أحداث اليوم - رداد القلاب - نفت رئاسة مجلس النواب وعلى لسان المهندس عاطف الطراونة وجود صفقة بين الحكومة والنواب بشأن تمرير اسوء موازنة في عمر الدولة الأردنية مقابل إدخال تحسينات على مسودة قانون العفو العام الذي جاء بقرار ملكي وليس حكومي استجابة لبيانات و"صريخ " النواب .

بدأت تظهر بوادر هذا الاتفاق ، حيث توقعت مصادر برلمانية ، شمول نحو 11 الف "سجين" من أصل 17،5 ألف "سجين "، وفقا لتقديرات الأمن ، وتطمع الحكومة بحصول هذا لأمرين هما : تقليل الكلفة الاقتصادية على الحكومة وتخفيف الاكتظاظ في السجون .

ويحذر خبراء من حصول أزمة الاقتصادية من تصاعد "أزمة " نزف الخزينة بعد مصادقة النواب على واحدة من أسوأ الميزانيات في السنوات الأخيرة التي مرت على الأردن وبالتزامن التحذير من التساهل في إفلات "مجرمين " الى الشارع لسبب اقتصادي او الاكتظاظ دون الاخذ بالمخاوف الاجتماعية ، بنفس الوقت التشدد بالعفو بالمخالفات المالية وذلك كنوع من الجباية .

النواب عبروا عن غضبهم في نقاشات الميزانية ، بشكل اثارة الأردنيين لكنهم أثاروا أكثر عندما لم يترددوا في التسابق على رفع الأيدي للتصويت لصالح الموازنة وإعادة الثقة بحكومة د. الرزاز .

وصلت شعبية النواب إلى مستوى منخفض في الشارع الاردني و بلغت 14 % ، لان القواعد الانتخابية لم تجد من يمثلهم حقا ويعبر عن أولوياتهم في الأقوال والأفعال وبنفس الوقت تعترف حكومة الدكتور الرزاز أن الأردنيين بهم وصلت "الحضيض " .

عمليا وتاريخيا لا تأخذ الحكومات الأردنية ومنها الحكومة الحالية ، المزاج الشعبي او الارادة الشعبية او النواب او مؤسسات المجتمع المدني واستطلاعات على محمل الجد، وتعتبره "اكسسوارات" ، ما ينذر باستمرار الازمة بشكل عامودي وأفقي ، وهو ما يخيف الأردنيون على وطنهم الذي بناه الآباء والأجداد تحت قيادة قيادات مازالت في وجدانهم لغاية اللحظة

المشكلة ان رئيس الوزراء عمر الرزاز توصل الى قناعة تتضمن ، أن السياسات الاقتصادية ، لا يستطيع النواب معارضتها او الوقوف بوجهها ، ولذلك يلجأ النواب على الصفقات و"تطنيش" القواعد الانتخابية تلبية لمصالح شخصية "رديئة " وتحت وطأة سيف "حل البرلمان " أو على أحسن تقدير الوصول الى قناعة بان الكثير من النواب " يتعرقل " بالأرقام و الرسومات "الصاعدة والهابطة " .

[16-01-2019 10:11 AM]