أحداث اليوم - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى المدعي العام مجموعة جديدة من القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد.

فقد أحال المجلس مجموعة من الشركات يملكها أشخاص تربطهم مصالح مشتركة ويديرون أعمالهم بصورة غير قانونية عن طريق القيام بمشتريات وهمية لمواد ليس لها قيمة مادية ملموسة كالعلامات التجارية ومصاريف الدعاية والاعلان وغيرها.

وراكمت هذه الشركات مشتريات مالية وهمية بمبالغ تجاوزت واحد وعشرين مليون دينار خلال السنوات الماضية ثم تقدموا الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبات مالية لمبالغ رديات ضريبية غير مستحقة بقيمة 5.4 مليون دينار.

والملفت ان هؤلاء الشركاء قاموا في وقت سابق بتسجيل شركتين باسم مواطن يعاني من عجز جسدي بنسبة 80% مقابل قيام هاتين الشركتين باصدار فواتير مبيعات وهمية تقدم فيما بعد الى ضريبة الدخل لاغراض استعادة رديات عن ضريبة غير مدفوعة اساساً والتهرب من المسؤولية القانونية وتحميلها للمواطن العاجز مقابل راتب كانوا يدفعونه له شهرياً.

كما كشف التحقيق أيضاً أن مقدّري الضريبة كانوا يتعرضون لتهديدات من الشركاء.

وأحال المدعي العام الى محكمة صلح جزاء عمان أحد موظفي مؤسسة الغذاء والدواء لأنه ارتكب جرم اساءة استعمال السلطة حيث وافق على إدخال شحنة من المكملات الغذائية مستوردة من الهند مضاف إليها صبغة صناعية غير مسموحة في المكملات الغذائية، رغم رفض المؤسسة السماح بإدخالها، وخيّرت صاحبها بين اتلافها أو إعادة تصديرها.

كما أحال مجموعة من الملفات إلى محاكم الصلح في كل من عمان والمفرق والسلط بحق مجموعة من الاشخاص بجنح التزوير في المصدقات الكاذبة واستعمالها.

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحال جميع هذه القضايا إلى الإدعاء العام في أوقات سابقة من عام ٢٠١٧.

[30-12-2018 03:43 PM]