الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أكد الخبير القانوني المحامي طاهر نصار أن قانون العفو العام، الذي اقرته الحكومة، مساء الاثنين، لم يشمل سجناء الرأي.
وقال نصار لـ"أحداث اليوم" إنه كان الأولى أن يتم شمول معتقلي الرأي، والذين صدر بحقهم قرارات من قبل محكمة أمن الدولة، على خلفية وجهات النظر فقط، بدعوة إطالة اللسان أو الترويج لجماعات ارهابية أو غيرها من التهم الجاهزة ، وفي الحقيقة كانت عباره عن نقرة 'لايك' على "الفيسبوك" أو مشاركة في اعتصام.
وأضاف المحامي أن هناك المئات في السجون على هذه القضايا، زوراً وبهتاناً لأن النص القانوني في تلك القضايا فضفاض ويتم الحكم بهذه القضايا بناءً على الوضع السياسي القائم للبلد.
واستغرب نصار عمومية نص العفو العام المتعلق بالمخدرات، مضيفاً أنه لا يمكن أن يشمل العفو شخص بتهمة حيازة المخدرات.
وطالب مجلس النواب بتعديل مجلس النواب على مشروع العفو العام لخلق نوع من الراحة للشارع الأردني المحتقن، مشيراً إلى أنه لا تخلو عائلة أردنية من وجود أحد افرادها في السجون، لذلك يجب إجراء تغييرات جوهرية على مشروع القانون.
