الرئيسية 
أحداث فلسطين
أحداث اليوم - شكل 2018 في تاريخ الساحة الفلسطينية عاما حافلا بالأحداث السياسية والعسكرية وغيرها من الأحداث التي أعادت للقضية الفلسطينية مكانتها على الطاولة العربية والدولية.
وكانت بداية الأحداث وأبرزها في الثلاثين من مارس بانطلاق عجلة مسيرات العودة السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة و"إسرائيل"، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينيّة، فإن مجموع شهداء مسيرات العودة المستمرة منذ مارس/آذار الماضي ارتفع إلى 243 شهيدًا وأكثر من 25 ألف مصاب، جراء العنف "الإسرائيلي".
وشهد عام 2018 حدثا بارزا شكل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، عندما افتتحت الولايات المتحدة في 14 من شهر مايو سفارتها بالقدس بتأكيد عبر رسالة بالفيديو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن القدس عاصمة حقيقية لـ"إسرائيل".
وقال الرئيس الأمريكي في رسالته إلى المشاركين في المراسم إن "إسرائيل" دولة مستقلة ويحق لها مثل لأي دولة في العالم أن تحدد عاصمتها والقدس عاصمة حقيقية لـ"إسرائيل".
وعقب افتتاح السفارة انطلقت مظاهرات عالمية في مختلف الدول العربية والأوروبية وغيرها من الدولة احتجاجا على نقل السفارة ودعما لصمود الشعب الفلسطيني في مسيراته للمطالبة بحقوقهم.
وفي التاسع عشر من شهر تموز صادق الكنيست "الإسرائيلي" على "قانون القومية" الذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في "إسرائيل"، بعد أشهر من الجدل السياسي والدستوري، ووافق على القانون 62 نائبا من أصل 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.
وعلا صوت النواب العرب في الكنيست رفضا للقانون واستنكارا لإقراره، وبادروا لتمزيق وثيقته ورميها في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاءت المصادقة على القانون الذي عرض أول مرة قبل سبع سنوات (عام 2011)، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع العام الماضي، وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل المصادقة النهائية عليه.
وتستمر الأحداث لتبدأ الاعتصامات ضد قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والقانون الحالي، هو نسخة معدّلة عن مشروع قانون تعرض لاحتجاجات كبيرة قبل سنتين، وأُدخلت عليه تعديلات شملت 11 بندًا تقريبًا، فيما بقيت 7 بنود أساسية تجد احتجاجًا كبيرًا من صحافيين ونشطاء وموظفين في القطاع الخاص.
فـ"القانون كارثي" كما يراه كثيرون عند النظر إلى معامل احتساب الراتب التقاعدي وهو 2%، وكذلك عند النظر إلى بند حرمان النساء من الراتب التقاعدي لأزواجهن بعد وفاتهم في حال كانت النساء يعملن، هذا إضافة لبنود أُخرى تتعلق بالتعطل عن العمل، وإجازة الأمومة، واحتساب الراتب التقاعدي على أساس الرواتب المدفوعة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلى الصعيد العسكري، أفشلت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينيّة حماس عملية كبيرة للاحتلال بكشفها لوحدة "إسرائيلية" خاصة، تسللت إلى القطاع والاشتباك معها، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء من الكتائب، ومقتل ضابط "إسرائيلي" وإصابة آخرين.
وأعلنت كتائب القسام عن وصولها لمراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة إسرائيلية خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء الاحد 11/11 شرق خانيونس.
ونشرت الكتائب عبر موقعها الالكتروني صور شخصية لعددٍ من أفراد قوة العدو الصهيونية الخاصة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.
وشهدت الضفة الغربية أحداثا هامة، حيث قامت وحدة "يمام" الإسرائيلية باغتيال الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي في ال13-12 بعد مطاردة استمرت عدة أشهر، حيث عقب استشهادهما نفذت المقاومة عملية بطولية أسفرت عن مقتل 3 جنود "إسرائيليين".
وانطلقت عقب تلك الأحداث بالضفة حملتان شعبيتان داعمتان للمقاومة الفلسطينية وأبطالها "لا تكن عينا للاحتلال"، بابطال تسجيلات الكاميرات في المنطقة المحيطة بأي عملية، إضافة إلى حملة "بيوتنا مفتوحة للجميع"، لدعم أبطال المقاومة واحتضانهم في بيوتهم، كما كان الحال مع الشهيد أشرف نعالوة.
وعلى الصعيد السياسي الفلسطيني، أعلن رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي في 22 من الشهر الحالي، قائلا:" إن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والذهاب للانتخابات".
وأضاف، في مستهل اجتماع قيادة السلطة في رام الله، أن "هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حركة حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة".
وأوضح عباس أن إلغاء التشريعي تدارسناه بالمجلس المركزي، وأفاد أعضاؤه بأنه "لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية".
ولفت إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ "إسرائيل" طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وأعقب حل التشريعي، احتجاز رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من النواب من قبل أجهزة السلطة، وهم في طريقهم إلى المجلس التشريعي برام الله لعقد مؤتمر صحفي ردا على قرار عباس.
وأعقب القرار ثورة ورفض فصائلي مجتمع، معتبرة أن القرار سيعمق الانقسام وسيزيد من الانشقاق، كما سيمهد للانفصال بين شطري الوطني وهو تمهيد لما يسمى صفقة العصر. (وكالة شهاب)
