الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أكد وزير العدل بسام التلهوني أن التوقيف لم يكن يوماً عقوبة وإنما للتحفظ على المدعى عليه لضمان وجوده وقت عرضه على المحكمة، مضيفاً أن التوقيف يعود إلى تقدير القاضي أو المدعي العام.
وقال التلهوني خلال اجتماعه مع اللجنة المالية لمناقشة موازنة عام 2019، إن الوزارة تخطط لإنشاء مشروع للمواقف السيارات في قصر العدل.
وأشار إلى أن تطبيق شركة ميزان تم تطويره لأرشفة القضايا في المحاكم وتسجيلها على أجهزة القضاة والمدعين العامين وموظفي الوزارة والمحامين بمنحة مجانية قدمت لوزارة العدل.
وتابع التلهوني هناك برنامج آخر لشركة قسطاس، حيث تقوم بأرشفة قرارات المحاكم وبشكل مجاني أيضاً للقضاة وموظفي وزارة العدل فقط.
وكشف أن الوزارة قامت بأرشفة ملايين الملفات والأوراق في سعيها لأرشفة ملفات المحاكم للتسهيل على المحامين والقضاة وجميع الأطراف المتعلقة، وذلك لضمان حفظ الأوراق من التلف والضياع.