أحداث اليوم - رداد القلاب - حظي القبض على بطل قضية الدخان المزور رجل الأعمال المتهم عوني مطيع، باحتفاء رسمي وشعبي منقطع النظير، إذ ألقي القبض عليه وتم جلبه بعملية خاصة لم يعلن عنها لغاية اللحظة وتحت حراسة أمنية من مدينة اسطنبول التركية إلى العاصمة عمان تمهيدا لمحاكمته بعدما صار الاسم رمزا من رموز الفساد في البلاد ومطلب شعبي للمحاكمة.

من شدة الفرحة الأردنية وكذلك لإستعادة ثقة ضائعة لدى المواطن تجاه حكومته، وفور كشف رئيس الوزراء د. عمر الرزاز ثم إعلان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إلقاء القبض على مطيع بعملية أمنية وقانونية منسقة مع الحكومة التركية، نشرت رئاسة الوزراء صورا للمتهم بزي "السجون " وهو ثوب أزرق اللون.

وبحسب قانونيين فإن إظهار المتهم بالزي الخاص بالسجناء، وهو مقيد وتصويره رغماً عن إرادته، ونشرها دون موافقته، يعد انتهاك لحقوق الإنسان ويخدش إجراء المحاكمات العادلة التي يجب توفرها في أية محاكمة، وفق القاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته " .

ويشكك أردنيون بإجراء الحكومة محاكمة عادلة للرجل و يستدركون بالاتهام بأنه سيتم "لفلفة " القضية كما تم السكوت عن قضايا كبيرة سابقة وأن العملية تأتي لتهدئة الشارع الغاضب والوضع الاقتصادي السيئ للبلاد .

إلا أنه لا يمنح الحكومة الحق في "إيذاء" الرجل بحق من حقوقه الإنسانية وكان يجب معاملته معاملة "لصوص " البنوك التي منعت نشر صورهم بأوضاع تسيء لهم .

وتبادل النواب والحكومة التهاني بمناسبة القبض على المتهم بقضية الدخان المزور والذي تطالبه الحكومة بنحو 200 مليون دولار جراء التهرب الضريبي والجمركي، وبنفس الوقت ارتفعت سقوف المطالب الأردنية بـ القبض على من هرب مطيع ؟ ومن ساعده في التهرب الضريبي ؟ ومن أدخل مصنعة ومعداته إلى البلاد بطريقة غير مشروع ؟ إضافة الى جلب المحكوم بقضايا فساد في شركة الفوسفات وليد الكردي بمبالغ تصل نحو 500 مليون دينار .

ويبدو أن عملية خاصة قامت بها وحدات أمنية مع نظيرتها من الاجهزة الامنية التركية قادت إلى القبض على مطيع الذي صدرت بحقه مذكرة كانت تطارده شركات تبيع أجنبية ومنها أمريكية، جراء تضررها جدًا من نشاطاته في مجال صناعة السجائر المهربة خصوصا بعد الإعلان عن إقامته عدة مصانع غير مرخصة تنتج السجائر المقلدة خلافا للقانون وبدون دفع الضرائب.

ووفقا لمحامي المتهم مطيع فإن كافة العمليات التي كانت يقوم بها أصولية وشرعية ، وبنفس الوقت اكدت الحكومة على عدم شمول مطيع بالعفو العام المزمع عرضة على مجلس النواب غداً الأربعاء ، تمهيداً لاقراره وفقا للأطر الدستورية .

وبحسب النائب نبيل غيشان فأن عملية تفاوض تمت بين مطيع والحكومة الأردنية حول المبلغ الذي سيدفعه حيث عرض 100 مليون وحبسه فقط 3 أشهر مقابل تسليم نفسه.

[18-12-2018 12:34 PM]