الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - كشفت الإحصاءات الأمن العام عن تسجيل 13 ألف قضية مخدرات عموما خلال العام الماضي، قابلها تسجيل 18 ألف قضية منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس.
وقال مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد الركن محمد الملاحيم إن نحو 87 % من المضبوطين في قضايا مخدرات، لديهم أعمال، مضيفا “ليس صحيحا أن الفقر المدقع سببا لارتكاب هؤلاء” جرائم حيازة وتجارة وتعاطي وترويج لمخدرات.
وتابع أن هناك توجها لدى مديرية الأمن العام لتأسيس مركز علاج إدمان مخصص للأحداث في القريب العاجل، مبينا أن الأمن العام يتحمل لوحده عبء هذا الملف وهو الوحيد في "هذا الميدان"، رغم وجود مخصصات لدى كل الوزارات في المملكة لكنها لا تسهم بذلك، فيما أكد أن هناك توجها الآن لتفعيل دور جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقا لمخصصاتها، بشأن ذلك.
وأوضح الملاحيم أن هناك محاولات لـ"تنميط" صورة العاملين في إدارة مكافحة المخدرات سلبا من تجار المخدرات، إذ أن “أي أخطاء ترتكب” من قبلهم لا يتم التستر عليها، بل يجري تحويلها إلى القضاء فورا.
وأضاف الملاحيم أن إدارة مكافحة المخدرات "لا تخجل أو تخفي" أي أخطاء ترتكب من قبل العاملين فيها حول ما يتعلق بعمليات الضبط أو أثناء التحقيق في قضايا المخدرات.
لكنه اعتبر أن هناك محاولات لـ"رسم صورة نمطية سلبية عنهم، يقف وراءها أصحاب مصلحة كمروجي المخدرات وتجارها"، مضيفا أننا "لا نخجل من الأخطاء، ونقوم بتحويل كل من يثبت تقصيره في عمله أو أخطأ إلى القضاء للمحاسبة، حيث سجلت عدة قضايا شهدت حالات طرد".
جاءت تصريحاته خلال زيارة نظمها مجلس منظمات حقوق الإنسان الأردني أمس لنشطاء حقوق إنسان وصحفيين إلى مركز علاج الإدمان في عمان. (الغد)
