الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن لقاء سريا عقد بين وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، مع نظيره الأردني، رائد أبو سعود، لبحث أفكارا جديدة بديلة عن المشروع الإستراتيجي المشترك "قناة البحرين"، والذي تعوّل عمان عليه في حل أزمتها المائية.
وذكرت القناة أن اللقاء الذي عقد بداية شهر تشرين الثاني الماضي، في المعبر الحدودي جسر الملك حسين "اللنبي" تم بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي منح شطاينتس الضوء الأخضر لإقناع الأردنيين بصفقة ما، في محاولة من قبل إسرائيل للتوصل إلى حل تتجاوز من خلاله أزمة مشروع قناة المياه (قناة البحرين).
وأشارت القناة إلى أن شطاينتس قدم لأبو سعود 3 عروض لحل أزمة "قناة البحرين"، كان أولها العرض الأصلي الذي ترفضه إسرائيل وتحاول التملص منه. فيما تمحور العرض الثاني حول تزويد الأردن بالمياه المحلاة حصريًا من إسرائيل، بدلاً من إنشاء محطة لتحلية المياه في الأردن، إلا أن المصادر أكدت أن هذا العرض "غير واقعي لأن الأردنيين يريدون إنشاء أول محطة تحلية في أرضهم".
وعرض شطاينتس الثالث الذي قدمه لأبو سعود يقضي بإلغاء مشروع "قناة البحرين"، وإنشاء محطة تحلية كبيرة جدًا في مدينة العقبة، بحيث تزود الأردنيين بـ 60 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا.
وفي إطار هذا الاقتراح، تلتزم إسرائيل بنقل كل الملح الذي يبقى بعد تحلية المياه إلى البحر الميت لمحاولة وقف اضمحلال المياه فيه، وأوضحت المصادر أنه على الرغم من التكلفة الباهظة لهذه العملية، إلا أنها أرخص من بناء "قناة البحرين".حسب ما أورد موقع "عرب48".
ونقلت القناة عن مصادرها أن "المسؤولين الأردنيين أبدوا تحمسهم للاقتراح الأخير (إنشاء محطة تحلية في الأردن)، وأوضحوا أنه يتعين الآن على المسؤولين الإسرائيليين العودة إلى الأردن بإجابة نهائية".
وكانت القناة أكدت في أيلول الماضي، أن نتنياهو يحاول التملص من المشروع ويعتقد أن فوائده لا تبرر تكلفته المرتفعة، ويعتبره تقلا اقتصاديا غير مبررا على إسرائيل التي سيتعين عليها تخصيص 140 مليون دولار للشروع في مرحلته الأولى، فيما يصر الجانب الأردني على تنفيذه لحل أزمة المياه التي قد تتفاقم قريبًا نظرًا لاستمرار انخفاض مستوى البحر الميت.
وكان المشروع (قناة البحرين) الذي أعلن عنه لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما يتضمن مشاريع ضخمة تقام في الجانب الأردني، تشارك فيها إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، بهدف تثبيت مستوى المياه في البحر الميت الذي يواصل الانخفاض بشكل مقلق، وتوفير مياه الشرب والكهرباء للأردن والفلسطينيين، والدفع بما يسمى بـ"السلام الإقليمي"، قد تعطل في أعقاب حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان.