أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - أكد الخبير القانوني طاهر نصار أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء أكثر تضييقاً من قانون العفو العام لعام 2011.

وقال نصار لـ "أحداث اليوم" إن القانون الحالي يركز على النواحي المادية وكأن مشرع القانون "خايف يروح شيء ع الخزينة".

وتابع أن الشارع الأردني توقع أن يكون العفو العام بخلاف ذلك، والواضح أن السرقات البسيطة والقضايا البسيطة التي تم الصلح فيها شملها، بينما كان الأصل فيه أن يشمل سجناء الرأي.

وأشار نصار إلى أنه كان الأولى أن يتم شمول معتقلي الرأي والذين حكمتهم أمن الدولة على وجهات النظر فقط بدعوة الترويج لجماعات ارهابية، وفي الحقيقة كانت على نقرة "لايك".

ولفت إلى أن هناك المئات في السجون على هذه القضية زوراً وبهتاناً لأن النص القانوني بتلك المادة فضفاض ويتم الحكم بهذه القضايا بناءً على الوضع السياسي القائم للبلد.

واستغرب نصار عمومية نص العفو العام المتعلق بالمخدرات، مضيفاً أنه لا يمكن أن يشمل العفو شخص بتهمة حيازة المخدرات.

وطالب مجلس النواب بتعديل مجلس النواب على مشروع العفو العام لخلق نوع من الراحة للشارع الأردني المحتقن، مشيراً إلى أنه لا تخلو عائلة أردنية من وجود أحد افرادها في السجون، لذلك يجب إجراء تغييرات جوهرية على مشروع القانون.

وعبر نصار عن استيائه من عدم شمول الغرامات المالية الخاصة بالدخل والجمارك وغيرها بالعفو، مؤكداً أن العفو العام عادة يشمل جميع المخالفات.

وقال إن كل الجنح والمخالفات والغرامات هذه أمور بديهية في العفو العام، الجنايات الصغرى يجب أن يشملها كلها عدا التزوير الجنائي لأنها قضية خطيرة رغم أن "السلطة هي القدوة بالتزوير مثل الانتخابات".

وأبدى نصار موافقته على اسقاط الحق الشخصي كشرط في الجنايات الكبرى مثل هتك العرض والاغتصاب والقتل لأنها جريمة كبرى.

وشدد على أن الحكومة فكرت في مصالحها بقانون العفو العام وأثبتت أنها حكومة جباية وليست رعاية.

[24-12-2018 09:12 PM]