الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية أن مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ استهدف ضبط النفقات الجارية، وبالتالي التمكن من تغطية كامل النفقات الجارية "ولأول مرة" من خلال الايرادات المحلية.
وقال كناكرية إنه لا يعقل أن نبقى نقترض لتغطية رواتب او نفقات التشغيلية لا بد أن نصل الى تغطية النفقات الجارية من إيراداتنا المحلية وتمويل النفقات الرأسمالية من المنح ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والاقتراض يجب ان يكون بالحد الأدنى الممكن.
وهذا ما هدفت إليه موازنة ٢٠١٩ حيث سينخفض عجز الموازنة ليصل إلى ٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي كما ستنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي الى ٩٤٪.
أما فيما يتعلق بسؤال حول مصادر النمو في الايرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية المتوقعة لعام ٢٠١٩ قال وزير المالية إن هناك عدة عوامل تم الاستناد اليها في تقدير الايرادات المقدرة لعام ٢٠١٩ والمتعلقة بحصيلة قانون ضريبة الدخل الذي أقر مؤخراً ومن خلال ايرادات الـ ٢٩ وحدة حكومية التي تم تحويلها إلى الموازنة يضاف إلى ذلك أن هناك إجراءات اتخذت خلال الأشهر الاولى من العام الحالي ٢٠١٨ سيكون أثرها المالي على كامل عام ٢٠١٩.
وأشار وزير المالية إلى أن إجراءات الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الاجراءات الهادفة إلى تحصيل المستحقات الحكومية اضافة الى النمو الطبيعي في الايرادات الناتج عن النمو الاقتصادي كل ذلك سيساهم في تعزيز الايرادات الحكومية لعام ٢٠١٩ .
وبين أن هناك قرارات حكومية اتخذت مؤخرا ستساهم أيضاً في تعزيز الايرادات والتي منها السماح لأهل قطاع غزة بتسجيل العقارات وأيضاً الاجراءات المتعلقة باجراءات الاعتداءات على الأراضي الحكومية وإعادة تشغيل المعابر الحدودية، كل ذلك سيساهم بتعزيز تحصيل الايرادات المتوقعة لعام ٢٠١٩ .
