضروريّةٌ للمملكة بصفتها تعتبر من أفقر 10 دولٍ في المياه بالعالم.
وتابع أنه إذا كان هناك أملاكٌ خاصٌ لليهود فالمعاهدة تسمح لهم بالتملك، إلا أنه إذا ملكها أشخاصٌ آخرون فيحق للأردن استعادتها، بحيث إذا كانت امتياز فلا يحق له بيعها أما إذا كان اشتراها فهي ملكٌ خاصٌ له، ونوه " إلى كون الجميع يتحدثون عن الاتفاقيّة ولا أحد رآها".
وتطرق للحديث عن حق الحكومة الأردنيّة باستملاك الأراضي بشرط أن تقوم بتعويض أصحابها، ويحق لملاكها الطعن بالتعويض، وفي حال استعادة المملكة أراضيها، يحق للمستوطنين الذهاب لمزارعهم وتقديم شكوى للمخفر الأردني في حال تم الاعتداء عليهم.
أما المحامي صخر الخصاونة فقد أوضح أن الباقورة أراضٍ أردنيّة وبحسب المعلن عنه فبعد 25 سنة يجب أن ترجع الأراضي للأردن أو يتم استئجارها، أما من ناحيّةٍ قانونيّة فلا أحد يمكنه أن يفتي؛ لأن لا أحد يعرف الاتفاقيّة كاملة في وادي عربة.
وتابع " حسب الوضع الظاهر فهي أراضٍ أردنيّة، ويجب إعادتها للأردن، وإذا كان هناك أي اتفاق فعليه أن يكون واضحًا وشفاف وعلى الأردنيين معرفته".
ماذا قال المفاوض ؟
أما رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي فقد أوضح أن هناك فرقًا بين السيادة والملكيّة "السفارة الأمريكيّة مالكة، أما السيادة أردنيّة وكذلك أرض الباقورة مملوكة من قبل شركة يهودية، واحتلت من قبل دولة الاحتلال 1948".
وأكد المجال لـ"أحداث اليوم": "نحن نحترم الملكيّة الخاصة؛ لأن لنا مصلحة في ذلك فهناك أعداد ضخمة من الأردنيين من أصلٍ فلسطيني لهم أملاكٌ خاصة بدولة الاحتلال" منوهًا أن العلم الأردني مرفوعٌ في الباقورة ويمنع لأي جنديٍّ "إسرائيلي" الدخول لها.
وعن اعتبار دولة الاحتلال عدو أوضح المجالي " أنت فاوضتهم، أي بينك وبينهم معاهدة، ما الذي يتوجب عليك فعله حينما تكون الأرض ملكًا لهم وتحت سيادتك؟ مما دفعنا للقول بأننا يجب أن نستعيدها في يومٍ ما، واتفقنا على أنه وبعد 25 سنة لنا حق التفاوض معهم بأن نستملكها إذا أردنا ذلك".
وشدد على أن ما استفادة الأردن من الأراضي أكبر من فائدة الجانب الآخر؛ إذ أنه يملك ملايين الدونمات بينما الأخير لا يملك إلا 800 دونم، مبينًا أن الشعب يقوم "بتضخيم" الأمور.
وتطرق للحديث عن أن عدد الجنود العرب قد كان آنذاك 3000 جندي، مقابل 60000 للجيش الصهيوني؛ مما دفعهم لاتفاقيّة السلام.
الأراضي من زاويةٍ عبريّة
نشرت وزارة الخارجيّة "الإسرائيلية" في آيار من عام 2003 عبر موقعها على الانترنت أن روتنبرغ ، حصل على تأكيدات بأن يستطيع أيضاً استغلال كل المياه الجارية في غرب فلسطين ، بما في ذلك الأردن، وفي مارس 1926 ، تم منحه امتيازًا لاستخدام نهر الأردن ولتوريد الكهرباء في جميع أنحاء فلسطين ، عدا القدس.
في حين كان الموقع الذي اختاره هو ملتقى نهر اليرموك مع الأردن ، والذي يشكل منه الرافد الرئيسي ، وربما مصدر القوة الأكبر الذي يمكن إنتاجه بتسخير المياه الجارية في فلسطين. علاوة على ذلك ، يمكن تنظيم تدفق الأردن من خلال سد مياهه وتخزينها جزئياً في بحر الجليل خلال موسم الشتاء الماطر عندما تكون المياه وفيرة ، ومن ثم إطلاق هذه الاحتياطيات في الصيف.
فيما نشرت صحيفة هآرتس في آذار 2013 عن الميزات التي يتمتع بها المستوطنون في الباقورة، حيث قالت إن في الباقورة بقايا جسور، بالإضافة لجسر سكة حديد بريطاني ، وعمود روماني وتركي نجيا من الخراب والكوارث الطبيعية، ونهر الأردن الذي تدعو السياح للتنزه والتمشي بقربه، وهو ما لا يحصل عليه السكان الأردنيون.
أما "The Jerusalem Post" فقد ذكرت أن مشروع روتنبرغ وفر الطاقة الكهربائية للأردن والاحتلال، وفي عام 1994 تم التنازل عن الأرض من قبل الاحتلال، إلا أنه يمكن للمستوطنين مواصلة زيارة المكان في حين أن الأردن سيحمل السيادة الفنية، وفقًا لوصفهم.
بين الباقورة التي تم استملاكها والغمر غير واضحة المعالم، وبين الاتفاقيّة التي لم تخرج للعلن بصورةٍ واضحة، واحتجاجاتٍ متتابعة، ومذكراتٍ للحكومة، وإنذاراتٍ عدليّة، وشعبٍ يتعطش لاستعادة أراضيه، وإخراج العدو منه، ما الخيار الذي ستتخذه الحكومة؟.
