هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للنصف الأول من العام 56.3 % إلى 381.6 مليون دينار(538 مليون دولار) حسب أرقام للبنك المركزي الأردني.

الصحيح أن الاستثمار لم يتراجع فبعد خصم التدفقات المالية المقيمة لمشاريع الطاقة المتجددة خلال العام الفائت يتبين أن صافي التدفقات الإستثمارية تميل الى الإستقرار لكنه بالمجمل لا يزال مؤشرا سلبيا فالإتجاه يجب أن يكون نحو الزيادة.

عمليات البيع التي تمت لأسهم بين شركاء في البوتاس والفوسفات والمطار ليست إستثمارا فهي عبارة عن نقل ملكية وتحويل للأموال تم خارج الأردن بين المشتري والبائع بإستثناء عمولات البورصة والوسطاء فهي لا تدخل في حساب التدفقات الإستثمارية بل على العكس تندرج صمن حساب المطلوبات.

مع ذلك إستقرار رقم التدفقات يدعو للتفاؤل لكنه لا يجب أن يكون مبهرا ومدعاة للراحة بإنتظار المؤشرات النهائية لعقد المقارنة.

تبقى الأرقام صماء ما لم يرافقها تحليل يوضح أسباب التراجع ومواقع الإخفاق والفرص التي تواجه بنفور وتلك التي تواجه بحماس وما هي المشاريع التي تجتذب المستثمر الخارجي.

مؤشر الإستثمار لا يقرأ بمعزل عن باقي المؤشرات لأنها مكملة لبعضها البعض أو محبطة لبعضها البعض فإما أن يكون التحسن شاملا أو لا يجوز السماح بتخلف أي من المؤشرات وهو معنى الحديث عن تحسين بيئة الإستثمار.

من المؤشرات أعداد السياح القادمين وقيمة المقبوضات السياحية ، حوالات المغتربين ، المنح العربية والأجنبية التي وصلت إلى الخزينة، حجم الصادرات الوطنية ، البطالة ، عجز الموازنة , المديونية بالأرقام , النمو الاقتصادي.

يحتاج الاقتصاد الأردني الى سياسات وإجراءات جدية ، ليس فقط لوقف التراجع ، بل لتحقيق تقدم فهذه فترة حساسة فإما أن يتحسن الوضع الاقتصادي أو أن يستمر لسنة إصافية في مأزق.

لا يحتاج المستثمر الى خارطة طريق توجهه نحو إستثمارات بعينها فهو يعرف طريقه جيدا دون وعظ من الحكومة أو غيرها وبنظره ليس هناك قطاع اقتصادي أفضل من غيره فالقطاع الأفضل هو الذي يحقق الربح.

بقي أن المستثمر المحلي هو بوابة للمستثمر العربي والأجنبي فإن تردد أو بحث عن فرص خارجية سيتبعه المستثمر العربي والدولي.

[19-12-2018 08:52 AM]