أحداث اليوم -

خاص - أكد مصدر مسؤول ، أن مشروع العفو غير جاهزة بالصورة النهائية لغاية للحظة ، ويحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز القانون وفقا للغاية من اقراره ، ثم الدفع به الى مجلس النواب واستكمال الأطر الدستورية ، خصوصا وأنه يأتي بعد أخر قانون للعفو العام منذ 2011 .

وقال لـ"احداث اليوم" ، أن الحكومة أحالت مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، الى ديوان التشريع والرأي ليصار إلى الدفع به إلى النواب ، واقراره بالطرق الدستورية .

ووفق مصادر رسمية ، سيشمل مخالفات السير وبعض الغرامات المفروضة بموجب أحكام قضائية، باستثناء الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

وبلغت الكلفة التقديرية لمخالفات السير بلغت نحو 70 مليون دينار، باستثناء جرائم : التجسس، المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جمعيات الأشرار، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس ، تزوير البنكنوت، التزوير الجنائي، الاغتصاب وهتك العرض والخطف، القتل القصد غير المقترن بإسقاط الحق الشخصي، القتل العمد.

كما يستثني القانون الجرائم الواقعة على الأشخاص غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، السرقة الجنائية، الاحتيال، الشيكات، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارا بالدائنين، العامل الرق والاتجار بالبشر، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى استثناء "مكرري الجرائم" من أصحاب السوابق، الذين استفادوا من قانون العفو العام لعام 2011 عادوا لارتكاب جرائم جديدة.

كما ستعفى كافة الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل البدء في مناقشة إصدار قانون العفو العام، سواء صدرت بها أحكام أو ما تزال منظورة أمام المحاكم أو دوائر النيابة العامة أو الضابطة العدلية.

ومن المرجح أن يشمل العفو القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية، ولا تشمل الأحكام للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية.

[20-12-2018 10:22 AM]