أحداث اليوم -

شفاء القضاة - يراهن بعض الحراكيين على فشل لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مساء اليوم خاصةً بعد اعتذار عدد منهم عن الحضور في ظل وجود رفاق لهم في السجون، وفقا لقولهم.

ويقول حراكيون آخرون إن الخطوة كانت محسوبة للحكومة، إذ أظهرت نيتها، إضافةً إلى نجاح الحراك الشعبي والشبابي في إيصال رسائلهم.

ويؤكد المحامي طارق أبو الراغب أن هذا اللقاء يعد نجاحًا للحراك الأردني، إذ أنه أدخل الحكومة في فكرة حوار مع الناس التي كانت ترفض الاستماع لهم وتتهمهم بالعبثية وانعدام الرؤية.

ويضيف أبو الراغب لـ"أحداث اليوم" إن الدعوة للقاء كانت من قِبل الرزاز لا الحراك، موضحًا "النجاح تم قبل أن يتم اللقاء".

ويوضح أن طلب اللقاء معه جاء بناءً على اعتراضه كون الحكومة لا تقوم بمحاورة إلا أشخاصًا معينين، مما دعاهم لدعوته بالإضافة لحراكيين من "ذوي السقوف المرتفعة"، على حد تعبيره.

ويتابع أبو الراغب " لا أتحدث أو أحاور باسم الحِراك، إنما سأنقل وأستقبل وجهات النظر باسمي الشخصي"، مشيرًا إلى أن محور الحديث سيكون حول التسع مطالب التي قامت بعرضها فرقة الأحرار، من ضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة، والمعتقلين.

ويشدد على تمسكه بمطالب الشارع منذ عام 2011، قائلًا "سنتحدث مع رئيس الوزراء حول انتخاب مجلس نواب ممثل للشارع لا ممثل عليه، وكيفية مقاومة الفساد، وإدارة ملفاته".

من ناحيةٍ أخرى يتوقع الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي معاذ العمري أن الدعوة لم تكن حصرية للحِراك حيث أن هناك أشخاصًا مدعوين ليسوا منه.

ويقول العمري لـ"أحداث اليوم" إنهم دائمًا ما يطلبون الجلوس معهم والاستماع لهم لإيصال صوت الناس وهمومهم لذا فإنها "خطوةٌ إيجابيةٌ للحكومة للجلوس مع من يقولون "لا" ويرفعون أصواتهم".

ويبيَّن أن العفو العام سيكون من المطالب الرئيسية لمحاورة الرزاز فيه، والظروف الصعبة إضافة للركود في الأسواق الناتج عن نهج وسياسات الحكومة، على حد تعبيره.

فيما يؤكد "أرى أن هذه الخطوة هي الأولى في تغيير النهج، من خلال جلوسنا على طاولة حوارٍ واحدة".

وكانت حراكات شعبية قد دعت لمظاهراتٍ يوم الخميس القادم في محيط الدوار الرابع احتجاجًا على سياسات ونهج حكومة الرزاز، وتضمنت مطالبهم؛ بإلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وإلغاء قانون ضريبة الدخل بالإضافة لفرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، والإفراج عن المعتقلين، وصرف النظر عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة، وإسقاط القوانين المقيّدة للحريات العامة.

هذا ويلتقي الرزاز بعضًا من حراكيي الرابع بالإضافة لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، لبحث مطالبهم والاستماع لهم.

[11-12-2018 03:24 PM]