أحداث اليوم -

خاص - رفض حراكيون دعوة رئيس الوزراء عمر الرزاز للحوار بحسب بيان صدر عن مجموعة منهم.

وبحسب البيان فإن تفاصيل رفض الدعوة تأتي من استمرار اعتقال الناشطين والحراكيين، وعدم الاتفاق على مكان الحوار ومحاوره والضمانات المتعلقة به.

وحددوا شروط قبول الحوار التي تأتي من الإفراج عن المعتقلين، وتغيير النهج وأن يكون المفاوض من الحكومة له صلاحيات التنفيذ وليس الحوار فقط، والاتفاق على مكان وزمان الحوار.

وتاليا البيان الذي نشر مساء اليوم:-

بِسْم الله الرحمن الرحيم
بيان في جميع الاتجاهات .. جماهير شعبنا ... وأركان النظام السياسي .. وللحراكيين

لقد تواصلت رئاسة الوزراء مساء اليوم مع عدد غير قليل من نشطاء العمل العام وبالذات الحراكيين في مختلف مناطق الوطن من اجل لقاء رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء غداً في دار رئاسة الوزراء..
وبما أننا في الحراك الاردني ككتلة سياسية حراكية واعية مدركة مؤهلة هدفها الرئيس والأساس رفعة الوطن وكرامة المواطن والحياة العادلة الكريمة الحرة لكل أبناء الاْردن الحبيب فنحن بذات الوقت لسنا عدميون لرفض الحوار من اجل الرفض فقط وأننا عدميون نرغب ببقاء الحال المتهالك في وطننا على ما هو عليه.
وأننا بالاتجاه الاخر نعلم كحراك واعٍ أسس الحوار السليم عرفاً عالمياً وعليه نوضح ما يلي:-
١- كيف نقبل الحوار مع جهة تعتقل رفاق لنا لمجرد انهم هتفوا بطريقة سلمية يطالبون بمحاربة الفساد والإفساد والاستبداد ، و أول بوادر حسن النوايا ان يكون هؤلاء الرفاق المعتقلين جزء من مجموعة الحوار.
٢- هل علمتم ان الحوار يتم من خلال الاستدعاء بالهاتف ( احضر هنا ) وان يختار احد أطراف الحوار مكان الحوار وان يختار وفقاً لرغبته شخوص الحوار من الطرف الاخر ، والاصل ان نتفق على مكان الحوار وزمان الحوار وكل طرف من أطراف الحوار يحدد فريق الحوار.
٣- على ماذا نتحاور ، تجربة حكومة الرزاز حاورت الاحزاب واخلفت حاورت النقابات واخلفت ، فما هي ضمانات الحوار ؟
٤- هل الحوار من اجل الحوار بدون تحديد محاور الحوار حوار مجدٍ؟؟
وعليه نحن نقبل الحوار وفقاً الأمور التالية :
١- لا مساومة عل عمل ونشاط الشارع الحراكي الاردني وفعالياته إلى ان يتم الاصلاح الحقيقي.
٢- الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك وكل صاحب رأي وكف يد الأجهزة الامنية عن ملاحقة نشطاء العمل العام وبالذات الحراكيين.
٣- أن يعلن المحاور من طرف الحكومة بأنه يمتلك صلاحيات للحوار حول جذر المشكلة الأساس في الاْردن وهي ( الدستور ) وإعادة السلطة الى الشعب
وهو المحور الأساس للحوار.
٤ - المحور الثاني والثالث للحوار هو قانون الانتخاب وقانون الاحزاب فقط، ولا حوار في اَي أمور اخرى.
٥- يتم الاتفاق على مكان وزمان الحوار ويترك للحراك تحديد الأشخاص الممثلين في الحوار
عمان في ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

[10-12-2018 10:20 PM]