أحداث اليوم - قال مصدر مسؤول في وزارة المياه و الري إنّ الوزارة لن تتوجه على المدى المنظور لرفع اسعار الميا حسب ما نقلت يومية "الرأي".

وجاء هذا التصريح عقب الكلام المتداول بين المواطنيني بتأكيدات على زيادة أسعار المياه على خلفية توصية البنك الدولي الذي حث الحكومة على رفع تعرفة خدمات المياه بنسبة 40%.

وأشار البنك في أحدث تقرير حول إصلاحات قطاع المياه في الأردن إلى ضرورة تحميل الزيادة في تكاليف الكهرباء إلى مستهلكي المياه في الأجل المتوسط لضمان بقاء خدمات المياه قابلة للاستمرار من الناحية المالية.

وقال المصدر للرأي اليوم "أن تقرير البنك الدولي ياتي في ظل الزيادة في تكاليف الطاقة الكهربائية و التي زادت من فروقات قيمة اسعار الكهرباء على 250 مليون دينار".

وجاء في التقرير "في تقييم لقرضي سياسة التنمية بقيمة 500 مليون دولار” إن من شأن تمرير الزيادة في تكاليف الطاقة الكهربائية على خدمات المياه “من خلال آلية تعديل التعريفة الأوتوماتيكية” المشابهة لبند فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء أن يساعد في الحفاظ على زيادة صغيرة في التعرفة.

وحدد البنك الدولي، الذي وافق على القرضين في 2015 و2016، ديون قطاع المياه بأنها أبرز المخاطر الاقتصادية الكلية في الأردن حالياً والتي تزيد بنسب 1-2% سنوياً تبعاً لأسعار الطاقة مستقبلاً.

وتصل ديون قطاع المياه التي تشمل المؤسسات المنضوية تحت سلطة المياه وخاصة مرافق مشروع الديسي الى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.

وطالب البنك الحكومة أن تركز إصلاحاتها على الجدوى المالية لخدمات المياه والصرف الصحي وحث وزارة المالية على مواصلة تقديم دعم شهري وسلف لسلطة المياه بهدف ديمومة عملها وتغطية الزيادة في أسعار الكهرباء وتسديد ديون القطاع.

[16-01-2019 03:52 PM]