أحداث اليوم - رداد القلاب - غصت منصات التواصل الإجتماعي الأردني بالحديث بغضب عن شخصية أردنية تحت مسمى "الوزير الخارق " بسبب تقاضيه اكثر من راتب تقاعدي – اللهم لا حسد – في حين البلاد تأن تحت وطأة الموازنة "المخزوقة " والتغني بمكافحة الفساد .

"الوزير الخارق " كما يسمية الاردنيون يتقاضى : راتب تقاعد كمدرس جامعي ويتقاضى راتب تقاعد وزير ويتقاضى راتب رئيس مجلس أمناء جامعة حكومية ويتقاضى راتب رئيس مجلس إدارة شركة حكومية كبرى ، "مديونة".

أقرت الحكومة مؤخرا قانون ضريبة الدخل والمبيعات لملاحقة المواطنين المتهربين ضريباً، وأعلنت عن تحويل عدد من مرتكبي جرائم الفساد من النوع المتوسط والصغير بحسب خبراء قانونيون واقتصاديون الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وبنفس الوقت أقرت منصة "حقك تعرف " للحيلولة دون تفشي "الاشاعة " في البلاد وبالتزامن اقرار مشروع الجرائم الالكترونية والدفع به الى مجلس النواب .

نسأل منصة "حقك تعرف " ، هل صحيح ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تقاضي "الوزير الخارق " لـ" 4 رواتب " بنفس الوقت ، كذلك نسأل ماذا بشأن راتبي الوزيرة مجد شويكة التي نقل عنها ان راتبها التقاعدي أو راتبها الوزاري من حقها ؟!

في مثل هذه الحالات يغيب الناطقون الرسميون عن الادلاء باية تصريحات وفي احسن الاحوال يفيد بان لا معلومات لدية ولكن يمكن تسجيل أي شئ على لسانة وفي الاعلانات عن رفع ضريبة او سلعة يتسابقون على منصات التواصل الاجتماعي والهواتف وكافة التطبيقات ..!

وتتسأل الحكومة عن أسباب تردي الثقة بها ووزرائها ومشاريعها ونواياها ، وبالتزامن نسأل أين الولاية العامة على أمثال هؤلاء ؟!

[31-12-2018 11:19 AM]