الرئيسية 
حدث وصورة
أحداث اليوم -
سجلت دائرة الأحوال المدنية والجوازات 10 واقعات زواج لإناث أعمارهن أقل من 15 عاماً، و 7718 واقعة زواج للفئة العمرية 15-19 عاماً منهم 1402 ذكراً و 6316 أنثى خلال العام الماضي، وبلغ العدد الإجمالي لواقعات الزواج المسجلة في الفترة نفسها 52620 منها 2% تمت خارج الأردن (1127 واقعة زواج)، كما أشار التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن الأحوال.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن تسجيل واقعات الزواج تشمل عقود الزواج الصادرة عن كل من المحاكم الكنسية والمحاكم الشرعية، حيث تنص المادة 23 من قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم 9 لعام 2001 على أنه :" أ – على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق أن تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وأن تقدم خلال ثلاثين يوماً نسخة مما تنظمه الى أمين المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة إختصاصه. ب – على أمين المكتب تنفيذ العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها والتأشير عليها برقم الواقعة."
كما وتنص الفقرة ب من المادة 25 من ذات القانون على أنه :" تحرر الشهادات الخاصة بالزواج أو الطلاق بعد قيد الواقعة على الأنموذج المعد لهذه الغاية بناء على طلب أي من الزوجين أو المطلقين."
وحسب الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية في الأردن، فإن طلب خدمة تسجيل واقعة زواج بسجلات الدائرة الخاصة بها وحصول المواطن على شهادة زواج تتضمن بيانات الزوجين وواقعة الزواج يستلزم أن "يقدم الطلب من قبل أحد الزوجين أو بموجب وكالة رسمية مصدقة من الجهات المختصة لأحد أفراد الأسرة. ويقدم الطلب إلى المكتب الذي تقيم الأسرة في منطقته حسب الإقامة المثبتة على البطاقة الشخصية للزوج مرفقاً بدفتري العائلة المسجل فيه كلا من الزوج/ الزوجة وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ عقد الزواج."
77700 حالة زواج سجلت عام 2017 في المحاكم الشرعية
وتضيف "تضامن" بأن إجمالي حالات الزواج بلغت 77700 حالة منها 10434 حالة تزويج لقاصرات أعمارهن ما بين 15-18 عاماً وبنسبة 13.4%.
فالأردن يشهد يومياً تسجيل 213 عقد زواج من ضمنها 29 حالة لزواج مبكر(زواج في الفئة العمرية 15-18 عاماً)، كما يشهد تسجيل 71 حالة طلاق (رضائي وقضائي) من بينها 15 حالة طلاق مبكر (طلاق من زواج نفس العام)، و 2.7 حالة طلاق لقاصرات بغض النظر عن سنة الزواج.
علماً بأنه لا تتوفر أية بيانات أو أرقام حول عقود الزواج التي تمت من خلال المحاكم الكنسية في الأردن خلال عام 2017.
القانون يعاقب كل من أجرى مراسيم زواج بصورة مخالفة للقانون
وتتساءل "تضامن" عن السند القانوني الذي إستندت اليه دائرة الأحوال المدنية والجوازات في تسجيل واقعات زواج 10 فتيات تقل أعمارهن عن 15 عاماً، في الوقت الذي يمنع فيه الزواج لمن هن أقل من 15 عاماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010، ويعاقب كل من يجري مراسيم هكذا زواج!.
هذا وتنص المادة 279 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته على أنه :"يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذه."
فيما تنص الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام (2010) على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما."
