أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - أقر مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2019.

وصوّت 60 من 105 نائباً في جلسة مسائية، الخميس، على مشروع الموازنة العامة، فيما صوّت 65 من أصل 105 على مشروع الوحدات الحكومية بحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

وبلغ حجم الموازنة العامة لسنة 2019، 9 مليار و255 مليون دينار.

كما وأقر المجلس توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن الموازنة والوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2019.

وتحدث 105 نائباً خلال سبع جلسات صباحية ومسائية، بدأت صباح الأحد الماضي.

وكان النواب قد طالبوا خلال مناقشات الموازنة التي استمرت أربعة أيام، بتوسيع مشروع العفو العام، مطالبين بشموليته للعديد من الجرائم تطبيقاً للتوجيهات الملكية في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.

كما ودعوا إلى إعادة النظر وتوضيح بند فرق المحروقات في فاتورة الكهرباء، وأن الحكومة مطالبة بتوضيح هذا البند وإلغائه في حال عدم قانونيته.

وأشار نواب إلى الأحوال الاقتصادية الصعبة التي يعاني الأردنيون منها، وشددوا على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الصعبة.

وهاجم نواب أداء الفريق الوزاري والتخبط المستمر في الحكومات المتعاقبة، وأن الحكومات تسير على نهج حكومات الجباية والتغول على جيب المواطنين.

وتساءل نواب عن دور الفريق الاقتصادي للحكومة في الخروج من الأزمة الاقتصادي والبحث عن الحلول في ظل الظروف الصعبة، لافتين إلى أن رئيس الوزراء مطالباً بالاستعانة بالأشخاص المناسبين.

وطالب نواب بكشف الفساد ومحاسبة المقصرين في كل مواقع المسؤولية واستعادة الأموال المأخوذة، مؤكدين أن على الحكومة ممارسة ولايتها العامة.

كما ودعا نواب إلى إعادة التمثيل الدبلوماسي على أكبر مستوياته مع سوريا وقطر والاستفادة من العلاقات بين الأردن والدول العربية الشقيقة.

وانتقدوا حبس الأردنيات الغارمات في السجون بسبب عدم قدرتهن على سداد القروض البنكية.

وطالب نواب بتقديم خدمات لأبناء دوائرهم الانتخابية حيث تركزت المطالب بالخدمات الأساسية من نقل وتعليم وزراعة وصحة.

[03-01-2019 06:55 PM]