الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم -
أحمد بني هاني - رجح رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن يتحدد موعد إرسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي.
وقال العودات في تصريحات صحفية بعد مناقشة اللجنة للمشروع في جلسة مغلقة، الاثنين، إن اللجنة تواصل اجتماعاتها حتى تخرج بصيغة مناسبة للعفو العام.
وأضاف أن العفو العام جاء ليشمل كافة الجرائم التي جرمها قانون العقوبات والقوانين الأخرى، واستثنى في المادة 3 جرائم بعينها وهي الجرائم التي تناقشها اللجنة.
وأشار العودات إلى أن اللجنة تناقش الجرائم المستثناة مع الجهات المختصة لبحث إمكانية شمول هذه الجرائم بالعفو العام، مؤكداً أنه لا يستطيع تسمية الجرائم في الوقت الحالي وأن الوقت مبكر جداً عليها.
وتابع أن اللجنة تراعي عدم مس حقوق المجني عليهم في مشروع العفو العام في الوقت الذي تناقش فيه فرصة دمج الجاني في المجتمع مرة أخرى.
ولفت العودات إلى أن اقتران بعض الجرائم باسقاط الحق الشخصي يعود إلى رغبة الحكومة ومجلس النواب في عفو الناس والصلح فيما بينهم.
وأوضح أن اللجنة ناقشت اليوم الجرائم والجنح التي لا تزيد عن سنتين مؤكداً أن هناك تصور لدى اللجنة بضرورة شمول هذه الجرائم بالعفو لأنها أقل خطورة على المجتمع، وكذلك توسيع العفو بما يخص مخالفات السير.
وبشأن الاعتراضات على مشروع قانون العفو العام قال العودات إن القانون لا يختلف كثيراً ولكنه جاء باستثناءات أكبر للجرائم من القوانين السابقة، مشيراً إلى أن دور المجلس يكمن في توسيع العفو.
