الرئيسية تقارير

شارك من خلال الواتس اب
    شمول "المغتصبين" بالعفو وهدية للرزاز بأولى جلسات الموازنة
    مجلس النواب - تصوير: زينب أبوستة

    أحداث اليوم - أحمد بني هاني - بدأ مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2019، حيث أعلن رئيس المجلس النائب عاطف الطراونة بدء المناقشة.

    وقبل بدء المناقشة صوت المجلس على منح النائب المنفرد 10 دقائق للحديث والكتلة 15 دقيقة.

    وتساءل أول المتحدثين النائب خليل عطية عن عدم وصول مشروع قانون العفو العام إلى المجلس حتى اللحظة، مؤكداً أن أهميته لا تقل عن مناقشة الموازنة.

    وطالب عطية بتوسيع الجرائم المشمولة بالعفو لتصل إلى جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض وجرائم الرشوة واستثمار الوظيفة والتزوير وجرائم القدح والذم والتحقير والمشاجرات والجرائم غير القصدية، داعياً في الوقت ذاته إلى شمول جميع مخالفات السيارات بالعفو.

    ودعا النائب خالد الفناطسة خلال كلمته إلى إقرار عفو عام شامل يكون نقطة مصالحة بين الشعب والقيادة، مؤكداً أنه أمر ملكي ولا يجب تجزئته.

    وأشار الفناطسة إلى تأخر مشروعي الميناء البري والمستشفى العسكري في محافظة معان 9 سنوات رغم أنهما مكرمة ملكية، مطالباً بتحسين الأوضاع الاقتصادية وإلى فتح باب التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

    كما وقدم شكره إلى الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات بعد دوسها على العلم "الإسرائيلي" في مجمع النقابات المهنية، داعياً رئيس الوزراء إلى عدم توزير المعارضين لأن شهيتهم مفتوحة للتوزير.

    ووصف النائب قصي الدميسي خلال حديثه الحكومة بالابتلاء، مؤكداً أن هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة جعلت المواطن الأردني في الإنعاش.

    وتصدى الدميسي لقانون العفو العام الحالي وقال إنه "لن يمر ولو على جثتي"، مستهجناً عدم شمول بعض القضايا كالقتل بالعفو رغم أن صاحب الدم عفا عنه بعد "دفع الناس لدم قلبها من أجل الصلح".

    وطالب في أكثر من مناسبة تأجيل كلمته حتى يستمع إليها رئيس الوزراء إلا أن طلبه رفض لاتاحة المجال أمام زملائه للحديث.

    وفي لقطة طريفة أهدت النائب ديمة طهبوب سلة تحتوي على مواد تموينية إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز ليتذكر المواطنين في كل قرار اقتصادي يتخذه على حد وصفها.

    وقالت طهبوب إن المواطن الأردني ليس طماعاً ولكنه يستحق أن يحيا بكرامة، وأنه لا يعرف أرقام الموازنة بالتفصيل ولكنه يعرف كم قرشاً دفع وكم قرشاً بقي معه.

    وطالبت الحكومة برفع الحد الأدى للأجور لكي يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أنه في كل بيت وقرية في الأردن "قتيبة" ولكن بمسميات مختلفة.

    وانتقد نواب السياسية الاقتصادية التي أفضت إلى زيادة المديونية وارهاق الأردنيين بالضرائب، مطالبين في الوقت نفسه إلى رفع الحد الأدنى للأجور ودعم منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.

    كما وأشاد نواب بزيارة الرزاز إلى العراق وتركيا داعين إياه إلى زيارة سوريا ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة الأردنية بدمشق.

    وكان النائب يوسف الجراح وجه سؤالاً إلى رئيس مجلس النواب قبل بداية المناقشة حول تأخر العفو العام، قبل أن يرد الطراونة بأن سؤال الجراح مخالف لمحضر الجلسة وأنه فور وصول القانون إلى المجلس سيمنحه صفة الاستعجال.

    ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة النواب الذين يودون الحديث والتعليق على الموازنة إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة للمجلس تمهيداً لترك المجال أمامهم الاثنين في جلستين صباحية ومسائية رغم رفض النواب للقرار بعد أن طالبوه بتأجيل المناقشة إلى الأربعاء.

    ورد الطروانة بأنه سيمنح النواب إجازة مجزية حال الانتهاء من مشروعي الموازنة العامة والعفو العام.





    [30-12-2018 08:57 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع