أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2019.

ورفع مجلس النواب الإجازة السنوية للعاملين إلى 18 يوماً لمن تقل خدمتهم عن خمس سنوات، و24 يوماً لمن تزيد مدة خدمتهم عن خمسة سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه.

كما وتبنى المجلس قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان الذي ينص على رفع المدة القانونية لرفع العامل دعوى قضائية بالفصل التعسفي إلى 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً.

وحصر النواب التفاوض والنزاع العمالي بين صاحب العمل والنقابات، قبل أن يثير ذلك غضب النواب وتساؤلاتهم حول دستورية القرار.

ورد وزير العمل سمير مراد على تصريحات النائب وفاء بني مصطفى بأن عدد العمال غير المنتسبين إلى النقابات العمالية يقدّر بـ 90%، حيث قال مراد إن إنه لا يوجد أرقام دقيقة تبين ذلك.

وطمأن مراد النواب بأن النقابات تمثل المنتسبين وغير المنتسبين إليها في قضايا التفاوض أو النزاع العمالي.

وغادر مقرر لجنة العمل النائب خالد رمضان منصة المجلس اعتراضاً على منع رئيس المجلس عاطف الطراونة له من الحديث على أحد مواد القانون بحجة أنه المقرر ولا يحق له التعليق.

وحلَّ النائب معتز أبورمان مكان رمضان، قبل أن يتدخل النائب خليل عطية ويطالب بعودة المقرر إلى المنصة ولتهدئة الوضع القائم بين النواب بعد احتداده خلال مناقشة مواد القانون.

ونشبت مشادة كلامية بين النائبين خليل عطية ومحمد البرايسة تحت قبة المجلس، كادت أن تتطور إلى الضرب لولا تدخل بقية النواب لفصل المشاجرة احتجاجاً على طلب عطية عودة رمضان إلى المنصة.

وغلظ النواب قيمة الغرامات على أصحاب العمل المخالفين للحد الأدنى للأجور، وكل حالة تمييز بالأجور بين الجنسين.

وصوت المجلس على قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برفع الغرامة من 500 دينار على أن لا تزيد عن 1000 دينار.

وأصبحت المادة 17 من قانون العمل كالآتي:

"يعاقب صاحب العمل بغرامة 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجراً أقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بين بالأجر بين الجنسين للعمل ذات القيمة المتساوية".

ورفع المجلس مدة إجازة الأبوة للموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين، بعد أن تبنى النواب مقترح النائب صالح العرموطي وصوتوا عليه بالأغلبية.

واعتمد النواب مقترح العرموطي رغم تدخل رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة ومطالبته النواب بعدم التصويت على المقترح وتبني قرار اللجنة بيومين تماشياً مع مدة إجازة الأبوة في ديوان الخدمة المدنية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، مراعاة للتطورات والتغیرات التي حصلت على سوق العمل خلال السنوات الماضیة، ومعالجة التغیرات التي ظھرت في بعض نصوص القانون، واستقدام العمالة غیر الأردنیة والمكاتب الخاصة بھا.

[13-01-2019 10:03 PM]