أحداث اليوم - أحمد بني هاني - ضربة جديدة تلقاها سوق الأسهم المالية في الأردن، بعد فرض الضريبة المضافة البالغة 10% على عملية بيع الأسهم والتي أتت رياحها مع قانون ضريبة الدخل والذي أقرته الحكومة قبل أسبوعين.

ووسط مخاوف كبيرة من المستثمرين انخفض المؤشر العام في بورصة عمان إلى 1800.97 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ قرابة 14 عاماً.

وعزا رئيس مجلس إدارة بورصة عمان جواد العناني خسائر بورصة عمان والتي وصلت إلى أكثر من مليار دينار بأقل من أسبوعين إلى مخاوف المستثمرين والمتعاملين بالبورصة من قانون ضريبة الدخل والذي فرض ضريبة على الأسهم.

وقال العناني لـ "أحداث اليوم" إن البورصة تخسر قبل قانون الضريبة وبالتالي فإن أي ضرائب إضافية تؤدي إلى الضغط على المستثمرين والمساهمين بالبورصة.
وطالب بسحب قانون ضريبة الدخل وإلغاء الضرائب المضافة على الأسهم ومراعاة هذا القطاع الذي وصل اليوم إلى أسوأ تعاملاته منذ عام 2004.

وتابع العناني أن الخسائر مؤشر خطير يشكك بقدرة البورصة على الاستمرار في النمو والربح في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتابع في حال نية الحكومة الإستمرار بهذا القانون من الممكن اللجوء إلى حل آخر وهو تطبيق القانون بعد سنة من الآن أي حتى نعطي فرصة للبورصة للتعافي من الأوضاع الصعبة.

وحمّل العناني مسؤولية "الكارثة" إلى رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خير أبو صعيليك ورئيس الحكومة عمر الرزاز.

وحذر من الإستمرار بتطبيق هذا القانون لأنه سيؤدي إلى خسائر كبيرة في سوق البورصة وهجرة المستثمرين والشركات من الأردن إلى أسواق استثمارية أفضل.
وحذرت نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية من هروب المستثمرين من البورصة نتيجة هذه الضريبة التي أرهقت القطاع الذي يعاني أصلاً.

ووصفت في بيان صدر عنها الثلاثاء، قرار هذه الضريبة بـ "غير المدروس"، نتيجة عدم وجود آلية لتطبيق هذه الضريبة حتى اللحظة مما أثار المخاوف لدى المتعاملين.
وطالب النقابة بإعفاء المتاجرة بالأسهم من الضريبة، لأن ذلك يصب في المصلحة الوطنية والاستثقرار الاقتصادي والنقدي في الأردن.

ووصف الخبير الاقتصادي حسام عايش قانون ضريبة الدخل يمثل "القشة التي قسمت ظهر البعير" وجعلت من الوضع الاقتصادي السيء أصلاً أسوأ.

وقال عايش لـ "أحداث اليوم" إن النمو الاقتصادي الأردني يعاني نمواً ضعيفاً يصل إلى 2% وعجزاً في الموازنة بالإضافة إلى مديونية كبيرة تصل إلى 30 مليار دينار وتراجع في النشاط الاقتصادي وتراجع إنفاق المستهلكين ويؤثر كل ذلك على الشركات وربحيتها.

وتابع أن السوق يعاني أيضاً لعدم وجود شركات جديدة وتراجع في أعداد الشركات الموجودة وإنخفاض في قيمة الأسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عمليات الشراء المؤسسي للاسهم والأمر يتعلق بادارة السوق المالي الذي تمثل بعدم مبادرته بالكشف عن المخاطر المتوقعة في حال فرض الضريبة عليه.

وأشار عايش إلى أن الحكومة فضلت مصلحتها المتعلقة بالإيرادات الضريبية على المصلحة الاقتصادية العامة، وهي ستخسر في الحالتين، وأن الايرادات التي توقعتعها وستؤثر سلباً على أداء السوق المالي في هذا الإجراء بعد أن أعاد المؤشر إلى 14 سنة إلى الوراء.

وزادَ أن هذه النتائج ستؤثر مباشرة على ثلاثة مؤسسات اقتصادية كبرى دائرة ضريبة الدخل التي ستتراجع إيراداتها وهذه خسارة كبيرة لها، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومن الممكن أن تضطر إلى بيع أسهمها وسينعكس على الوضع المالي للمؤسسة مما سيؤثر على حصيلة الأرباح والايرادات ستتأثر.

كما أن البنك المركزي سيتأثر بسبب هذا التراجع من خلال بيع المستثمرين من غير الأردنيين للأسهم وربما الانسحاب من السوق المالي وهذا يعني أن المستثمرين سيحولون عملاتهم إلى عملات أجنبية مما يؤثر على الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وكانت نقابة أصحاب مكاتب الوساطة دعت في وقت سابق، إلى التوقف عن التداول غداً الأربعاء، في بورصة عمان لمدة ساعة ونصف احتجاجاً على فرض الضريبة المضافة على المتاجرة بالأسهم والخسائر التي لحقت بالقطاع.

[11-12-2018 09:36 PM]