أحداث اليوم - قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن القبض على المتهم عوني مطيع جاءت نتيجة جهود جلالة الملك وتوجيهاته المباشرة والدائمة للحكومة بضرورة محاربة الفساد.
وأضافت في حديث للتلفزيون الأردني أن مطيع بات عنواناً من عناوين قضايا الفساد ولذلك باتت قضيته قضية رأي عام ومطلباً شعبياً ورسمياً ، وبينت "كان هنالك اهتمام رسمي بقدر الاهتمام الشعبي لمتابعة ملف الدخان ومغادرة عوني مطيع البلاد".
وبينت أنه تم تشكيل خلية متابعة تضم (الحكومة ووزارة الخارجية والعدل والداخلية والأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات العامة والقضاء العسكري) لتتبع مسير مطيع حيث غادر لبنان ثم الى تركيا ثم إلى جورجيا ومن ثم عاد واستقر في اسطنبول.
وأكدت الوزيرة أن هناك جهوداً ملكية مباشرة كانت تتابع على أعلى المستويات، وجرى التنسيق بين جلالة الملك والرئيس أردوغان، وكان هناك تواصل مستمر حول هذا الملف وتطوراته.
وقالت إن الخلية المشكلة بدأت بالبحث عن مقر مطيع في اسطنبول، فيما أفضت جهود الخلية (الأمنية والدبلوماسية) إلى تحديد موقع سكنه باسطنبول وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التركية.
وقالت الوزيرة، إن محاولة استعادة مطيع بدأت بتشكيل فريق آخر انيطت به مهمة الإستعادة، ولفتت إلى تنظيم ملف أمني سياسي بهدف إسترداد مطيع قانونياً وديبلوماسياً، وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها دولياً.
وقالت الوزيرة إن مطيع عاد ضمن اجراءات إدارية لأن الإجراءات القانونية الديبلوماسية بحاجة إلى اجراءات طويلة ووقت أطول. وأكدت أن قراراً اتخذ باسترداده إدارياً.
وأشارت أن هذا الإسترداد الإداري ومن خلال وزارة الداخليّة التركيّة، أدى إلى أن يصل عوني مطيع مساء أمس وهو الآن بعهدة الأجهزة الأمنية، وقد تعهد الأردن أن يخضع مطيع لمحاكمة عادلة وفقاً للتشريعات القانونية.
وحول محاكمة مطيع عبر محكمة أمن الدولة، قالت إن التحقيقات ستبدأ وستتم محاكمته، وستطبق عليه التشريعات الأردنية، وبينت غنيمات حول تعاطي الحكومة مع الملف إعلامياً، أن مرحلة ما قبل القضاء كان للحكومة الحق في الحديث عن تفصيلات القضية كاملا وتابعتها حتى وصول الملف إلى القضاء، وعملت في مسار موازٍ وبشكل إداري لمعالجة قضية الدخان بزعامة مطيع.
وزادت الوزيرة : لا نتدخل بمجريات التحقيق ولا نتحدث عنها وهي مسؤولية المحكمة والتصريح عنها يتعلق بها، لكن نحن منذ اللحظة جرى تشكيك بأنه لن يعود، وأنا كنت أكاد أجزم بأن عوني مطيع سيعود، حيث كل العمل الأمني والدبلوماسي والسياسي يوصلنا إلى نتيجة واحدة وهي عودته ومحاكمته ومقاضاته في الأردن.
وقالت إن الحكومة تدرك فجوة الثقة مع المواطن في كافة المجالات وواحدة من أدوات استعادتها عمل حقيقي جاد في محاربة الفساد، وما جرى في قضية عوني مطيع نأمل بأن تكون رسالة يستقبلها المواطن بأن هذه الحكومة جادة وتفعل ما تقول.
وأشارت غنيمات إلى أن كل من يثبت تورطه في قضية مطيع سيُحاكم، وتساءلت "هل هنالك مزيد من التشكيك، بالتأكيد، لكن نحن نعمل على ردم هذه الفجوة".
وحول محاربة الفساد قالت إن الأمر يتعلق بالتشريعات حيث عدلت الحكومة 4 قوانين بهدف تحصين المال العام، مستعرضة القضايا التي عملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد البالغة 123 قضية إلى القضاء، وقامت الحكومة من خلال متابعتها لتقرير ديوان المحاسبة حولت 50 قضية إلى هيئة النزاهة، فيما حولت 40 قضية استرداد أموال.
واضافت "إذا لم نصلح التشريعات ولم نتابع تقارير ديوان المحاسبة والثغرات الإدارية التي قادت إلى حالة عوني مطيع؟ هل سنحارب الفساد أم سنبقى ندور في حلقة مغلقة؟ وأؤكد أننا نعمل على تحصين المال العام مستقبلاً".
وشددت الوزيرة على أن كل التشيت الذي حصل بسبب أننا قلنا الكثير ولم يصدقوننا لكن اليوم بعد الفعل أخذت الناس بالتصديق والشعور بجدية التعامل مع قضايا الفساد.
وحول علاقة عودة مطيع قبل العفو العام قالت الوزيرة "قانون العفو العام لن يشمل عوني مطيع وكل من تورط في قضية الدخان"، مبينة في ردها على سؤال المذيع بأن أحداً لم يضغط من أجل عدم عودته.
وتابعت "قضية عوني مطيع تعطي النموذج الناصع على الدور الرقابي لمجلس النواب وكيف تعاملت الحكومة بشكل جدي مع القضية التي طرحت تحت القبة حيث داهمت المواقع وتابعت تفاصيلها المشتعبة"، معتبراً أن ما حصل في قضية مطيع يعد نموذجاً أمثل في التعامل بين السلطتين.
وحول حديث الرئيس الرزاز عبر تويتر "للحديث بقية"، أوضحت غنيمات بأن ذلك يعني أن جميع ملفات الفساد مفتوحة وتتم متابعتها وملاحقتها حتى نبدد القول المتداول "هنالك قضايا فساد بدون فاسدين".

[18-12-2018 08:07 PM]