الرئيسية 
ترند الحدث
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - دشن ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حملة إلكترونية واسعة الانتشار لسحب قانون الجرائم الإلكترونية المدرج حالياً على طاولة مجلس النواب، واحتل هاشتاغ #اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية المرتبة الأولى من حيث التداول عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وعبّر الناشطون عن رفضهم لقانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته التي وصفوها بأنها تكميم للأفواه ومقصلة للحد من الحريات في الأردن.
وقالت المحامية المختصة بحقوق الإنسان هالة عاهد "ليس دائماً السكوت من ذهب؛ لأن من الخطر التزام الصمت في قضايا الفساد وانتهاك الحريات، لا اعتناق الرأي خطيئة ولا التعبير عنه جريمة ".
وقال الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي "ما كانوا ليتحمسّوا لقانون الجرائم الالكترونية..الا ليحموا أنفسهم "بطانة الفساد" إياها..".
وقال محمد الخمايسة "لأن حرية التعبير حق مصون في الدستور الأردني قبل العهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن؛ ولأن تكميم الأفواه لن يأتي إلا بمزيد من الفساد والقمع والترهيب (ولكم في دول الجوار خير مثال). نطالب كمواطنين أولا وكصحفيين ثانيا بسحب القانون".
وقالت أريج الخطيب "محاربة خطاب الكراهية يجب أن تتم من خلال التربية ونشر الوعي المجتمعي بدءًا من البيت والمدرسة مرورًا بالجامعة انطلاقًا إلى المجتمع الكبير..وعّي الناس بدل ما تحبسهم".
وقال يزن ملحم "أنت مُتهم حتى تثبت برائتك حسب تعديلات #قانون_الجرائم_الإلكترونية المُقترحة يستطيع المُدعي العام أن يوقفك تحت التحقيق سبعة أيام قابلة للتجديد لشهر قبل أن يوجه لك تُهمة".
وكان مجلس النواب قد أحال في أيلول الماضي، تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية إلى لجنته القانونية، بعد إقراره من الحكومة، وسط تحذيرات خبراء قانونيين من إقرار القانون بصيغته الحالية التي ركزت على العقوبة دون أن تضع أي إجراء رادع آخر.
