أحداث اليوم -

اتهم نقابيون ونشطاء، قيادات النقابات المهنية بـ"افقاد النقابات لهيبتها وثقلها الذي اعتادت عليه في الماضي"، فيما يرفض مجلس النقباء التشكيك بدور النقابات ومواقفها بتمثيل منتسبيها والدفاع عن القضايا العامة.

جاء ذلك إبان عدم مشاركة النقابات المهنية، في الاعتصامات الدورية على الدوار الرابع على مدى أسابيع، واحتج النشطاء على ذلك عبر كتابة آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر"، تواصلت خلال أسابيع، مدعية أن هذه النقابات "باتت بعيدة عن هم الشارع" المعيشي والاقتصادي.

من جانبه أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، أن النقابات "ما زالت على عهدها في خدمة منتسبيها والمواطنين وتحصيل حقوقهم، والتركيز على القضايا العامة قبل الخاصة".

أما نقيب الأطباء الأسبق، الدكتور احمد العرموطي، فقد قال إن النقابات "لها دور وطني ونقابي ومهني”، مشيرا إلى أن الدور الوطني “محوره المواطن الذي تؤثر عليه الظروف المعيشية وغلاء الأسعار".

ويوضح العرموطي، أنه كلما كان النقيب يمتلك وجهة نظر مقنعة لأهداف نقابته، يستطيع تحقيق مطالبها، وبإمكانه ممارسة الضغط المعنوي والمادي على الحكومات لتحقيق المطالب.

وهو يرى أن هناك نقابات غائبة تماما عن المشهد الوطني في الفترة الحالية، "خاصة إذا استحضرنا مواقفها من مواضيع مهمة مثل قانوني ضريبة الدخل والخدمة المدنية"، حيث تم الجلوس لأكثر من مرة مع رئيس الحكومة السابقة هاني الملقي وأيضا مع رئيس الحكومة الحالية عمر الرزاز، ورغم ذلك فقد خرج القانونان بشكل لا يرضي الطموحات ومطالب النقابات.

ويشير العرموطي، إلى أن موقف النقابات في عدة مواضيع على الساحة الأردنية، "يجب أن يكون أكثر وضوحا"، إضافة إلى أن "الحوار المفتوح بين النقابات والحكومة دون تنفيذ تحركات على أرض الواقع لن يجدي نفعا خاصة وأن التجربة السابقة لمجلس النقباء فيما يخص ضريبة الدخل لم تؤت أُكلها".

ويعتبر أنه كان يتوقع من النقابات أن يكون لها دور أكبر وأعمق في ما يخص الشارع الأردني، وعدم الاكتفاء فقط بالحوارات والمخاطبات، وأن تتولى الحوار مع الأحزاب السياسية ويكون الطرفان عقل أي حراك شعبي له برنامج وأهداف واضحة.

ويضيف العرموطي "لا يجوز أن تترك النقابات النقابيين والمواطنين في الشارع دون توضيح لأهداف أي تحرك، خاصة وأن هناك من المعتصمين من لهم أهداف غير معلنة وواضحة”، مسجلا عتبه على مجلس النقباء الذي يجب أن يكون “في المقدمة ضمن برنامج عمل، وأن يقود الحراك، ليكون أكثر أمانا واستقرارا للوطن".

وأثارت موجة الانتقادات من قبل نقابيين ونشطاء لموقف النقابات المهنية مؤخرا موقفها بعدم تبني الدعوة لتنظيم اعتصامات الدوار الرابع، المستمرة منذ عدة اسابيع، وذلك بخلاف موقفها في المرة الاولى عندما تبنت وقادت الحراك الشعبي في حزيران (يونيو) الماضي، والتي توجت باستقالة حكومة الملقي وسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب.

بدوره، اعتبر الناشط النقابي ميسرة ملص، أن "النقابات خرجت من العمل الوطني منذ نهايات العام 2010، قبل ما يسمى بحراك الربيع العربي، وان ما جرى في منتصف العام 2018، كان فقط تماشيا مع التوجه الرسمي في إسقاط حكومة الملقي، وتفاعلت معه النقابات المهنية فقط لا غير" على حد رايه.

ويضيف ملص، ان "ما جرى بعد إسقاط حكومة الملقي، هي صحوة رسمية وليست صحوة نقابية فعلية، والآن يُلاحَظ أن النقابات عادت إلى بياتها السابق قبل ما يسمى بالربيع العربي"، ويستدرك "ان هيبة النقابات كانت في العمل الوطني، وكانت الحكومات المتعاقبة ونتيجة ضغط النقابات عليها في هذا المجال، تدفع ثمن هذا الثقل وتلبي رغباتها ومطالبها، لكن حين فقدت وجودها وأثرها في العمل الوطني “اصبحت مثل أي مؤسسة ضعيفة لا تلتفت لها الحكومات".

ولتجاوز ما أسماه بحالة "الفراغ النقابي"، أشار ملص إلى ضرورة الالتفاف إلى مختلف القوى المشكلة للنقابات من إسلاميين ويساريين، والقوى المستقلة فيها، وتوحيد صفها من جديد ونبذ الفرقة والتركيز على المطالب الشعبية الوطنية.

ويرى أن منتسبي النقابات على وعي كبير بأن "النقباء الذين لا يلتفتون لمطالبهم، ولا يتماهون مع مطالب الشارع، سيخرجون من مجالس نقاباتهم عاجلا أم آجلا".

مجلس النقباء المهنيين يرفض اتهامات وتشكيك المتحفظين على دوره بتنبي قضايا الشارع، يقول رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة، أن المجلس "عندما يلتقي رئيس الوزراء لأكثر من 5 مرات، ويقوم الأخير بزيارة المجمع، وعندما يقوم المجلس بلقاء رأس الدولة جلالة الملك ويضع القضايا العامة قبل الخاصة، فإنه لا يجوز الحديث عن أن النقابات المهنية فقدت بريقها وهيبتها وثقلها".

ويقول الطراونة إن من يخرج إلى الدوار الرابع ويقوم بالصراخ، ليس وطنيا أكثر من مجلس النقباء او منتسبي النقابات، موضحا أن "مجلس النقباء يسير في مسار واضح لا غبار عليه، وهو الحوار مع الحكومة من أجل تحقيق مطالب النقابات على المستويين العام والخاص، بدءا بالدفاع عن حق المواطنين بقانون ضريبة دخل عادل، وضريبة المبيعات وشطب فرق المحروقات عن فاتورة الكهرباء، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشيا مع سعر النفط عالميا، وسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والإسراع في العفو العام".

ويلفت الطراونة، إلى أن من يتحدث عن عدم مشاركة النقابات في اعتصام "الرابع" الأخير، على الرغم من مشاركتها الواسعة في اعتصام أيار (مايو) الماضي، فإنه “يغفل أن رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، عندما أدار ظهره للنقابات ولم يستمع لمطالبها، نزلت الى الشارع، وكانت المطالبة بإسقاط حكومته الحل حينه”.

وبين أن رئيس الوزراء الحالي، يدعو النقابات المهنية للحوار دوما والاستماع لها، وأن المطالب التي ينادي بها البعض على "الرابع" تتجلى بأن تقوم الحكومة بالاستماع لهم والحوار معهم، “وهذا ما تقوم به النقابات حاليا من حوارات مكثفة، على الرغم من عدم مشاركتها في الاعتصامات التي لا يعرف مجلس النقباء من يقف خلفها". (الغد)

[02-01-2019 09:08 AM]