أحداث اليوم -

رداد القلاب - ينتظر حكومة د. عمر الرزاز وحكومته ، شتاء ساخن للغاية ، تلتف حول عنقها ثلاثة ، قد تؤدي بها سريعا الى "حكومة سابقة " في حال لم تحسن التعامل مع فاجعة البحر الميت ، اول العقد تتمثل بـ قدرة الرزاز على ترجمة الغضبة الملكية وثاني العقد هي قدرته على إقناع عائلات ضحايا الكارثة بان دم ابنائهم " لن يذهب هدرا " واخر العقد هو قدرته على إقناع الرأي العام المحلي بأن رحلة الموت لن تكون مجرد حادثة عابرة وتندثر في ثنايا التحقيقات واللجان وغمرة الأحداث المتلاحقة.

كشفت فاجعة البحر الميت عورة الحكومة بشكل عام ود. الرزاز بشكل خاص وقبل الفاجعة بيومين فقط عندما أعلن على صفحته الشخصية على "الفيسبوك" أنه اجتمع بمجلس الدفاع المدني وشاهد على - الداتا شو – مدى التطور الذي وصلت إليه المملكة في مواجهة وإدارة الأزمات ؟! وابدى اعجابه الشديد بما شاهده .

ولم يمض يومان حتى ظهر للرزاز ، مدى اهتراء البنية التحتية واللامبالاة في القرار الإداري ، الذي ادى الى مقتل 21 شخص وإصابة نحو 35 معظمهم من الاطفال ، بعد أن جرفتهم السيول خلال رحلة مدرسية لمدرسة فكتوريا الخاصة في وادي زرقاء- ماعين للمغامرات ، وسط تحذيرات متواصلة من الأرصاد الجوية ومواقع الطقس .

وبنفس الوقت يدرك مجلس النواب ، خطورة اخفاقة في القيام بواجباته الدستورية والرقابية في هذه القضية الحساسة التي قد تؤدي به ان يكون – كبش فداء – للكارثة الوطنية ويتحول غضب الرأي العام الأردني تجاهه والمطالبة بحله.

ويبقى هل يترجم النواب غضبهم الى تقرير نيابي يرقى الى مصاف الازمة ويقف الى جانب الشعب وينفذ توعده بإقالة الثقة بالحكومة او عدد من وزرائها بعينهم ، منهم وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش ووزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود وتحميلهم المسؤولية الاخلاقية والمهنية تجاه رحلة الموت ؟ ام "يشيل " جثة الحكومة مرة اخرى ؟!.

ما يدمي القلب ، ما تناقلته عددا من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من قصص مفبركة وأخبارا زائفة على أنها حقائق ، وما يزيد الآلم هو "التشفي " بالضحايا – رحمه الله وهم عنده الان – وعائلاتهم و تصوير المأساة التي تعرضوا لها – صبرهم الله عليها - وكأنهم يستحقون ذلك، كما تلقف الأخبار المتاتية من العدو على أنها مسلمات وصدقنا ، "هذيان " الصهيونيان افخاي ادري وايدي كوهين .

ينتظر الاردنيون مخرجات وقرارات جادة لـ لجنة التقييم برئاسة نائب الرئيس د. رجائي المعشر يحدد الاختلالات والمسؤوليات وفي البنية التحتية والمشاكل التي تعاني من البنية التحتية والتأشير بالضبط حالات الاختلال وحالات الاهتراء واللامبالاة وانعدام المسؤولية في القطاع العام الإدارية الناجمة عن الترهل في القطاع العام.

ما زال الإخفاق يلازم الرزاز المتمترس هو وحكومته خلف رواية وزارة التربية والتعليم أن "المدرسة خالفت التعليمات ، ما يزيد من لفات الحبل حول عنقها والوقت لا يساعدة وعليهم على اقل تقدير الاعتراف بالمسؤولية الاخلاقية .

نجزم ان هناك اخطاء كبيرة وكشفت الازمة وجوب رفد الدفاع المدني ، بالتجهيزات الحديثة ومزيدا من الكفاءات الذين يبهرون الوطن بتميزهم وصلابتهم بالانحياز الناس لو على حساب أنفسهم .

وكشفت الأزمة اللامبالاة بالقرار الاداري والفساد في العطاءات الحكومية في معظم وزارات الدولة ، أولها الجسور والبنية التحتية والمغامرات لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة لرحلات المغامرة وضرب تحذيرات الأرصاد الجوية عرض الحائط ، ومتابعة تنفيذ القوانين

[29-10-2018 10:35 AM]