أحداث اليوم - أحمد بني هاني - تفاجئ الأردنيون بالصورة النهائية التي آلت إليها مسودة مشروع قانون العفو العام، والتي أقرها مجلس الوزراء الاثنين، حيث وصفوه بقانون الاستثناءات وأنه جاء بخلاف التوقعات.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #العفو_العام، حيث عبر كثير من المواطنين عن استيائهم وغضبهم إزاء مشروع العفو العام.

وكانت الحكومة حددت الفترة الزمنية للجرائم المشمولة بالعفو إلى كل الأفعال الجرمية التي أرتكبت قبل تاريخ 12/12/2018.

ووصف النائب صالح العرموطي قانون العفو العام بأنه "عفو استثناءات" وغير مريح للمواطنين، وأنه أسوأ قانون عفو عام على تاريخ الأردن.

وقال العرموطي لـ "أحداث اليوم" إن القانون تضمن القضايا التي تسقط دون العفو العام، بما فيها قضايا الذم والقدح، وأنه لا يحقق الطموح كما كانت تطلعات الشارع الأردني.

وأكد أن قانون العفو العام الذي صدر عام 2011 أفضل بكثير مقارنة مع القانون الحالي، مشدداً على أن مجلس النواب سيعدل على القانون بما يحقق أهداف العفو العام.

بدوره توقع نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى الخصاونة إحالة قانون العفو العام لمجلس النواب الأربعاء المقبل، وفي حال استحالة ذلك فإن المجلس سيناقش المشروع الأحد على أبعد تقدير.

وقال الخصاونة لـ "أحداث اليوم" إن اللجنة القانونية ستناقش المشروع وتصدر تقريراً حوله، مع احتمالية إقراره الأسبوع القادم.

وأكد الخبير القانوني طاهر نصار أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء أكثر تضييقاً من قانون العفو العام لعام 2011.

وقال نصار لـ "أحداث اليوم" إن القانون الحالي يركز على النواحي المادية وكأن مشرع القانون "خايف يروح شيء ع الخزينة".

وتابع أن الشارع الأردني توقع أن يكون العفو العام بخلاف ذلك، والواضح أن السرقات البسيطة والقضايا البسيطة التي تم الصلح فيها شملها، بينما كان الأصل فيه أن يشمل سجناء الرأي.

وأشار نصار إلى أنه كان الأولى أن يتم شمول معتقلي الرأي والذين حكمتهم أمن الدولة على وجهات النظر فقط بدعوة الترويج لجماعات ارهابية، وفي الحقيقة كانت على نقرة 'لايك'.

ولفت إلى أن هناك المئات في السجون على هذه القضية زوراً وبهتاناً لأن النص القانوني بتلك المادة فضفاض ويتم الحكم بهذه القضايا بناءً على الوضع السياسي القائم للبلد.

واستغرب نصار عمومية نص العفو العام المتعلق بالمخدرات، مضيفاً أنه لا يمكن أن يشمل العفو شخص بتهمة حيازة المخدرات.

وطالب مجلس النواب بتعديل مجلس النواب على مشروع العفو العام لخلق نوع من الراحة للشارع الأردني المحتقن، مشيراً إلى أنه لا تخلو عائلة أردنية من وجود أحد افرادها في السجون، لذلك يجب إجراء تغييرات جوهرية على مشروع القانون.

وعبر نصار عن استيائه من عدم شمول الغرامات المالية الخاصة بالدخل والجمارك وغيرها بالعفو، مؤكداً أن العفو العام عادة يشمل جميع المخالفات، مشدداً على أن الحكومة فكرت في مصالحها وأثبتت أنها حكومة جباية وليست رعاية.

فيما أكد وزير العدل بسام التلهوني أن العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء اليوم لا يختلف كثيراً عن العفو الأخير عام 2011.

وقال التلهوني لـ "أحداث اليوم'" إن الكثير من الجرائم التي شملها العفو الحالي تم شمولها في العفو العام الأخير، باستثناء بعض الجرائم التي نص القانون على خطورتها.

وأشار إلى أن العفو العام يشمل جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سوا أكانوا في السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو الموجودين حالياً في المحاكمة.

وتابع التلهوني أنه من الصعب حصر عدد الأشخاص الذين سيشملهم العفو العام والمبالغ المالية المترتبة على اتخاذ العفو، مشدداً على أن ذلك سيتبين في الأيام القادمة بعد أن تم إقرار القانون بشكله النهائي.

ولفت إلى أنه سيتم تحويل مشروع قانون العفو العام إلى مجلسي النواب والأعيان في الأيام القادمة.

وأوضح التلهوني أنه تم ربط العفو العام لبعض الجرائم باسقاط الحق الشخصي، لما في ذلك من توحيد للمواطنين والإصلاح والتسامح فيما بينهم وهو المبدأ الذي جاء عليه مشروع العفو العام.

واستثنى العفو العام الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامّة.

كما واستثنى أيضاً جرائم المخدرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات المالية الناجمة عن جرائم التهرب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

فيما كان لمشرع القانون رأي آخر لشمول قضايا القتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال وإساءة الائتمان والتهديد والابتزاز وجرائم الذم والقدح والتحقير واليمين الكاذبة وشهادة الزور وجرائم الشيكّات المقترنة بالادعاء الشخصي، بالعفو العام في إسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها.

وكان قانون العفو العام لعام 2011 شمل جرائم المطبوعات والنشر القدح والذم والتشهير الايذاء الاحتيال الافتراء شهادة الزور التسبب بالوفاة غير العمد السرقة بالاخذ أو النشل كما جاء في المادة (407) من قانون العقوبات.

واستثنى السرقات والنهب والسلب المتمثلة بــ (السرقة باستخدام العنف أو تحت تهديد السلاح، السرقة بالخلع والتكسير، السرقة في حالات العصيان والحرب والنوائب السلب في الطريق العام) تجارة وتعاطي وحيازة المخدرات الاتجار بالبشر تزوير العملة والوثائق الرسمية وسندات الملكية وتقليد الأختام الرسمية جرائم الشيكات والبنوك هتك العرض الاغتصاب الخطف القتل (القتل العمد والقصد، الشروع بالقتل) جرائم أمن الدولة (الارهاب، التجسس، المؤامرة، اثارة النعرات، تعكير صفو علاقات الأردن مع الدولة الأخرى الموقع معها اتفاقيات سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

[24-12-2018 11:19 PM]