أحمد بني هاني - توعد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات اتخاذ أقصى العقوبات في حال ثبت تورط محامين أردنيين بقضية بيع أراضي ومنازل لليهود في الأقصى والضفة الغربية.

وقال ارشيدات لـ "أحداث اليوم" إن النقابة ستتخذ أقصى العقوبات الرادعة في حال تورط محامين أردنيين بالقضية، مؤكداً أن النقابة ضد التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وبيّن أنه قد يثبت تورط أردنيين بالقضية، ولكن حتى اللحظة ومن خلال تدقيق الأسماء الواردة بالوثيقة المزورة لم يثبت أنه أحد أعضاء نقابة المحاين الحاليين أو السابقين أو حتى من قائمة المحامين المشطوبين من النقابة.

وتابع ارشيدات قد تصل العقوبات إلى الشطب من النقابة، مشدداً أن النقابة تتابع الموضوع للتأكد من صحة معلومات خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

ولفت إلى أن النقابة لديها لجنة لمقاومة التطبيع وهذا يشير إلى موقف النقابة الرافض بأي شكل من الأشكال للتطبيع.

وكان رئيس الوزراء أعلن الثلاثاء الماضي، تحت قبة مجلس النواب أن وزارة الخارجية تأكدت من الوثيقة وتبين أنها مزورة، مؤكداً أن الحكومة فتحت تحقيقاً لمحاسبة المتورطين.

[08-12-2018 03:37 PM]