الرئيسية 
مقالات واراء
لا خير فينا إن لم نقلها ولاخير فيكم إن لم تسمعوها ، لأنها الحقيقة ومن حقنا ان نسأل لماذا سكتت ولبدت الحناجر ذات الصوت العالي التي كانت تطالب الحكومة بإستعادة الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر ولم نسمع لها صوتاً بعد أن حسم الملك الأمر وقرر إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام ووجه الحكومة الى السير بالإجراءات الرسمية للوصول الهدف المنشود وإتخاذ كل ما يلزم حرصاً على الأردن والأردنيين؟.
إن هذا السكوت من قبل هؤلاء وعدم إعطاء الحالة الوطنية الاستثنائية ما تستحق من الدعم والمؤازرة والتأييد والثناء أمر مريب ومستهجن ومستغرب ومرفوض!!!
إن الوضع الإيجابي والصحي ان يكون في البلاد معارضة قوية في توازن حقيقي للسلطة واحترام للدستور وحفاظ على هيبة الدولة ومواطنيها، تقول رأيها وتسلط الضوء على الخلل والأخطاء والتعدي على المال العام والفسادين الإداري والمالي لكشف السوء وتعريته وإصلاح الخلل أينما وجد ومساءلة ومحاسبة الفاسدين وفي الوقت نفسه على هذه المعارضة ان تعظم الإيجابيات وتبرزها وتظهرها لخير البلاد والعباد ، لكن آن اوان إصلاح وغربلة المعارضة من المعارضة نفسها وفرز الغث من السمين واقصاء الزوان ، فالمطلوب لسلامة الوطن ورفعته وتقدمه معارضة صادقة ومحقة لها عينان سليمتان تضعان الوطن بين جفونهما وليست معارضة عوراء بعين واحدة لا ترى غير الداء دون ان تنصح بعلاجه او تشارك في صنع الدواء ، بل ويضع بعضها السم في الدسم ويثير الفتن وينتقي ما يريد من مواضع الخلل والسوء ويكبره بما يلبي رغباته ويتماهى مع مصالحه وأهوائه.
لا يفيد الوطن معارضة تبحث عن الشهرة والأضواء مجعجعة جوفاء ينخرها سوس الغرباء تتلقف عون الأعداء لخراب الوطن ، فوضوية مشتتة وعدمية وسالبة وسلبية دون أهداف صريحة وبلا مضامين واضحة لها حساباتها التي لا تلتقي وحسابات الوطن فهي مصالحية ومبتزة.
الوطن مليء بالشرفاء الذين يقولون كلمة الحق دون خوف او تردد اوجل ودون مواربة او انتظار شكر او أجر ، وهو بحاجة الى معارضة إيجابية قوية تشارك في الإصلاح ، مخلصة للقيادة ومعينة وناصحة ومنتمية للوطن وليست منتمية ومرتبطة بغيره وتعمل بما يمليه عليها رؤساؤها وأسيادها وممولوها في الخارج.
الوطن بحاجة الى معارضة موحده وغير متشظية ومتشرذمة وعبثية، معارضة واقعية عملية تستشعر الأخطار التي تواجهه وتشعر بالألم وبالهم الوطني ومطالب الناس ومعاناتهم ، معارضة تكون بمثابة حكومة الظل في برلمان منتخب انتخاباً ديمقراطياً صحيحاً حراً ونزيهاً في قانون انتخاب رفيع المستوى تكون مخرجاته مجلس نواب قوي يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وقادراً ومؤهلاً على ان يكون سلطة تشريعية قوية تشكل الأغلبيةُ النيابيةُ فيه الحكومات القادمة فيما تمارس الأقليةُ النيابية فيه الرقابةَ الفعلية على اداء الحكومات وعمل مؤسسات الدولة المختلفة وفق منظومة دستورية محكمة تنهض بالبلاد وتخرجها من المأزق الاقتصادي.
