أحداث اليوم -

رداد القلاب - أما وقد أقر مجلس النواب ، مسودة ‫قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2018 ، الذي سيمر بالأطر الدستورية المتمثلة بإقراره من قبل مجلس الاعيان ثم توشيحة بالإرادة الملكية كي يصبح قانونا نافذا وسط خشية من تدهور صورة مجلس النواب "كمؤسسة "تشريعية، شعبيا .

ويؤكد النواب الذين ايدوا المشروع ، الذي اسقط - حكومة د.هاني الملقي - ، إدخال تعديلات جوهرية عليه ، منها رفع الشرائح الواردة من مشروع الحكومة للفرد والعائلة اضافة الى تعديل العقوبات لتشمل المتهربين ضريبا ولكن بنفس الوقت ويوجة النواب الذي صوتوا ضد المشروع ، انه لم يخضع لمعايير العدالة الضريبية و العدالة الاجتماعية، وبقيت التصاعدية الضريبة ، مشوهة و منحازة لأصحاب الدخول العالية وقطاع الأعمال، وتعمق ‫اللامساواة ، وسيؤثر سلبا على درجة تمتع الأردنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

مراقبون وسياسيون ، يؤكدون ان الحكومة وجهت صفعة قوية لمجلس النواب عندما دفعت بالمشروع، الذي لا يحظى بدعم شعبي الى حضن والدليل على ذلك ما جرى بشأن الحوار حول الضريبة في المحافظات ، ما قد يؤثر على صورة النواب الشعبية ويزيد من تراكم الغضب على المجلس جراء الموافقات السابقة على زيادة الأسعار ورفع الضرائب ابان حكومة هاني الملقي وسط "ثقات " متتالية .

حكومة الرزاز سحبت فتيل الازمة الناشئة عن معارضة الضريبة شعبيا ثم دفعت بمشروع حكومة د. هاني الملقي، مع بعض التعديلات وصفت بـ"الشكلية والسطحية " من قبل نواب وخبراء .

وتداول الناس بشكل كبير اسماء وصور النواب المؤيدين للمشروع وبنفس الوقت اسماء وصورة النواب ممن هم ضد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي كما استذكروا مقولة رئيس الحكومة السابق هاني الملقي عندما التقى اعلاميين قال: " إن اللقمة وصلت إلى الفم ولا نريد أن نتراجع عن آخر لبنة في الإصلاحات الاقتصادية التي يقدرها صندوق النقد الدولي ؛ واعداً بأنه في حال تم مرور قانون الضريبة فلن يكون هناك أي رفع للأسعار لاحقاً ".

وفي محاولة خداع يقوم نواب بنشر صور سابقة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، على انهم رفضوا المشروع وهذا خداع ، لا يقبله الشارع وسيتحضره خلال المحاسبة التي ستاتي في الانتخابات المقبلة.

وشكل الحوار الوطني الشعبي في المحافظات ، خيبة ، بحيث لم تستمع الحكومة لملاحظات الناس على الضريبة ، وساد الصراخ والشتائم معظم الحوارات ما ادى الى استعجال الحكومة بارسال المشروع الى النواب باعتباره صاحب الولاية التشريعية والذي بدوره احالة المشروع الى اللجنة الاقتصادية في المجلس التي دارت حوارات مع الصناعيين والتجار والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ثم دفعت بالاقتراحات الى المجلس قبل ان يوافق على التعديلات ويقر المشروع .

الحكومة نجحت بتمرير القانون أمام النواب وبالتالي ستذهب الى صندوق النقد الدولي بوجه ابيض – ان جاز التعبير – باعتبار القانون ، اخر الاصلاحات المالية الاردنية المطلوبة منه في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية ينعكس على الحكومة والشعب على حد سواء .

نأمل أن يؤدي القانون ، المأمول منه ، بوقف التهرب الضريبي ومنع التحايل على قوانين الضريبة السابقة واسترجاع اموال الى خزينة الدولة المستنزفة جراء تلك الأساليب ، كما نأمل أن ينعكس ذلك على الوطن والمواطن كما وعدت الحكومة .

وفي العمل السياسي الديمقراطي ، حق الحكومة ان تدافع عن مشاريعها ولا ننكر هذا الحق وللنواب حق رفض وقبول المشاريع التي لاتخدمه.

[19-11-2018 11:26 AM]